یک اقتصاددان در ایران با اشاره به بحران معیشتی خانوارها در ایران، ضمن انتقاد از عملکرد دولت برای حمایت از اقشار ضعیف و تنگددست گفته که «نباید تکرار وقایع آبان۹۸ را دور از ذهن دانست!»
![](https://kayhan.london/wp-content/uploads/2019/11/aban-eterazat8.jpg)
حسین راغفر اقتصاددان و یکی از حامیان حسن روحانی در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری سالهای ۹۲ و ۹۶ گفته است «واقعا مشخص نیست بسیاری از افرادی که با شیوع کُرونا ویروس بیکار شدند، در این مدت چگونه نیازهای اساسی خود و خانوادهشان را برطرف کردند. این روزها برای ایندسته از افراد مصیبت بزرگی است.»
این اقتصاددان در گفتگو با روزنامه «جهان صنعت» گفته که «در چنین شرایطی دولت باید بیشتر از قبل به فکر این افراد باشد. با توجه به اینکه خط فقر اکنون در کلانشهرها، پنج میلیون تومان است، قطعاً درآمد ماهانه پنج میلیون تومان نیازهای اولیه یک خانواده چهار نفر ساکن در کلانشهرها را تامین نمیکند.»
راغفر توضیح داده است: «یکی از بلایای اصلی که دامن گروههای آسیبخورده جامعه را گرفته مسئله سیاستهای غلط اقتصادی است که دولت و مجلس اتخاذ کردهاند و پیامدهای گستردهای را برای گروههای دهک پایین به وجود آوردهاند. چنانچه ستاد ملی ایجاد شده فرا قوه مجریه باشد میتواند به پیامدهای تصمیمات غلط در حوزه اقتصادی که در دولت گرفته میشود واکنش نشان دهد و همچنین در سیاستهای اعمال شده، بازنگری کند.»
به گفته راغفر «دولت نمیتواند به تنهایی این مصیبت بزرگ تحمیل شده بر خانوادهها را مرتفع کند. به همین دلیل باید یک ستاد ملی مرکب از نهادهای مختلف به خصوص، نهادهای خارج از نظارتهای دولتی مانند آستانه قدس، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که هدف اصلیشان «حمایت از مستضعفان» بوده، تشکیل شود تا بتوانند اوضاع معیشتی مردم را بهبود ببخشند.»
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود گفته که «شکاف فعلی میان دستمزد و هزینههای زندگی نزدیک به ۷۰ درصد است و دستمزد فقط ۳۰ درصد هزینههای خانوار را پوشش میدهد. تصمیم شورای عالی کار بدون تردید این شکاف را عمیقتر و نارضایتی کارگران را بیشتر خواهد کرد. در نهایت نباید تکرار وقایع آبان ۹۸ را دور از ذهن دانست. اگر در این مدت دولت تصمیم منطقی نگیرد و همانند قبل پیش برود اعتراضات مردمی همانند آبان ۹۸ شکل میگیرد چهبسا شدیدتر از قبل و تنها دودش به چشم دولت میرود.»
این سخنان راغفر در حالیست که دولت برخلاف شعارهایی که داده هیچ حمایت مشخصی از اقشار ضعیف انجام نداده است.
در همین رابطه مسعود بابایی مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون گفته که دولت پنج هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری مصوب کرده اما تاکنون مبلغی تخصیص پیدا نکرده است.
مسعود بابایی با اعلام آخرین تعداد مشمولان بیمه بیکاری گفته که «سرجمع ۷۹۷ هزار نفر در سامانه ای که بدین منظور طراحی شده بود ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۶۶۷ هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته شدهاند.»
حال آنکه به گفته فعالان کارگری تنها ۹۶ درصد از کارگران در ایران با قرادادهای رسمی مشغول به کار هستند و در نتیجه مشمول بیمه بیکاری میشوند. کارگران غیررسمی در الویت اخراج قرار دارند و با چنین شرایطی مشخص است که میلیونها کارگر در دو ماه اخیر بیکار شده اما مشمول هیچگونه حمایتی از سوی دولت یا هر نهاد حکومتی و غیرحکومتی دیگری نمیشوند!
