مبلغ تعیین شده برای حداقل دستمزد در سال جاری از سوی دولت به عنوان مصوبه‌ای پذیرفته شده، به اجرا درآمده است اما همچنان جامعه کارگری و بسیاری از کارشناسان به آن نقد دارند و خواستار بازنگری در این رقم هستند.
محمد یوسفی اقتصاددان در یادداشتی که در وبسایت انتخاب منتشر شده معتقد است که ۱۴ میلیون خانواده کارگری درآمد کافی برای «زندگی شرافتمندانه» ندارند و افزوده «مصالح ملی اقتضاء می‌کند» دولت در مبلغ تعیین شده برای حداقل حقوق سال ۱۳۹۹ بازنگری کند.
یوسفی با اشاره به تعیین رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای هزینه ماهیانه زندگی و تعیین مبلغی کمتر از نصف این رقم برای حداقل دستمزد نوشته است که «اگر توجه به ۱۴ میلیون خانوار کارگری و به تعبیری حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور داشته باشیم باید نتیجه گرفت که درآمد درصد بالایی از جمعیت کشور، کفاف یک زندگی شرافتمندانه را نمی‌دهد.»
یوسفی که از تحلیلگران اقتصادی حکومت به شمار می‌رود در حالی این سخنان را مطرح کرده که طی هفته‌های گذشته فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی نسبت به عوارض اجرای چنین مصوبه‌ای برای دستمزد در سال جاری هشدار دادند.
فرامرز توفیقی رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار معتقد است «خطایی که در مورد تعیین دستمزد سال جاری برای کارگران و خروج از ریل قانونی آن داشتیم در سال‌های آتی زندگی سخت‌تری به کارگران تحمیل می‌کند.»
فرامرز توفیقی گفته که «در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دستمزد کارگران پایین‌تر از نرخ تورم افزایش یافت و امروز فاصله دستمزد و سبد معیشت ۵۵ درصد شده است. به بیانی بهتر حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند پاسخگوی ۴۵ درصد نیازهای سبد معیشت است و اگر دستمزد سال ۹۹ اصلاح نشود درصد تأمین هزینه به‌زودی به زیر ۳۰ درصد خواهد رسید.»
او تأکید کرده که «ریل‌گذاری اشتباهی که امسال صورت گرفت افزایش مزایای غیر مزدی است که اگر بخواهیم با این روش جلو برویم قدرت خرید کارگران به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید.»
همانطور که فرامرز توفیقی توضیح داده تورم در ایران در حال افزایش است و فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران و دیگر اقشار فرودست هر هفته بیشتر میشود.
منابع کارگری پیشتر اعلام کرده‌اند که هم‌اکنون وضعیت معیشت ۷۰ درصد کارگران وخیم است و در طول ۴۰ سال گذشته این کمترین افزایش دستمزد نسبت به تورم در کشور بوده است.
در همین حال شیوع کُرونا نیز موجب شده کارگران با بحران شغلی و درآمدی روبرو شوند. برای نمونه بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده است، بسته شدن مرزها از یکسو صادرات و واردات را دچار مشکل کرده و از سوی دیگر کارگرانی که مشاغلی مرتبط با روند صادرات و واردات در مرزها و بازارچه‌های مرزی داشتند بیکار شده‌اند. از سوی دیگر بخشی از کارگران که از مناطق محروم برای کارگری به شهرهای بزرگ می‌رفتند، این روزها بیکار شده و به شهرهای خود بازگشته‌اند و معیشت خانواده‌های آنها با مشکل روبرو شده است. هر دو دسته این کارگران، غالبا روزمزد بوده و مشمول بیمه‌های بیکاری نیز نمی‌شوند.
هراس از بروز اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی گسترده در میان اقشار فرودست، به دلیل رقم اندک حداقل معیشت و رکود ناشی از کُرونا، موجب شده که برخی مقامات و کارشناسان در این‌باره هشدار داده و از دولت بخواهند در رقم مزد تجدید نظر کند و برنامه‌های حمایت از معیشت مردم را در دستور کار قرار دهد.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته از احتمال افزایش مبلغ حداقل دستمزد با افزوده شدن به ردیف «حق مسکن» خبر داد.
حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته با وزیر کارقرا شده است که شورای‌عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آنها در امسال را در دستور کار قرار دهد.
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه کار نیز درباره افزایش مبلغ «حق مسکن» در ردیف‌های درآمدی حداقل حقوق گفته است: «افزایش حق مسکن کارگران قطعا بیش از ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود و شورای عالی کار آن مقداری که تفاوت دارد با حداقلی که مجلس برای کارمندان تعریف کرده و حدود ۵۵۰ هزار تومان میشود را به عنوان حق مسکن کارگران افزایش دهد.»
با اینهمه فعالان کارگری معتقدند ۵۵۰ هزار تومان نیز فاصله میان درآمد و هزینه زندگی خانوارهای کارگری را از بین نمی‌برد.
قبل از «انقلاب»، با حقوق کارمندی ایرونیها میرفتن خرید و سفر اروپا؛
قبل از «انقلاب»، با حقوق معلمی ایرونیها ماشین پیکان و ژیان میخریدند و صاحب خانه میشدند؛
قبل از «انقلاب»، قصاب‌ها ماشین بنز سوار میشدند؛
قبل از «انقلاب»، نهار طبقه کارگر دیزی و آبگوشت بود؛
بعد، ایرونیها انقلابی شدند و رهبر «انقلاب» بهشون وعده اتوبوس و آب و برق مجانی داد…