اثرات اقتصادی کُرونا کم‌کم در بازارهای مختلف ایران نمایان می‌شود و بازارهایی که پیشتر هم از مشکلات مزمن اقتصاد ایران وضعیتی بحرانی داشتند حالا با مشکلات بزرگتری روبرو می‌شوند.
بازار مسکن به عنوان یکی از بزرگترین و استراتژیک‌ترین بازارهای ایران از جمله بازارهایی است که پس از بیش از یک دهه بحران رکود تورمی، مشکلات ناشی از کُرونا نیز به آن تحمیل شده است.
در این میان کارشناسان از سیاست‌های دولت در مدیریت مشکلات این بازار انتقاد دارند و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی نسبت به اثرات نامطلوب شیوه مدیریت دولت بر این بازار هشدار داده‌اند.
بیکاری و بی‌درآمدی خانوارها از یک سو و تورم ناشی از کُرونا در بازار مسکن از سوی دیگر موجب شده سازندگان، خریداران و حتی مستأجران در این بازار متحمل زیان و هزینه شوند.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران درباره وضعیت این روزهای بازار مسکن گفته است: «نزدیک به دو ماه است که کشور با بحران ویروس کرونا در جنگ است. به طوری که این اپیدمی تمامی صنوف و مشاغل خرد و کلان را تحت تأثیر خود قرار داده و بسیاری از خانواده‌ها را داغدار و مصیبت‌زده یا درگیر مداوا و خانه‌نشین کرده است و در همین مدت بسیاری از کارآفرینان و کارفرمایان و همچنین جامعه کارگری و بخش خدمات از حمله این ویروس مهلک در امان نمانده و از کار بیکار و بخش تولید و کارآفرینی به‌کلی از کار افتاد.»
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران گفته که «از وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی انتظار می‌رفت با توجه به تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی و رکود بی‌سابقه در بخش مسکن و آسیبی که دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد متحمل شدند، بخشنامه‌ای در جهت تعلیق پرداخت وام مسکن حداقل به مدت شش ماه به بانک‌های عامل به‌ویژه بانک مسکن ابلاغ می‌شد که متأسفانه در این خصوص هیچ‌گونه اقدام فوری صورت نگرفت و همچنان بی‌مهری و بی‌توجهی نهادهای متولی را دراین‌باره شاهدیم.»
فرشید پورحاجت با اشاره به مشکلات تعداد زیادی از مردم برای پرداخت اقساط وام مسکن گفته که «در صورت ادامه این روند و عدم ابلاغ بخشنامه تعلیق وام مسکن کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش مسکن دچار آسیب و خسران جبران‌ناپذیری می‌شوند. هم اکنون چرخه اقتصادی کشور دچار اخلال جدید شده و بازار عرضه و تقاضای مسکن نیز تعادلش را از دست داده است.»
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از عملکرد دولت گفته که «نمی‌توان همه فشارها را بر دوش مردم انداخت و از مسئولیت تبری جست. دولت باید با مدیریت وضع موجود به جامعه اجازه نفس کشیدن و بقا در شرایط اضطرار را بدهد. ابلاغ بخشنامه تعلیق پرداخت وام مسکن می تواند تا حدودی از فشارهای اقتصادی بر خانوارها را کاسته و اراده آنها را برای مبارزه با کرونا ویروس قوی‌تر کند.»
پورحاجت تأکید کرده که «از ستاد ملی مقابله با کرونا انتظار می‌رود ضمن توجه به خواست‌های اقشار مختلف به‌ویژه دهک‌های پایین نسبت به تعلیق وام مسکن اقدام فوری و اتخاذ تصمیم نماید تا اندکی از فشار مضاعف اقتصادی که بر دوش خانوارهاست کاسته شود.»
