مرکز آمار ایران با انتشار گزارش تورم اردیبهشت مدعی شده تورم در اردیبهشت‌ماه کاهش بوده است. با اینهمه کاهش تورم در زندگی اقشار ضعیف احساس نمی‌شود و فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی برای اقشار ضعیف در حال افزایش است.
بر اساس گزارش تورم سالانه در اردیبهشت‌ماه با ۲.۴ درصد کاهش مواجه شده و به ۲۹.۸ درصد رسیده است، همچنین تورم نقطه به نقطه، با رشد ۱.۲ درصدی روبرو شده است.
این گزارش نشان می‌دهد محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٢٩.٢ درصد برای دهک اول و تا ٣٢.۴ درصد برای دهک دهم است. همچنین تورم گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢۶.٩ درصد برای دهک اول و تا ٣١.٧ درصد برای دهک دهم است.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از میزان تورم نقطه به نقطه در استان‌های مختلف کشور هرمزگان با ۳۰.۵ درصد بیشترین تورم را در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته داشته و آذربایجان غربی با ۱۳.۷ درصد کمترین تورم را در این ماه به خودش اختصاص داده است.
همچنین در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با ۴.۶ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با ٠.٣ درصد افزایش است.
افزایش تورم ماهانه در اردیبهشت‌ماه از سوی برخی تحلیلگران یک زنگ خطر جدی برای بازگشت انتظارات تورمی ارزیابی می‌شود.
هرچند بسیاری از رسانه‌های حکومتی در ایران بر کاهش تورم سالیانه تأکید کرده‌اند که این کاهش در زندگی و معیشت اقشار فرودست و حداقلی‌بگیر محسوس نیست و این اقشار هر هفته با عمیق‌تر شدن بحران‌های معیشتی روبرو می‌شوند.
برای نمونه گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد قیمت نان و لبنیات بعنوان دو گروه خوراکی پر مصرف در ایران به ترتیب نسبت به فرودین‌ماه ۶ درصد و ۰.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۷.۴ و ۲۷.۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین در اریبهشت‌ماه قیمت میوه بطور میانگین نسبت به فروردین ۵.۶ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته با ۱۷.۲ درصد افزایش روبرو شده است.
هزینه حمل و نقل نیز که جزو هزینه‌های روزانه افراد است فقط در یک ماه ۸.۶ درصد و در قیاس با اردیبهشت پارسال با ۴۸.۴ درصد افزایش یافته است.
این روند افزایشی قیمت اقلام ضروری زندگی نشان می‌دهد هر چند دولت و مرکز آمار ایران ادعای کاهش تورم را بر اساس آمارهای دولتی مطرح می‌کنند که هزینه زندگی در ایران افزایش چشمگیری داشته است.
فرامرز توفیقی فعال کارگری و از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار اعلام کرده که «اگر هزینه سبد معیشتی پس از کرونا را محاسبه کنیم مبلغ ۴ میلیون و۹۴۰ هزار تومان بزرگتر و درشت‌تر شده و به سمت ۵.۵ میلیون تومان سوق پیدا کرده است.»
این در حالیست که مبلغ حداقل دستمزد برای سال جاری خورشیدی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده و در صورتی که فردی متأهل و دارای دو فرزند باشد و همه مزایای و ردیف‌های مزدی نظیر حق مسکن و حق اولاد را دریافت کند حقوق او به حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
این بدان معناست که کارگران حتی اگر همه مزایای شغلی را دریافت کنند حقوق آنها رقمی کمتر از نصف هزینه مورد نیاز برای یک ماه زندگی خواهد بود.
