معاون عمرانی وزیر کشور از وجود ۸۰ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در ایران خبر داده است. او گفته اولویت تکمیل با پروژه‌هایی است که پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند.
مهدی جمالی‌نژاد معاون عمرانی وزیر کشور با بیان اینکه ۸۰ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد، گفته است بسیاری از کلان‌شهرهای ما پروژه‌های قابل توجهی ندارند.
جمالی‌نژاد افزوده که اولویت اتمام با پروژه‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی است که آنها را تا پایان دولت به اتمام برسانیم و مابقی را زمان‌بندی کرده‌ایم.
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده دوره گذشته مجلس شورای اسلامی نیز ماه گذشته از وجود بیش از ٧١ هزار پروژه نیمه تمام در کشور خبر داده و گفته بود برای تکمیل آنها بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی آن ۱۲ سال به طول می‌انجامد.
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی گفت بر اساس گزارش‌های نظارتی سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۴ تعداد کل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام ملی ۶۰۴۹ و استانی ۶۵۴۷۸ است. این پروژه‌ها شامل پروژه‌های احداث، تجهیز، تامین، توسعه، خدمات، مطالعه بنیادی و… است.
جعفرزاده ایمن آبادی عدم انجام دقیق مطالعات توجیهی، اجرای پروژه بدون ملاحظه به مسائل فنی، مالی و اقتصادی، نبود منابع مالی مطمئن و فرآیند‌های اجرایی ناکارآمد را از دلایل اصلی انباشت این حجم گسترده از پروژه‌های نیمه‌تمام در سطح ملی و استانی عنوان کرد.
به گفته این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با وجود حکم بالای پروژه‌هایی که در سال‌های گذشته کلنگ زده شدند اما اعتبار بودجه‌ای برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از یک دهه گذشته روندی نزولی پیدا کرده و هر ساله ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
صدیف بدری نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که در دوره پیشین مجلس عضو کمیسیون عمران بوده نیز گفته که تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
دولت روحانی لایحه‌ای با عنوان «مشارکت عمومی-خصوصی» را با هدف واگذاری طرح های عمرانی به بخش غیردولتی به مجلس فرستاده است.
حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز گفته است که بر اساس این لایحه «طرف خصوصی مسئولیت سرمایه‌گذاری یا ارائه کالا یا خدمت یا هر دو این وظایف را برعهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های تامین این کالاها و خدمات مانند پدیدآوری، طراحی، ساخت، تامین مالی، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را نیز می‌تواند برعهده بگیرد. در مقابل طرف عمومی علاوه بر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارائه کالاها و خدمات، نسبت به ارائه حمایت‌های لازم از طرف خصوصی اقدام می‌نماید».
صیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس دهم نیز معتقد است که «مجلس و دولت برای سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه‌های عمرانی و جذب سرمایه به این حوزه، لایحه «مشارکت عمومی-خصوصی» را در دستور کار قرار دادند و دو قوه در مورد تشویق بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی اتفاق نظر دارند».
نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی معتقد است این لایحه در صورت تصویب، قانون جامع و مادری برای موضوع مشارکت و جذب بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی خواهد بود.
این لایحه با توجه به تجربه تلخ و فساد گسترده صورت گرفته به اسم «خصوصی‌سازی» با واکنش‌ها و انتقادهایی روبرو شده است.
از جمله احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای سرگشاده درباره این لایحه، آن را «خیانت» خوانده و «از دلسوزان ملک و ملت» خواسته تا «به داد ایران» برسند.
توکلی نوشته است «پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی‌سازی حالا می‌خواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی‌های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و… همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمهکاره را به تاراج بدهند».
توکلی معتقد است ساز و کار طراحی شده برای واگذاری این طرح‌ها از سوی دولت «بسیار فسادآفرین است» چرا که «تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت‌گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ها تصمیم‌گیر نهایی است. منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می‌شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد».
گفتنی است لایحه «مشارکت عمومی-خصوصی» بهمن‌ماه ۹۷ و با پیشنهادی از سوی سازمان برنامه و بودجه، در جلسه هیئت وزیران تصویب و راهی مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه نخستین‌بار در اسفندماه ۹۷ در مجلس اعلام وصول و یک سال بعد در دی ماه ۹۸ در کمیسیون عمران تصویب شد. اکنون در حالی برای بررسی و رای‌گیری باید به صحن علنی مجلس یازدهم بیاید که انتقادهایی جدی درباره آن مطرح شده است.