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز روز شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ با انتشار گزارشی ابعاد اثرات ویروس کُرونا بر بخش مسکن را بررسی کرده است. در این گزارش از «انفعال دولت در ساماندهی بازار مسکن استیجاری» انتقاد شده و آمده که این روند اثرات نامطلوبی خواهد داشت.
در این گزارش آمده است: «پیش‌بینی در مورد تداوم وضعیت قیمت و تعداد معاملات مسکن تاحد زیادی مبتنی بر سناریوهای زمانی مهار شیوع ویروس کرونا متغیر خواهد بود، به نظر تداوم وضعیت قرمز و تعطیلی و کاهش کسب‌وکارها مستقیماً به کاهش یا ثبات تعداد معاملات و ثبات یا کاهش قیمت‌ها در فصل بهار منجر شود. در حوزه اجاره‌بها به‌نظر می‌رسد با توجه به آسیب معیشت خانوار، تثبیت اجاره‌بها در دو ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ محتمل باشد، هرچند در ادامه سال احتمالاً به روند افزایشی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سال‌های اخیر بازخواهد گشت.»
در ادامه این گزارش با مثال از حمایت‌های صورت گرفته از مستأجران در بحران کُرونا توسط دولت‌هایی چون دولت آلمان و بریتانیا، آمده است: «انفعال دولت و وزارت راه و شهرسازی در ایفای نقش ساماندهی بازار مسکن استیجاری، تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی خواهد داشت و تعریف گزینه و بسته‌های حمایتی و تشویقی در این حوزه الزامی است. هرچند به‌لحاظ محدود بودن ابزارهای اقدام در حوزه مسکن استیجاری نتوان انتظار سیاست مؤثر کوتاه‌مدت در این حوزه داشت.»
بخش دیگری از این گزارش به روند خرید و فروش در بازار مسکن و پیش‌بینی افزایش قیمت مسکن در رکود کنونی اشاره شده و آمده است: «تداوم رشد قیمت مسکن در واپسین ماه سال ۱۳۹۸ با ۸.۶ درصد رشد قیمت نسبت به بهمن‌ماه؛ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در اسفندماه به بیش از ۱۵٫۵ میلیون تومان رسید؛ که یکی از بیشترین نوسانات ماهیانه مسکن در سال‌های اخیر به‌شمار می‌آید که در مجموع در سال ۱۳۹۸ با بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت در تداوم رشد ۷۰ درصدی قیمت مسکن سال ۱۳۹۷(آمار شهر تهران) به شکاف یکسره بین استطاعت خرید مسکن خانوار و تقاضای مصرفی مسکن با قیمت‌های عرضه مسکن دامن زده است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه پیش‌بینی کرده که در ادامه تغییرات نرخ ارز و تورم، هزینه تولید مسکن از جمله مصالح ساختمانی افزایش خواهد یافت و در نتیجه با افزایش بیشتر قیمت مسکن طی سال ۱۳۹۹، فاصله میان «توان خرید مسکن» با «قیمت‌ها» رخ خواهد داد و رکود بازار مسکن بیش از پیش می‌شود.
بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها به وضعیت اشتغال در بازار مسکن پرداخته است: «همانند سایر حوزه‌ها، اثرپذیری منفی و افزایش بیکاری ناشی از شیوع کرونا در بخش مسکن و ساختمان نیز قطعی است، اما شدت آن برحسب گروه‌های فعالیت عمده متفاوت خواهد بود. به‌نظر می‌رسد کمترین اثر شغلی منفی در حوزه صنایع و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی خواهد بود که قابل اغماض است. در حوزه فروشندگان کالا و مصالح ساختمانی آثار منفی اقتصادی و اشتغال ملموس خواهد بود. در حوزه مشاغل خدماتی مرتبط با مسکن و ساختمان و همچنین فعالیت خرید و فروش و بنگاههای مسکن و مشاورین امالک، آسیب‌پذیری اقتصادی و شغلی قابل توجه و نیازمند تدارک تمهیدات مناسب است.»
