یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد بخش کوچکی از تخلفات در واگذاری شرکت «ایران ایرتور» را توضیح داده و بر اساس تخلفات عجیب از جمله واگذاری این شرکت «در نامه‌ای بدون سربرگ» خواستار صدور دستور ابطال واگذاری آن شده است.
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز و عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای به فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی جزییاتی از شیوه واگذاری شرکت «ایران ایرتور» را فاش کرده است؛ شرکتی هواپیمایی که پیشتر اعلام شده بود ۳.۴ درصدِ قیمت واقعی واگذار شده است.
بر اساس اطلاعاتی که در وبسایت سازمان خصوصی‌سازی آمده است شرکت « ایران ایرتور» در شهریورماه ۱۳۹۴، به صورت ۴۰ درصد نقد و ۶۰ درصد اقساط با دوره بازپرداخت ۲ ساله، توسط فردی به نام مجید شکاری بیرق به قیمت ۳۴۱ میلیارد ریال (با احتساب سود فروش اقساطی معادل ۳۸۰ میلیارد ریال) خریداری شده است.
با اینهمه نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی مرداد ۱۳۹۸ اعلام کرد که سازمان خصوصی‌سازی شرکت هواپیمایی «ایران ایرتور» در مشهد را بدون طی مراحل قانونی واگذار کرده است. به گفته پژمانفر این واگذاری در حالی رخ داده که قیمت واقعی ایرلاین ۱۰۰۰میلیارد تومان بوده اما سازمان خصوصی‌سازی آن را ۳.۴درصدِ قیمت واقعی واگذار کرده است.
https://kayhan.london/1398/05/09/%db%8c%da%a9-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86
شش ماه پس از فاش شدن واگذاری غیرقانونی شرکت «ایران ایرتور» به اسم خصوصی‌سازی فرهاد دژپسند در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ مدعی شد که واگذاری ایران ایرتور باطل نمی‌شود و هیئت واگذاری تمام فرآیند واگذاری این شرکت را بررسی کردند و ابهامات رفع شده‌اند.
فرهاد دژپسند با بیان اینکه «خصوصی‌سازی دستور صریح رهبری است و رئیس جمهور و قوای سه‌گانه هم به آن تأکید دارند» گفته بود که «موضوع مهم در واگذاری‌ها این است که قیمتگذاری‌ها از طریق گروه کارشناسان انجام و در هیئت واگذاری ارائه می‌شود و در این هیئت است که درباره قیمت تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. موضوع دیگر این است که به قطع براساس مقررات و قوانین موجود از واگذاری‌های انجام شده دفاع خواهیم کرد و اطمینان را به بخش خصوصی می‌دهیم که معامله آنها به سهولت شل و سست نمی‌شود.»
اکنون احمد علیرضا بیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای به فرهاد دژپسند بار دیگر روند غیرقانونی در واگذاری شرکت «ایران ایرتور» را مطرح و اطلاعات دقیق‌تری از این واگذاری غیرقانونی را فاش کرده است.
احمد علیرضا بیگی در این نامه با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی طی سالهای گذشته منابع زیادی از اموال عمومی را به باد داده و تبعات زیان‌باری ایجاد کرده، نوشته است: «اعلام برنده خریدار در این مزایده به طور واضح و روشن خلاف قانون مناقصات (مزایده) سال ۱۳۸۳ و شرایط تعیین شده شرکت در مزایده توسط سازمان خصوصی‌سازی بوده است.»
علیرضا بیگی در ادامه این نامه با بیان بندهایی از قانون خصوصی‌سازی نوشته است: «مبلغ کسری سپرده شرکت در مزایده در روز بازگشایی پاکت‌های پیشنهادات واریز گردیده که این امر سبب تبادر سوالات گوناگونی به ذهن می‌گردد:
اولاً اگر واریز این مبلغ تا قبل از روز افتتاح پاکت‌ها برای خریدار مقدور نبوده عدم ملائت مالی نامبرده و بالنتیجه عدم اهلیت وی محرز است. چگونه این مزایده بدون ایراد اعلام گردیده است؟
ثانیاً اگر کسری واریز به عدم مطالعه دقیق آگهی توسط خریدار منتسب گردد، این امر نیز دلالت بر عدم اهلیت خریدار دارد. چگونه می‌توان اداره یک شرکت هواپیمایی را به فردی واگذار نمود که فاقد توانایی مطالعه یک آگهی ساده مزایده می‌باشد؟
ثالثاً آیا چشم پوشی از اجرای قانون در این واگذاری مبتنی بر حمایت یا پشتیبانی افراد خاصی از خریدار مذکور بوده است؟
آیا کسانی که اقدام به حذف عامدانه ماده پنجم قرارداد واگذاری شرکت ایران ایرتور در تارنمای سازمان خصوصی سازی نموده‌اند تا سنگ بنای شروع تخلفات در واگذاری این بنگاه از دید خبرگان امر مستور بماند در تخلفات رخداده در این واگذاری آمر هستند یا مباشر؟
آیا آنها همان کسانی نیستند که سبب شدند تا توافق نامه واگذاری یک شرکت هواپیمایی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران به روی یک برگ کاغذ بدون سربرگ و به صورت دست نویس توسط دو وزیر وقت امضا شود؟
چه کسانی اخیراً تفاهم نامه مورد اشاره و مراتب تفصیلی واگذاری دوم شرکت ایران ایرتور به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را از تارنمای سازمان خصوصی سازی حذف نمودند؟ آیا آنها همان کسانی هستند که سبب شدند فرایند واگذاری شرکت ایران ایرتور در هیئت وزیران بررسی گردد؟ آیا آنها همان کارشناسانی هستند که روند این واگذاری را بدون ایراد و ابهام به هیئت وزیران و حضرتعالی گزارش نموده‌اند؟»
این عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان خصوصی‌سازی در ادامه خطاب به فرهاد دژپسند نوشته که «واگذاری‌های سه گانه شرکت ایران ایرتور توسط سازمان خصوصی‌سازی از نقطه نظر جرایم حادث شده به مثابه درس‌نامه ای است که می‌توان به کمک آن بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را مرور نمود، در وهله اول تنها به غیرقانونی بودن این واگذاری از دیدگاه قانون مناقصات که حاکم بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است بسنده گردید است.»