حسین راغفر در گفتگوی خود با روزنامه «جهان صنعت» همچنین به موضوع اعتراض کارگران به مبلغ تعیین شده برای حداقل دستمزد سال جاری اشاره کرده و گفته است «نمیتوان فقط از نگاه کارگران و نیروی کار به آن پرداخت بلکه در طرف دیگر قضیه کارفرماست. بسیاری از کارفرماهای بخشهای صنعتی و تولیدی کشور به همان میزان که کارگران قربانی سیاستهای غلط دولتند، آنان هم قربانی هستند. به خصوص در بخش تولید صنعتی زیرا تولیدات در کشور با موانع و مشکلات بسیار زیادی روبرو است. به خاطر اینکه ایران بهشت موعود واردکنندگان کالاهای لوکس است.»
این نکتهای است که از سوی بسیاری از صنعتگران، تولیدکنندگان و اصناف خدماتی مطرح شده است. برای نمونه زعفر یاوری در مورد عکاسان و فیلمبرداران معتقد است وعدههای دولت عملی نمیشود و این صنف که پیشتر با راهاندازی دفاتر پیشخوان دولت و پلیس+۱۰ بازار عکس پرسنلی که منبع اصلی درآمدشان بوده را از دست داده بودند حالا وضعیت بدتری پیدا کردهاند: «پیشخوان دولت و پلیس+۱۰، ۹۰ درصد کار را تعطیل کرده بودند که کرونا یکدفعه از راه رسید و تیر خلاص را به صنف ما زد. ۸۰۰ واحد صنفی ما در ۲ سال اخیر تعطیل کردند. حمایتهای دولت از آسیبدیدگان کرونا فقط در حد حرف باقی مانده است.»
غلامحسن ادریس آبادی نایب رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان ساعت نیز میگوید این صنف نیز با شیوع کُرونا مانند دیگر اصناف زیان بسیاری دید و با این وجو دولت در پی کسب مالیات از فعالان این صنف است: «دولت تا تیرماه به همصنفیهای ما مهلت مالیاتی داده، چطور تا تیرماه مالیاتها را پرداخت کنیم؟ ما که فروش و درآمدی نداشتیم. تعطیلی عروسیها ضرر زیادی به صنف ما زد.»
حسین راغفر اما در مجموع معتقد است که سیاستهای دولت به سرمایهاندوزی یک قشر حداقلی فاسد و رانتخوار و فشار بیشتر به اقشار ضعیف جامعه شده است. وی تأکید کرده این مشکل به قوّت خود باقی خواهد ماند: «فساد و اختلاسهای بزرگی که در کشور وجود دارد به خاطر حضور سرمایههای تجاری و مالی است که وارد این بخشها شده و درواقع بخشی از این درآمدهای عظیمی که در این زد و بندها حاصل کردند. برای ایجاد فساد، رشوه دادن و پیشبرد اهدافشان خرج کردند. تورمی که از این مسئله حاصل شده در ابتدا دامن گروههای دهک پایین را میگیرد. در چنین شرایطی افرادی که سرمایهدارند بر ثروتشان افزوده میشود اما فاصله اقشار ضعیف روز به روز با بالادستیها بیشتر میشود. بخش قابل توجهی از این آسیب بر اثر به وجود آمدن تورمی است که نظام اقتصادی مورد حمایت دولت عملاً ایجاد کرده و قربانیان گستردهای گرفته اما برندگان محدودی که دست به قدرت و ثروت دارند به وجود آورده است. این مشکل به قوت باقی میماند.»
وضعیت حقوق بازنشستگان دولت هولناکه واقعا.با مدرک دکترای قبل از فریب بزرگ ۱۳۵۷ دریافتی امسال من شده ۴ میلیون تومان و اسممون هست دکتر تا میوه فروش و بقال سرکوچه هم بخیال درآمد پزشکان محترم دولاپهنا برامون حساب کنن و عزت نفس هم اجازه نمیده بگیم بابا کور خواندی! باور کنید تنها بخاطر مدرکم عضو هیئت مدیره شرکتی هستم که ماهیانه از سرلطف ۶۰۰ هزار تومان هم از اونجا دریافتی دارم و این درحالیست که ۳ نوه دارم و یک فرزند دانشجو! لعنت برشاه و برما که این بلا رو به اتفاق سرخودمون آوردیم.
با توجه به اینکه خط فقر اکنون در کلانشهرها، پنج میلیون تومان است، !!!!!!جناب افتصاددان این رقم که فرمودی رقم بخور نمیر است پس فاجعه تعیین حداقل ۱۷۵ دلار امریکا در ماه را برا سال ۹۹چگونه توجیه /توضیح میفرمایید۲۸۰۰۰۰۰ میلیون که می تواند سونامی تولید کند./