مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کسری بودجه سال ۹۹ را «بسیار جدی» خوانده و اعلام کرده است «عدم اتخاذ تصمیم مناسب جهت جبران کسری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی دارد.»
در گزارشی که روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با عنوان «راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری» منتشر شد آمده که در سال ۱۳۹۸ به واسطه ابعاد کوچک‌تر کسری بودجه و برخی مسائل دیگر، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد، اما در سال ۱۳۹۹ این موضوع بسیار جدی خواهد بود و عدم اتخاذ تصمیم مناسب جهت جبران کسری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی دارد.
به عقیده پژوهشگران این مرکز «وقایع سال ۱۳۹۸ تاکنون از قبیل تشدید تحریم‌ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، سیل گسترده، شیوع ویروس کُرونا و مجدداً کاهش شدید قیمت نفت و به حداقل رسیدن منابع حاصل از نفت، بودجه‌های سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و موجب کسری بودجه شده است. پرسش اصلی در حال حاضر نحوه مواجهه با کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ و چگونگی رفع آن است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی راهکارهایی چهارگانه را پیش روی دولت گذاشته است. دسته نخست راهکارهایی هستند که از دید پژوهشگران این مرکز «زیرساخت قانونی تقریباً آماده» دارند و مورد توافق میان دولت و مجلس با «موانع سیاسی کم» و «همراستا با سایر اهداف اقتصادی و درآمد نسبتاً قابل توجه» هستند.
این راهکارها شامل «شفافیت پرداخت‌ها (پرداخت به ذی‌نفع نهایی)» و «معاملات بخش عمومی (سامانه تدارکات الکترونیک دولت)»، «شفافیت تراکنش‌های بانکی و تفکیک حساب شخصی و تجاری (کاهش فرار مالیاتی)» و «اقدام عملیاتی در واگذاری سهام دولت در شرکت‌های دولتی» می‌باشند.
این در حالیست که برخلاف نظر پژوهشگران مجلس شورای اسلامی، اگر هم راهکارهایی برای کاهش فرار مالیاتی وجود داشته باشد اما اراده‌ای برای این موضوع وجود ندارد! از سوی دیگر بیشترین فرار مالیاتی در ایران توسط شرکت‌های بزرگ و پردرآمدی صورت می‌گیرد که به بدنه رانتی و فاسد حکومت متصل هستند و هر ساله با پارتی‌بازی از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کرده و حتی با بخشودگی‌های گسترده مالیاتی روبرو می‌شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دسته دوم راهکارهای پیشنهادی خود را «راهکارهای نوآورانه، نیازمند وضع قانون، با هزینه سیاسی و فشار ذی‌نفعان در سطح متوسط و دارای درآمد قابل توجه» ارزیابی کرده که شامل «عوارض انتقال مالی مانند هزینه انتقال اسناد املاک، و مولدسازی دارایی‌های دولت مثل زمین‌های منابع طبیعی و بازآفرینی و توسعه شهری» دانسته است.
دسته سوم راهکارها نیز شامل موارد درآمدزایی «اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی»، «حذف یا کاهش ارز ترجیحی»، «عوارض انتقال سهام»، «مالیات بر سود سهام»، «مالیات بر سود سپرده بانکی» و «مالیات بر عایدی سرمایه» هستند.
قابل توجه اینکه دولت مردم را به سوی بازار بورس کشانده و نقدینگی زیادی طی هفته‌های گذشته جذب این بازار شده و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی چون «عوارض انتقال سهام» و «مالیات بر سود سهام» را بعنوان منابع و فرصت‌های درآمدزایی دولت برای جبران کسری بودجه ارزیابی کرده است.
دسته چهارم و آخر نیز راهکاریی با «موانع سیاسی نسبتاً کم، درآمد بالا، ولی مخاطره‌آمیز و غیرقابل تداوم» از جمله «ظرفیت‌سازی برای ایجاد بدهی و متعاقب آن انتشار گسترده اوراق بدهی» هستند.
در بخش جمعبندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز آمده که «ابزارهای پوشش کسری بودجه متنوع و گسترده هستند و تصمیم‌گیر در انتخاب میان ابزارها، به تحلیل هزینه فایده از میان متغیرهای مختلف پرداخته و بسته به زاویه نگاه و وزن هر متغیر، ابزارهایی را انتخاب می‌کند.»
در این گزارش همچنین آمده که «انتظار می‌رود، با تقسیم کسری به قطعات کوچک‌تر و اولویت‌بندی براساس دسته‌های چهارگانه مذکور و انجام چندین اقدام هماهنگ، با توجه به ملاحظات تصمیم‌گیر، کسری بودجه سال ۱۳۹۹ تا حدود زیادی قابل حل باشد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هشدار داده است که با توجه به کسری شدید بودجه «بدترین سناریو عدم اتخاذ تصمیم به‌موقع» از سوی دولت خواهد بود.
گفتنی است کسری بودجه دولت برای سال ۱۳۹۹ در اواخر بهمن و پیش از شیوع گسترده کُرونا در ایران رقمی حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. اکنون با وجود رکود و خسارت‌های اقتصادی ناشی از شیوع کُرونا رقم کسری بودجه دولت افزایش پیدا کرده است. در مقابل تحریم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی پابرجاست، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده و اصلی‌ترین منبع درآمد نظام کوچک‌تر شده است. در چنین شرایطی کارشناسان اقتصادی سالی سخت را برای اقتصاد و نظام حاکم بر ایران پیش‌بینی می‌کنند.
کسری بودجه دولت به دلیل اختلاس، دزدی، فساد، و مالیات گریزی بنیادها و امپراتوری‌های مالی است: امپراتوری مالی خامنه‌ای، بنیاد امام، بنیاد مستضعفان، برادران قاچاقچی سپاه پاسداران، امام رضا…
هستند کشورهای دیگری که نفت و منابع طبیعی ندارند، ولی اقتصادی شکوفا دارند. چرا؟ چون جیب مسولان سکولارشان کوچک، ولی جیب آخوندهای ما دراز است.
کسری بودجه؟ اقتصاد؟
کدام بودجه؟ کدام اقتصاد؟
«ولکن، اقتصاد مال خر است»
نصف این دجالان طویله نه شعور دارند و نه دانش لازم اینکارو پس
راه حل عملی
۱- دلار رو ببرید بالا تا دوباره که با چوب و چماق آوردند پایین از پول مردم بگذارند تو جیب خودشون
۲- بازار ماشین رو هم مثل طویله رهبری الدنگ شیر تو شیر کردند
لگن بی کیفیت ۷ میلیونی رو کردند ۹۰ میلیون آنوقت عنتر و منتر های فریدون خبر می‌دهند که تا ۱۰ روز آینده فروش فوق العاده داریم برای پراید که حالا چرا ۹۰ میلیون دولت سر همه تون کلاه میگذاره میده ۸۰ میلیون!!!! بشتابید
۳- سکه شده ۷۳۰۰۰۰۰
حالا که از ونزوئلا طلا گرفتیم خوب پولش رو از مردم بگیریم میشه سود دو طرفه!! بشتابید دولت سکه رو به قیمت ۶۸۰۰۰۰۰ میفروشه
این دیگه تحقیق و برنامه و بگیر ببند نداره
چهل ساله همین خیمه شب بازی ادامه داره