فعالان صنعت قطعهسازی ایران نسبت به ورشکستگی صنعت اتومبیل‌سازان و قطعهسازی کشور و بیکاری ده‌ها هزار نفر هشدار داده و گفته طی ماه‌های گذشته ۱۰۰ کارخانه قطعهسازی را تعطیل کرده و ۲۰۰ هزار نفر از قطعهسازان بیکار شده‌اند.
در روزهای گذشته قیمت اتومبیل در ایران به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. برای نمونه تنها در چند روز پایانی اسفندماه قیمت اتومبیل بطور میانگین ۱۰ درصد افزایش یافت. روند افزایش قیمت‌ها پس از پایان تعطیلات نوروز و حتی با عادی شدن نسبی روال زندگی و بازگشت به کار اصناف پس از یک ماه و نیم تعطیلی بر اثر کُرونا نیز ادامه پیدا کرده است.
در همین حال به موازات افزایش قیمت اتومبیل، وجود بحران عمیق در شرکت‌های قطعه نیز از سوی فعالان این صنعت مطرح شده و مشکلات این بخش را عامل اصلی گرانی اتومبیل در ایران ارزیابی می‌کنند.
حدود ۸۰ درصد قیمت‌گذاری اتومبیل مرتبط با مواد اولیه است و نخستین عاملی است که در تعیین قیمت اتومبیل نقش دارد. یک ماشین بطور متوسط از ۷ هزار قطعه تشکیل شده که مواد اولیه آن از فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی درست شده است. کوچک‌ترین نوسان قیمتی در این محصولات می‌تواند کار را برای اتومبیل‌سازان دشوار کند. در مقابل، اتومبیل‌ساز نیز با قیمت بالاتری باید قطعه را بخرد و این دومینو سرانجام قیمت نهایی اتومبیل را بالا می‌برد.
روزنامه «اعتماد» در گزارشی درباره وضعیت صنعت قطعهسازی نوشته است که عرضه مواد اولیه صنعت اتومبیل‌سازان بر اساس قانونی در سال ۱۳۹۰، به بورس کالا و با نرخ جهانی محول شد. با تصویب و اجرای این قانون صنعت اتومبیل‌سازان ملزم به خریداری مواد اولیه از سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان بورس کالا با قیمت جهانی شد.
این بدان معناست که طی سال‌های گذشته اتومبیل‌سازان مواد اولیه و ابتدایی بومی و داخلی کشور را با احتساب نرخ ارز و قیمت جهانی خریداری کرده‌اند و نوسانات نرخ ارز موجب جهش قیمت این مواد اولیه و در نتیجه اتومبیل‌های تولیدی شده است. پرونده خودکفایی با نرخ دلار چنان عجیب و پیچیده است که خودکفایی در صنعت اتومبیل را به صورت کامل زیر سؤال برده و موجب افزایش روزافزون قیمت اتومبیل بر اساس نرخ دلار شده است.
در ادامه این گزارش آمده که فرض کنید نرخ جهانی یک کیلو ورق آهن در جهان یک دلار است، این نرخ در قیمت روز دلار بانک مرکزی یا هر نوع دلار مبادله‌ای رایج ضرب می‌شود و بر همین اساس به مصرف‌کننده داخلی از جمله اتومبیل‌سازان به فروش می‌رسد، اما اتومبیل‌سازان این روش محاسبه را غیرمنطقی می‌دانند و می‌گویند چنین روش قیمت‌گذاری به آن معناست که مواد اولیه استخراج شده از خاک ایران با نرخ دلار به شرکت‌های ایرانی فروخته می‌شود و این موضوع جای تأسف دارد چرا که با این کار دلار جایگزین ریال شده است و عملاً فواید خودکفایی زیر سؤال می‌رود.
اتومبیل‌سازان می‌گویند در صورت عرضه مواد اولیه با نرخ منصفانه، قیمت ماشین‌های تولید داخل می‌تواند تا حد زیادی کاهش پیدا کند. این عدد برای هر اتومبیل با توجه به وزن، آلیاژهای مورد نیاز و… متفاوت است، اما به صورت کلی تأثیر قابل توجهی روی قیمت اتومبیل‌‌ها می‌گذارد. به همین دلیل است که اگر به صورت‌های سالانه شرکت‌ها دقت کنید خواهید دید که اتومبیل‌سازان هر سال با ضرر و زیان‌های فراوان مواجه می‌شوند در حالی که شرکت‌های فولادی با حاشیه سود قابل توجه، همان سال را به پایان می‌رسانند.
نگاهی به روند افزایش قیمت‌ها در صنایع قطعهسازی نشان می‌دهد که تورم در این صنعت از جمله تورم‌های بالا به شمار می‌رود. در فاصله سال ۹۷ تا ۹۸ یعنی با گذشت یکسال، قیمت آلومینیوم ۲۷۷ درصد، مواد پلیمری ۲۵۵ درصد، ورق فولادی ۱۶۶ درصد و فولاد آلیاژی ۱۲۵ درصد گران شده است. مواد پلیمری که جزو مواد پرمصرف صنعت اتومبیل‌سازی است از کیلویی ۴ هزار تومان در سال ۹۴ به ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان در پایان سال گذشته رسید. ورق فولادی که بخشی از آن تولید داخل است از ۱۸۰۰ تومان در هر کیلو جهش ۱۶۶ درصدی یافته و به قیمت ۴ هزار و ۹۸۳ تومان رسید.
مرتضی مرتضوی رئیس انجمن قطعهسازی ایران نیز در یادداشتی در روزنامه «جهان صنعت» در این‌باره نوشته است: «هر چند دولت متعهد شد تا ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند، اما اختصاص ارز به صنعتگران با شرایط سختی انجام شده و طبق معمول بوروکراسی اداری فرسوده در ایران باعث شده زمان بسیاری تلف شود. به این ترتیب بسیاری از تولیدکنندگان مجبور شدند مواد اولیه مورد نیاز را با ارز آزاد خریداری و به کشور وارد کنند.»
آرش محبی‌‌‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور نیز در این‌باره می‌گوید: «خودروسازان امسال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند و این در شرایطی است که فاصله قیمت کارخانه و بازار حداقل ۶۰ درصد بود، لذا به جای آنکه این پول به سمت خرید قطعه و تولید برود، به جیب کسانی رفته است که هیچ عایدی برای کشور ندارند و تنها باعث گرانی خودرو در بازار شدند.»
به گفته فعالان صنعت قطعهسازی در ماه‌های گذشته ۴۰ درصد از قطعهسازان بخشی از نیروهای کار خود را اخراج کردند. تحریم‌ها و شوک‌های قیمتی در بازار ارز تا کنون بیش از ۱۰۰ کارخانه قطعهسازی را تعطیل کرده و تعداد ۲۰۰ هزار نفر از قطعهسازان بیکار شده‌اند.
فعالان این صنعت هشدار می‌دهند که ادامه وضعیت موجود به ورشکستگی صنعت خودروسازی و قطعهسازی کشور و بیکاری چند ده‌هزار نفری و افزایش شدید قیمت‌ها نیز علاوه بر آسیب بیشتر به وضعیت بازار به رکود کامل منجر خواهد شد.
