سازمان امور اداری و استخدامی ایران با صدور بخشنامه‌ای، ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه «کارمند ایران» تا ۲۰ اردیبهشت را اجباری اعلام کرد و پرداخت حقوق خردادماه دستگاه‌های دولتی را مشروط بر ثبت‌نام در این وبسایت خواند.
سازمان امور اداری و استخدامی ایران روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ با صدور بخشنامه‌ای ضمن مشخص کردن کارکنانی که باید در این سامانه ثبت‌نام کنند تاکید شده که مسئولیت پیامد‌های ناشی از عدم ثبت و به‌روز رسانی اطلاعات بر عهده دستگاه‌های اجرایی نام برده است.
سامانه کارمند ایران یک سیستم یکپارچه جهت ثبت آمار و اطلاعات کارکنان اداری، ثبت حقوق ومزایای کارکنام، رسیدگی به تخلفات اداری، آمار نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی و استخدام و استعلام نیروی انسانی است.
بر اساس تصمیم دولت از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۹ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود.
با وجود اینکه راه‌اندازی این وبسایت به یک دهه پیش باز می‌گردد اما تا کنون اجرا نشده بود، اکنون دولت بر اساس قانون بودجه موظف به استفاده از این وبسایت برای پرداخت حقوق کارمندان است. در تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۹ تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و کارگری را در سامانه کارمند ایران ثبت کنند و تخصیص اعتبار و پرداخت حقوق تنها براساس اطلاعات این سامانه است.
علت راه‌اندازی و استفاده از این سامانه برای پرداخت حقوق و مزایای شغلی کارمندان دولت «ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت» و «بسترسازی به منظور برقراری انضباط مالی» عنوان شده است.
پیشتر اعلام شده بود که استفاده از این سامانه، موجب شفافیت مالی مدیران، معاونان و کارمندان دستگاه‌های دولتی شده و سدی در برابر رانت‌خواری و دریافت‌های نجومی مدیران دولتی خواهد بود.
کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، افرادی هستند که دریافتی‌های مزدی آنها از طریق این وبسایت انجام خواهد شد: «بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صداوسیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها ملزم به ثبت‌نام در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا هستند.»
این در حالیست که اعلام شده است نحوه ثبت مشخصات و پرداخت به کارمندان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، پرسنل سازمان انرژی اتمی در سراسر کشور و شاغلان در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مستقیما از سوی هیئت وزیران مشخص و به سازمان‌های مربوطه دولتی ابلاغ می‌شود!
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود مشخصات بیش از دو میلیون کارمند دولت که در دستگاه‌های اجرایی مختلف در ۳۱ استان کشور و نمایندگی‌های خارج از کشور این ادارات مشغول به فعالیت هستند در این سامانه ثبت شود.
یکی دیگر از بخش‌های این سامانه ایجاد مسیر استخدام نیروهای دولتی است که گفته شده از یکسو روند استخدام نیروهای دولتی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف را ساماندهی کرده و از سوی دیگر امکان استخدام‌های رانتی را از میان خواهد برد. در قانون مربوط به بخش استخدامی این وبسایت آمده که «هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌ها تنها بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی مالی در قانون است.»
این در حالیست که معمولا پست‌های مدیریت و معاونت میانی و بالای هر سازمان دولتی با دستور مشخص مدیران کلان و وزرا و رئیس جمهور صورت می‌گیرد و در واقع استخدام در پست‌ها و سِمت‌های دارای رانت که با پارتی‌بازی و سفارش صورت می‌گیرد در جای خود باقی خواهند ماند و در عمل شیوه استخدام از طریق این وبسایت تنها برای کارمندان ساده صورت خواهد گرفت.
