عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از سازمان ملل درخواست نموده است که در مورد کشتار معترضان توسط نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸تحقیق کند. عفو بین‌الملل به درستی تاکید کرده‌است که شش ماه بعد از اعتراضات آبان ماه جمهوری اسلامی هنوز تعداد واقعی کشتار در ۳ روز اعتراضات از ۲۵ تا ۲۸ آبان‌ماه را اعلام نکرده و خانواده‌های کشته شدگان که برای کشف حقیقت و عدالت مبارزه میکنند، همچنان تحت فشار و آزار و اذیت نهادهای حکومتی قرار دارند.
عفو بین‌الملل بر اساس تحقیقاتی که کرده است و با اتکا به اسناد خود وقوع قتل عمد را در مورد حداقل ۳۰۴ تن از قربانیان سرکوب حکومتی تایید کرده و معتقد است که «اکثریت قریب به اتفاق» این افراد به شکل غیرقانونی و مستقیما توسط نیروهای امنیتی و انتظامی‌به قتل رسیده‌اند. هیچکدام مسلح نبوده‌اند و تهدید جانی از سوی آنها متوجه کسی نبوده است. سخنگوی عفو بین‌الملل تایید کرده است که «در تمامی موارد به غیر از چهار مورد، معترضان به ضرب گلوله‌ی نیروهای امنیتی ایران از جمله نفرات سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتطامی‌که با گلوله‌های جنگی به سر و یا بالا تنه معترضان شلیک می‌کردند، به قتل رسیده‌اند و این نشان می‌دهد که آنها به قصد کشتن شلیک می‌کردند». عفو بین‌الملل با توجه به تحقیقات خود وسعت و دامنه‌ی کشتار را تایید کرده است.
همچنین عفو بین‌المل با توجه به تحقیقات خود در مورد بازداشت شدگان این روز تایید کرده‌است که سرنوشت هزاران تن که در سراسر کشور بازداشت شده‌اند، هنوز روشن نیست و اکثر آنان در انزوای کامل از جهان خارج و در معرض آزار و شکنجه زندانبانان قرار دارند. امری که پوشیده نیست و هزاران تن در زندان‌های سراسر کشور بلاتکلیف در حبس هستند و هر از چند گاه خبر از صدور احکام محکومیت در مورد تعدادی از آنها منتشر می‌شود، بدون آنکه روشن شود چه تعدادی هستند و به چه اتهامی بازداشت و در کجا زندانی هستند.
واقعیت این است که هنوز ابعاد بازداشت‌ها و رقم واقعی کشتاری که در اعتراضات آبان‌ماه صورت گرفته است، روشن نیست. جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش مسئولیت جنایت خود نشده‌است. طبق قوانین فعلی ماموران انتظامی و نظامی در ناآرامی‌ها حق ندارند به صورت مستقیم و از کمر به بالا شلیک کنند و باید در وضعیت برخورد گریزناپذیر مراحل هشدار، شلیک هوایی و شلیک به زیر کمر را انجام دهند، از این رو هم طبق قوانین بین‌المللی و هم داخلی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از رهبری تا حسن روحانی مرتکب تخلفات بزرگی شده‌اند و باید پاسخگو باشند.
منابع متعدد از ۳۵۰ تا ۱۵۰۰ تن کشته به نقل از رویترز را هم اعلام کرده‌اند. اما جمهوری اسلامی تا کنون نه آمار واقعی کشتار را اعلام کرده و نه مسئولیت این کشتار را به عهده گرفته‌است. سران حکومت حوادث متعدد از جمله قتل قاسم سلیمانی، شلیک به هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران و بحران کرونا را دستاویز قراردادند تا از زیر بار پاسخگویی در قبال سرکوب آبان‌ماه شانه خالی کنند.
ما ۴ حزب و سازمان سیاسی سکولار و دمکرات، از خواست عفو بین‌الملل برای تحقیق از طرف سازمان ملل متحد در مورد سرکوب آبان‌ماه توسط جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنیم. خواهان تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب در مورد سرکوب اعتراضات مردم، با ترکیبی از خانواده‌های کشته شدگان و نمایندگان شورای حقوق بشر سازمان ملل و انتشار علنی نتایج تحقیق آن هستیم؛ سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشری را به حمایت از خواست عفو بین‌الملل در اعتراض علیه سرکوب و کشتار، بازداشت و شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی و صدور احکام ظالمانه علیه فعالان مدنی فرامی‌خوانیم؛ بازداشت شدگان آبان‌ماه باید فورا آزاد شوند و به اذیت و آزار خانواده‌های جانباختگان پایان داده‌شود. ما از هموطنان می‌خواهیم که برای ایجاد زمینه‌ی تحقیق بین‌المللی در مورد کشتار سازمانیافته‌ی معترضان در آبان‌ماه تلاش نمایند.
هیئت های سیاسی ـ اجرائی:
اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران
۴ خرداد۱۳۹۹ – ۲۳ مه ۲۰۲۰
چهل ویک سال است که کشورما ، بشیوهٔ قهرآمیز ، به اشغال یک گروه دینی فراملیتی در آمده که کلیهٔ منابع مالی وانسانی کشور را درخدمت حفظ خود درآورده است. دراین میان ایرانیانی که درخارج ازکشورادعای «آزاد کردن» میهن خود را با نام «اپوزیسیون » دارند وقت خود وبخت آزاد شدن میهن را بجای تشکیل یک «جبههٔ آزادی ملی» متحد مانند ملتهائیکه توانستند میهن خود را از اشغال نیروهای استعماری اروپائی آزاد کنند ، به تقلید ازمردم کشورهای آزاد با تأسیس احزاب گوناگون تلف میکنند بخیال واهی که «معجزه ای » تشکیلات وسیع حفاظتی (نظامی ، شبه نظامی ، انتظامی و امنیتی ) اشغاگر را برخواهد افکند وادارهٔ کشور را به دست آنها خواهد داد.