او در ادامه تهدید کرده که «چنانچه مراتب معروضه جهت ابطال واگذاری غیرقانونی شرکت ایران ایرتور کفایت نکند مراتب تفصیلی این واگذاری غیرقانونی متعاقباً عرضه خواهد گردید.»
اکنون باید دید با وجود اسناد و دلایلی که هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان خصوصی‌سازی در دست دارد آیا بار دیگر وزیر امور اقتصاد و دارایی یا دیگر اعضای دولت از این واگذاری غیرقانونی به اسم خصوصی‌سازی دفاع خواهند کرد یا نه؟!
دفاع دولت از روند پر فساد و غیرقانونی خصوصی‌سازی در کشور که طی آن منابع عمومی کشور شامل شرکت‌ها و کارخانهها به افراد حقیقی و حقوقیِ دارای رانت و رابطه واگذار می‌شود در حالی ادامه دارد که میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ریاست پیشین سازمان خصوصی‌سازی پس از حواشی زیادی که درباره‌ی فساد اقتصادی‌اش وجود داشت امرداد ۱۳۹۸ و چند روز پیش از فاش شدن اطلاعات مربوط به واگذاری «ایران ایرتور» بازداشت شد.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی از سوی شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» و «تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی» بازداشت شد.
https://kayhan.london/1398/05/26/%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85
پس از بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد که در بیشتر موارد خصوصی‌سازی اموال شرکت‌های دولتی که جزو اموال عمومی محسوب می‌شود، بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شدند و در اکثر واگذاری‌ها اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی در نظر گرفته نشده است.
با وجود اینکه قانون تأکید کرده است که مالکان تا ۵ سال پس از واگذاری، نباید سطح تولید را پایین بیاورند، نیروی‌های انسانی را اخراج کنند، شرکت را تعطیل کنند یا کاربری آن را تغییر دهند، در اکثر واگذاری‌های صورت گرفته خریداران پس از آنکه وام‌های کلانی روی اسناد کارخانه یا شرکت خریداری شده گرفته و اموال آن را به فروش رسانده، همه یا بخشی از کارگران را اخراج و کارخانه‌را به حالت نیمه تعطیل درآورده یا اعلام ورشکستگی کردند!
قابل توجه اینکه در گزارش اخیر دیوان محاسبات کل کشور که از عملکرد دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ منتشر شد، بخشی از تخلفات گسترده دولت در رابطه با خصوصی‌سازی‌ها بوده است.
در گزارشی که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه داد «صرفاً ۲۳ درصد واگذاری به بخش خصوصی حقیقی انجام گرفته است. انحرافات واگذاری‌هایی که از طریق مذاکره یا مزایده صورت گرفته حدود ۱۱ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان بوده که ۸ هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۷۳ درصد از این انحرافات به نحوه قیمت‌گذاری، ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان معادل ۲۵.۶ درصد مربوط به اهلیت مشتریان و ۱۷۲ میلیارد تومان مربوط به سایر موارد است.»
https://kayhan.london/1399/01/28/%d8%ac%d8%b2%db%8c%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c
عادل آذر افروده بود که اقساط معوق واگذاری‌ها به اسم خصوصی‌سازی تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۱۶۷۸میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است. به بیان دیگر برخی شرکت‌ها و افراد اموال عمومی را خریده‌اند، قسطی هم خریده‌اند اما بخشی از پول را نداده‌اند.
در روند خصوصی‌سازی شش شرکت دولتی که در مجموع ۱۳۲ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بودند به مدیران اجرایی و اعضای هیئت مدیره همان شرکت واگذار شده‌اند که بر خلاف تبصره ۳ ماده ۲۴ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» است.
این در حالیست که پیشتر و در اردیبهشت ۱۳۹۸ نیز اعلام کرده بود که «تخلفات خصوصی‌سازی‌ها از نظر دیوان احراز شده، قطعی است» و گفته بود بخشی از پرونده‌های فساد و تخلف در روند خصوصی‌سازی پس از تکمیل شدن به دادسرا ارجاع داده می‌شوند و برخی پرونده‌ها در تهران پیگیری می‌شوند و برخی دیگر مانند «کشت و صنعت دشت مغان» استانی هستند.
همه اینها نشان می‌دهد روند تخلف و فساد و رانت‌خواری به اسم خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ادامه دارد و طبیعی است مقامات اجرایی آن از جمله فرهاد دژپسند از این روند که «سفره‌ای برای خودی‌ها» گسترده است دفاع کنند!
فساد تا مغز استخوان ولایت مطلقه وقیح نفوذ کرده و تمامی سازمانهای نظارتی نیز فاسد شده اند