مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داده که اکثر افرادی که در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ استخدام شدند تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند و در مجموع حدود ۶۰ درصد از شاغلان در کشور تحت پوشش بیمه نیستند.
محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای اصلاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه داد.
بخشی از این گزارش به وضعیت اشتغال و بازار کار کشور اختصاص دارد و نشان می‌دهد در طول سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.
همچنین تأکید شده که این افراد در بخش دولتی یا نیمه‌دولتی و یا حتی کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استخدام نشده‌اند بلکه افرادی هستند که به مشاغل غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسط گری، خدمات موادغذایی و… جذب بازار کار شده‌اند.
نکته قابل توجه دیگر در این گزارش این است که این افراد بر اساس نوع قراردادهای کاری امضا شده، از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند نیستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «در مشاغل رسمی رابطه کاری شاغل و بنگاه در چهارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف می‌شود که غالبا افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و این رابطه کاری به دلایل مختلف پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارد و بطور متوسط نزدیک به ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند.»
در بخش دیگری از این گزارش، آمار «اشتغال ناقص» در کشور ارائه شده است. اشتغال ناقص بر اساس تعاریف قانونی جمهوری اسلامی شامل تمام افرادی است که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند. غالب افرادی که بنا به شرایط بازار کار ناچار شده‌اند به صورت ناقص کار کنند به دنبال داشتن شغل تمام وقت هستند.
این گزارش به استناد آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران آورده است که در زمستان ۱۳۹۸ حدود ۲۴۳۸ هزار نفر از شاغلین دارای وضعیت اشتغال ناقص بوده‌اند. نرخ اشتغال ناقص در طول سه دهه اخیر نیز حدود ۱۰ درصد بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه «۱۵.۴ میلیون از شاغلین تمام وقت نیز در بنگاه‌های کوچک مشغول به کار هستند» افزوده که «بنگاه‌های کوچک با توجه به وابستگی بیشتر به منابع داخلی برای تأمین سرمایه در گردش خود و همچنین لزوم پرداخت هزینه‌های جاری با سررسیدهای کوتاه مدت، در معرض آسیب‌های شدیدتر در کوتاه مدت هستند.»
با توجه به اینکه مرکز آمار ایران مجموع شاغلان کشور در سال ۹۷ را حدود ۲۳.۹ میلیون نفر اعلام کرده بود و اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده ۱۵.۴ میلیون از شاغلین در بنگاه‌های کوچک مشغول به کار هستند، می‌توان نتیجه گرفت حدود ۶۴.۵ درصد شاغلان کشور در بنگاه‌های کوچک کار می‌کنند.
در چنین شرایطی همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به آسیب‌پذیری شدید بنگاه‌های کوچک اشاره کرده، می‌توان پیش‌بینی کرد عواملی چون نوسانات نرخ ارز، تورم و رکود ناشی از شیوع کُرونا اشتغال این افراد را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط بحران رکود و کمبود نقدینگی مجبور هستند برای جلوگیری از ورشکستگی، هزینه‌های جاری خود را کاهش دهند. اخراج نیروی کار برای کاهش هزینه حقوق از نخستین راهکارهای این بنگاه‌ها به شمار می‌رود. از سوی دیگر واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی زیادی نیز ناچار به توقف فعالیت و تعطیلی هستند که در این شرایط کلیه نیروهای کاری آنها بیکار خواهند شد.
از سوی دیگر آمارهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره ایجاد اشتغال برای تنها حدود ۳ میلیون نفر طی یک بازه ۵ ساله و در حالی که دولت هر ساله وعده ایجاد دست‌کم یک میلیون شغل را داده بود، نشان می‌دهد دولت روحانی تنها به حدود نیمی از وعده‌های اشتغالزایی خود عمل کرده است. این در حالیست که سه سال از ۵ سال مورد بررسی، در دوران پسابرجام بوده که مقامات دولتی معتقدند کشور رشد اقتصادی ویژه‌ای را تجربه کرده است!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود به مشاغل از دست رفته و تعداد کسانی که در این بازه ۵ساله شغل خود را از دست داده‌اند اشاره نکرده است. هر چند گزارش جامعی از سوی مقامات جمهوری اسلامی درباره تعداد اخراج‌شدگان ارائه نمی‌شود اما نگاهی به اعتراضات کارگری نشان از اخراج سالانه هزاران نفر تنها در حوزه‌ی کارگری است. از سوی دیگر در سال‌های گذشته هر چند بخش خدمات بیشترین سهم در درآمد کشور را داشته اما بحران کُرونا بیشترین آسیب را به همین بخش وارد کرده است.
در چنین شرایطی قابل پیش‌بینی است که اشتغالزایی بخش خدمات که بیشترین جذب نیروی کار را داشته با کاهش چشمگیری روبرو خواهد شد و وضعیت اشتغال طی ماه‌های پیش رو وخیم‌تر از گذشته می‌شود.
