مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش تازه‌ای به اثرات سیاست‌های اقتصادی تورم‌زای دولت بر شکاف میان طبقات مختلف شهری و روستایی و میان استانی پرداخته است.
بر اساس این پژوهش هر زمان سیاست‌های تورم‌زا از سوی دولت اجرا می‌شود، شکاف تورمی بین خانوارهای شهری و روستایی و بین استانی بیشتر می‌شود. بنا بر این پژوهش، احساس مردم از تورم نیز متفاوت از آن چیزی است که برای مثال مرکز آمار اعلام می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که در زمان بروز تورم شدید میزان نابرابری تورمی افزایش می‌یابد: «مثلاً در ابتدای سال ۱۳۹۸ که تورم به بیشترین میزان خود رسید، نابرابری تورمی بین خانوارهای شهری و روستایی به ۱۰ درصد و بین خانوارهای استان‌های مختلف به بیش از ۲۰ درصد رسیده است، اما با کاهش تورم این میزان نابرابری کاهش می‌یابد به گونه‌ای که در سه ماهه پاییز، نابرابری تورمی بین خانوار شهری و روستایی از بین رفته و بین خانوارهای استانی به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل یافته است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هشدار داده که اجرای سیاست‌های تورم‌زا، منجر به افزایش شکاف تورمی بین خانوارهای شهری و روستایی و بین استانی خواهد شد. کارشناسان این مرکز می‌گویند که آگاهی از میزان نابرابری تورمی بین استانی می‌تواند به قانونگذار در تصمیمات توزیعی و حمایتی کمک کند و تنها اتکا به نرخ‌های اعلامی از سوی مرکز آمار برای سیاست‌گذاری‌ها کافی نیست.
این گزارش توضیح داده که حدود یک سوم از استان‌ها در فصل پاییز ۱۳۹۸ تورمی بیش از تورم متوسط جامعه داشته‌‌اند که از بین آنها، تورم در استان‌های هرمزگان، کرمان و البرز در دو فصل بهار و تابستان از تورم متوسط بیشتر بوده است.
این در حالیست که اختلاف تورم استانی حتی در آخرین آمار تورمی گزارش شده از سوی مرکز آمار ایران که مربوط به فروردین‌ماه امسال است نیز دیده می‌شود.
مرکز آمار ایران گزارش داده بود که تورم ماهانه در فرودین نسبت به اسفندماه ۲.۱ درصد افزایش یافته بود که در بین ۳۱ استان کشور بیشترین تورم ماهانه مربوط به استان‌های کردستان و کهگیلویه و بویراحمد با ۳.۸ درصد بود و استان‌های خراسان جنوبی و ایلام در رتبه‌های بعدی قرار دارند که هر کدام به ترتیب با تورم ماهانه ۳.۷ و ۳.۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
همچنین بالاترین تورم بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری بوده است.
از سوی دیگر در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید شده که «متفاوت بودن ترکیب سبد کالاهای مصرفی در بین طبقات مختلف جامعه به همراه نوسانات مختلف قیمت کالاها و خدمات در گروه‌ها و شهرهای مختلف سبب می‌شود تا خانوارها در طبقات و استان‌های مختلف، تورمی متفاوت با تغییرات سبد متوسط جامعه، تجربه کنند. بنابراین جهت ایجاد تصویری صحیح، نیاز است علاوه بر بررسی روند شاخص قیمت کل، تغییرات هزینه استان‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین علاوه بر تغییرات کل هزینه سبد خانوار، توجه به تغییرات قیمت اجزای مهم تشکیل دهنده آن، دید دقیق‌تری نسبت به واقعیت تغییرات قدرت خرید افراد جامعه ارائه می‌دهد.»
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس بر مبنای داده‌های مرکز آمار، اگر چه ممکن است آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار برای یک بخش یا کالا یکسان باشد اما نوسانات قیمت کالاها در استان‌های مختلف متفاوت و توزیع تورم در سه بخش مسکن، پوشاک و بهداشت نابرابر و نامتقارن است.
به عبارت دیگر، وقتی تورم شدید می‌شود، تورم این گروه‌ها در بعضی استان‌ها بسیار زیاد و در بعضی دیگر کمتر است. این در حالیست که در گروه مواد خوراکی این نابرابری بسیار ناچیز است.
بنابراین از آنجا که سهم مواد خوراکی در سبد طبقات ضعیف بسیار بیشتر از متوسط جامعه است، می‌توان نتیجه گرفت که در زمان بروز تورم، از آنجا که نوسان قیمت مواد خوراکی بسیار زیاد است و نابرابری در آن کم، پس تورم ادراک شده توسط افراد فقیر در استان‌های مختلف، تحت تأثیر تورم مواد خوراکی به سرعت زیاد می‌شود. یعنی زمانی که تورم رخ می‌دهد، طبقات ضعیف شدیدتر آن را احساس می‌کنند.
به اعتقاد پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دولت باید تلاش کند با کاهش نوسانات تورمی، نابرابری تورم در استان‌های مختلف یا میان اقشار مختلف را کاهش دهد: «در نتیجه بررسی تغییرات تورم متوسط و نقطه به نقطه شهری و روستایی و مقایسه بین استانی و همچنین تغییرات هزینه مواد خوراکی، مسکن، بهداشت و پوشاک مشخص شده در بازه بعد از اردیبهشت ۱۳۹۸ که تورم روند کاهشی را در پیش گرفت، میزان نابرابری در گروه‌های بهداشت و مسکن همچنان زیاد بود. میزان نابرابری تورمی در این گروه‌ها در فصل پاییز حدود ۲۰ درصد بوده است. بنابراین هر چند کاهش تورم از میزان نابرابری تورمی می‌کاهد، اما عامل اصلی کاهش نابرابری تورمی، کاهش نوسانات نرخ تورم در سطح تورم پایین است. این نکته مهمی است که سیاستگذاران برای کاهش نابرابری تورمی باید به آن توجه داشته باشند.»
این گزارش در حالی بر لزوم دقت و برنامه‌ریزی کارآمد اقتصادی دولت برای کنترل نرخ تورم تأکید می‌کند که عملکرد دولت طی سال‌های گذشته بیانگر بی‌برنامگی شدید در این زمینه بوده است.
در هفته‌های گذشته با وجود شیوع ویروس کُرونا در کشور، رکود اقتصادی و اخراج کارگران و کارمندان و همچنین نرخ تورم افزایش یافته است. همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز تأکید شده، فشار ناشی از تورم بر خانوارها به ویژه اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر، خیلی بیشتر از رقم افزایش یافته تورم است.
جالب توجه آنکه نرخ تورم استانی در اسفندماه گذشته ارتباط مستقیمی نیز با میزان گستردگی ویروس کُرونا و مبتلایان داشت. در این ماه تهران با بیشترین تعداد موارد ابتلا یعنی ۵۰۹۸ مورد یکی از سه استان با بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای بوده است. همچنین بوشهر با کمترین تعداد موارد ابتلا یعنی ۵۵ مورد، در بین سه استان، کمترین نرخ تورم نقطه‌ای را داشته است.
