روز جهانی کارگر اول ماه مه برابر با ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ امسال در حالی از سوی کارگران گرامی داشته شد که جهان همچنان درگیر با ویروس کُرونا است؛ اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان متأثر از شیوع کووید۱۹ در رکود فرو رفته و بخش‌های مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی با هفته‌ها تعطیلی روبرو بوده و هستند.
در این میان، کارگران از نخستین قربانیان رکود اقتصادی به شمار می‌روند؛ صاحبان مشاغل و مدیران بنگاه‌های اقتصادی برای جلوگیری از ورشکستگی ناچارند ماه‌های آینده هزینه‌های جاری خود را به شدت مدیریت کرده و کاهش دهند و در این میان اخراج کارگران از جمله اصلی‌ترین راهکار آنهاست.
بر اساس آمارهای بین‌المللی ویروس کُرونا تا کنون ۲.۷ میلیارد نیروی کار را تحت تأثیر قرار داده که برابر با ۸۱ درصد از نیروی کار جهان است.
کارگران در ایران این روزها نه تنها هزینه‌های سنگین اثرات اقتصادی کُرونا را به دوش می‌کشند بلکه در کشوری که سران انقلابی آن قرار بود وضعیت فرودستان را بهبود بخشند، میلیون- میلیون به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.
همچنین نگاهی آماری به وضعیت کارگران از اردیبهشت ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ نشان می‌دهد طی یک سال گذشته در مجموع ۱۴۷۹ کارگر به دلیل حوادث کار جان باختند، ۲۲ هزار و ۲۴۵ نفر دچار سانحه هنگام کار شدند.
همچنین دست‌کم ۶۱۰ هزار و ۱۳ کارگر در مجموع با ۱۷۴۴ماه معوقات دستمزد روبرو هستند. معوقات مزدی و احراج کارگران موجب شد در طی سال گذشته حداقل ۳۵۷ مورد تحصن و تجمع کارگری برگزار شود و ۱۲۳ کارگر معترض نیز بازداشت و محاکمه شده‌اند.
سقوط به زیر خط فقر با کُرونا و دستمزد ناچیز
شیوع کُرونا، هزینه‌های شب عید نوروز در ایران، ماه‌های متوالی حقوق معوقه و دریافت نکردن مزایای شغلی، در حالی قشر کارگر در ایران را زیر فشارهای کمرشکن قرار داده که کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز با وجود تورم ۴۱درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۹ را تنها ۱۵درصد افزایش داده است.
در حالی که پایه حقوق کارگران یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شده، اگر آنها همه مزایا مانند حق مسکن را دریافت کنند تازه این درآمد ماهانه تنها به حدود دو میلیون تومان خواهد رسید.
این در حالیست که هزینه‌های ضروری یک خانوار سه تا چهارنفره در برآوردهای مختلف بین ۶ تا ۹ میلیون تومان در ماه تخمین زده شده است. این ارقام نشان می‌دهد حقوق کارگران در بهترین حالت کمتر از یک سوم هزینه‌ی زندگی ماهانه آنها را پوشش می‌دهد.
این دستمزد که توسط کمیته فرمایشی وابسته به حکومت و با حضور نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرماها و نمایندگان دولت تعیین شده، همچنان با گذشت یک ماه پس از تصویب، مورد اعتراض جامعه کارگری است.
نمایندگان کارگری در کمیته دستمزد می‌گویند صورتجلسه مصوبه این مبلغ به عنوان دستمزد سال جاری را امضا نکرده‌اند؛ در مقابل فعالان کارگری می‌گویند این افراد نمایندگان واقعی کارگران نیستند و هیچ اقدامی جهت انتخاب این افراد از سوی کارگران یا سندیکاهای کارگری صورت نگرفته است.
بخشی از نمایندگان کارگری از شورای عالی کار نزد دیوان عدالت اداری شکایت کردند و از سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه خواستند رسیدگی کند. ابراهیم رئیسی نیز در دستور ویژه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان را مسئول پیگیری تخلف احتمالی در تعیین حداقل دستمزد کرده است.
با اینهمه، مصوبه کمیته دستمزد شورای عالی کار از سوی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف در کشور ابلاغ شده و به این ترتیب کارفرمایان رقم ناچیز تعیین شده را به عنوان معیار پرداخت حقوق به کار گرفته‌اند.
نمایندگان کارگری معتقدند از یکسو بر اساس قانون می‌بایست مبلغ حداقل دستمزد بر اساس و همسان با میزان نرخ تورم در کشور تعیین شود و از سوی دیگر دستور وزیر کار برای اجرای این مصوبه در حالی که نمایندگان کارگری آن را امضا نکرده‌اند اقدامی غیرقانونی است.
مصائب کارگر بودن در ایران
جدا از مسئله مهم حداقل دستمزد، کارگران در ایران از مشکلات دیگری نیز رنج می‌برند. یکی از اصلی‌ترین مشکل جامعه کارگری در ایران قراردادهای کار است؛ موضوعی که جمهوری اسلامی نیز به شکل هدفمندی نسبت به آن بی‌تفاوت است تا امنیت شغلی و درآمدی میلیون‌ها حقوق‌بگیر و به ویژه کارگران همواره در تزلزل باشد.
