رئیس فراکسیون کار مجلس شورای اسلامی می‌‌گوید که کُرونا پس از سلامت، اشغال را هدف قرار داده و بر آمار بیکاری افزوده است. این در حالیست که وضعیت اشتغال پیش از کُرونا نیز به شدت نگران‌کننده بود.
محمدرضا بادامچی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون کار در صفحه توئیتر خود نوشته است که «ویروس کُرونا در گام اول «سلامتی» انسان‌ها و در گام دوم «اشتغال» را هدف قرار داده و بر آمار بیکاری افزوده است. همه‌گیری کُرونا ماه‌ها طول می‌کشد و ممکن است شرایط سخت‌تر شود. ادامه بیکاری زندگی را بر گروه‌های کم درآمد و کارگران روزمزد مشکل کرده و کسب‌وکارها را راکد کرده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه نوشته که «اهمیت حوزه قانونگذاری توسط سایر نهادها و مراجع آن هم در تنگنای تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و تورم افسارگسیخته و افزایش فقر، تحمیل خودتخریبی بر ملت ایران به خاطر عدم تصویب الحاق دولت به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو برخلاف منافع ملی، موجب ضعف تاب‌آوری در اقتصاد است.»
محمدرضا بادامچی افزوده که «ضرورت صیانت از امید اجتماعی، اقداماتی از قبیل انتخابات سرد اسفند ۹۸ بدون مشارکت آحاد مردم، به‌خاطر کاهش همبستگی اجتماعی، مقابله با مشکلات بزرگ از جمله معضلات اقتصادی ویروس کرونا را ناممکن خواهد کرد. گسست و دوگانگی در مدیریت، حیثیت ملی را به خطر می‌اندازد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان آورده است که «دور زدن رکن قانونگذاری در تصمیمات اساسی از جمله در آخرین گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ و عدم دسترسی به پیوست‌های گزارش بویژه عملکرد بودجه ارزی صندوق توسعه ملی و مصوبات سری شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و… مغایر با اصل ۵۵ قانون اساسی است.»
https://twitter.com/Badamchi_Media/status/1260455933362176000
محمدرضا بادامچی در حالی از تحت تاثیر قرار گرفتن حوزه اشتغال به دلیل کُرونا گفته است که وضعیت اشتغال کشور پیش از شیوع کُرونا نیز نامطلوب و نگران‌کننده بوده است.
در گزارشی که مرکز آمار ایران با عنوان «طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۸ با تمرکز ویژه بر فصل زمستان قبل» به هیئت دولت ارائه کرده است در سال ۹۸ تنها ۴۳۰ هزار شغل خالص ایجاد شده است.
در این گزارش آمده که از مجموع ۶۱ میلیون و ۶۶۶ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال مورد بررسی، حدود ۴۴.١ درصد در گروه جمعیت فعال و ۵۵.٩ درصد در گروه جمعیت غیرفعال قرار دارند. علاوه بر این ٨٩.٣ درصد از جمعیت فعال کشور در زمره افراد شاغل و ١٠.٧ درصد این گروه در زمره افراد بیکار قرار داشته‌اند.
جمعیت فعال، حاصل جمع جمعیت شاغل و جویای کار (بیکار) و جمعیت غیرفعال افرادی را که صرفا محصل، خانه‌دار یا دارای درآمد بدون کار می‌باشند، شامل می‌شود.همچنین مرکز آمار ایران عنوان کرده که بررسی نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیشتر در فصل زمستان گذشته نشان می‌دهد که ١٠.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٧ معادل ۱.۷ درصد کاهش یافته است.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال که یک سال پیش و در اردیبهشت سال ١٣٩٨ برگزار شد مدعی شد که «علی‌رغم فشار‌های نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های اشتغال خوب عمل کرده و مسیر مناسبی را طی کرده است» و از برنامه و تخصیص منابعی برای ایجاد یک میلیون اشتغال طی این سال خبر داده بود.
البته از آنجا که این وعده شریعتمداری با گذشت نیمی از سال با شکست روبرو می‌شد، در شهریورماه سال ١٣٩٨ عیسی منصوری معاون اشتغال وزارت کار نیز سه رویکرد «تثبیت اشتغال»، «ایجاد اشتغال جدید» و «اشتغال حمایتی» را به عنوان سیاست اشغالی دولت برای سال ١٣٩٨ مطرح کرده بود.
عیسی منصوری همچنین رقم ۵۳۷ هزار شغل را به عنوان بدبینانه‌ترین روند اشتغالزایی مطرح کرده و گفته بود دولت برای ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی جدید در این سال تلاش خواهد کرد.