بسیاری از کارفرمایان کارگران را با قراردادهای موقت و حتی سفیدامضا به کار می‌گیرند؛ جدا از آنکه کارگری که با این نوع قراردادها شاغل شده مشمول همه مزایای شغلی و قوانین استخدامی نمی‌شود و شرایط شغلی و مبلغ دریافتی او به سلیقه کارفرما بستگی دارد بلکه در صورت اخراج نیز به دلیل در دست نداشتن قرارداد رسمی، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شود.
این روند از جنبه‌های دیگری نیز برای کارگران دردسر ساز است؛ برای مثال اگر کارگری با چنین قراردادی در محیط کار دچار آسیب شود و کارفرما از پرداخت هزینه و بیمه از کار افتادگی و خسارت به او خودداری کند، نمی‌تواند از کارفرما شکایت کند. هولناک آنکه به گفته فعالان کارگری ۹۶ درصد از قراردادهای کارگران موقت و سفیدامضا است. کارگران برای نجات از بیکاری و بی‌پولی حاضر می‌شوند با هر قید و شرطی با قراردادهای موقت یا سفیدامضا موافقت کنند.
حالا در کنار این مصائب موج اخراج کارگران از اواخر اسفندماه و دو سه هفته پس از شیوع کُرونا آغاز شده و هر چه می‌گذرد افزایش می‌یابد. خانوارهای کارگری و حداقل‌بگیر که نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند با این کُرونا و اخراج دچار مشکلات مضاعف شده‌اند.
در چنین روزهایی که کارگران بیش از همیشه نیازمند حمایت هستند، دولت تنها به شعارهای پوچ مشغول است. در نبود نهادهای صنفی و سندیکاهای مستقل کارگری که توسط جمهوری اسلامی تار و مار شده‌اند، مسئولان نهادهای فرمایشی صنفی کارگری مانند «خانه کارگر» نیز که هرگز مستقل نبوده، و همچنین «شوراهای اسلامی کار» نیز تنها به شعارهای دلخوش‌کن مشغول هستند و در عمل هیچ اقدام موثری برای بهبود وضعیت کارگران انجام نمی‌دهند.
زنان کارگر، تبعیض مضاعف
در این میان وضعیت زنان کارگر سخت‌تر و دشوارتر از مردان است؛ بسیاری از کارفرمایان استخدام مردان را در اولویت قرار داده و همچنین هنگام اخراج نیز همواره کارگران زن در اولویت قرار می‌گیرند!
زنان کارگر که بسیاری از آنها سرپرست خانوار هستند نه تنها فرصت‌های برابر با مردان جهت استخدام ندارند بلکه در دریافت حقوق و مزایا نیز غالبا کمتر از مردان دریافت می‌کنند.
شرایط کُرونا اکنون زنان کارگر را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است بطوری که به گزارش سازمان جهانی کار، کووید۱۹، زنان و دخترانی را که عموما درآمد و پس‌انداز کمتر و امنیت شغلی پایین‌تری دارند، از نظر اقتصادی به شدت دچار مشکل کرده است.
همچنین بر اساس این گزارش با توجه به اینکه زنان بطور کلی دسترسی محدودتری به حمایت‌های اجتماعی دارند و همچنین درصد بالایی از خانواده‌های تک‌سرپرست را زنان تشکیل می‌دهند توانایی آنها برای گذر از بحران‌های اقتصادی ضعیف‌تر است.
سازمان جهانی کار افزوده که زنان در کشورهای در حال توسعه در وضعیت بدتری قرار دارند زیرا حدود ۷۰ درصد از زنان شاغل در بازارهای غیررسمی فعال هستند و حمایت‌های مالی و اقتصادی کمتری دارند و اجازه مرخصی نیز ندارند. مشاغل زنان در این کشورها بیشتر به فضای عمومی و روابطی بستگی دارد که در حال حاضر به شدت تحت تاثیر بیماری کووید۱۹ ضربه خورده است.
این در حالیست که در شرایط عادی نیز زنان همواره از وضعیت نامطلوبی در حوزه اشتغال روبرو بوده‌اند. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در بهار سال ۹۸ تعداد شاغلان مرد ۱۹ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۸۸۵ نفر و در مقابل تعداد شاغلان زن تنها چهار میلیون و ۴۶۲ هزار و ۸۵۸ نفر بوده است. درواقع با وجود آمار بالای تحصیلات زنان و مردان در ایران، مردان ۱۶ برابر زنان اشتغال رسمی دارند.
در کل آندسته از زنان و مردانی هم که اشتغال غیررسمی دارند هیچیک از حمایت‌های دولتی در شرایط کُرونا برخوردار نیستند.
جمهوری اسلامی هیچ آمار رسمی و شفافی درباره اشتغال غیررسمی در کشور ارائه نمی‌دهد. با وجود این بر اساس گزارش‌های ارائه شده از شهرهای مختلف بسیاری از افراد بیکار و کارگران اخراج شده و حتی بازنشستگان برای تأمین هزینه‌های زندگی خود به مشاغل غیررسمی و حتی کاذب روی می‌آورند. دستفروشی و جمع‌آوری ضایعات از جمله این مشاغل است.
روشنک آسترکی
