مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال ۹۸ را منفی ۷ درصد اعلام کرد. سهم درآمد کشور از صادرات نیز با کاهش چشمگیری روبروست.
بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ١٣٩٨، بدون نفت منفی ۰.۶ درصد و با نفت منفی ٧ درصد بوده است.
این گزارش نشان می‌دهد رشد اقتصادی رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٣ درصد، گروه صنایع و معادن، شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان، در مجموع ۱۴.۷- و فعالیت‌های گروه خدمات منفی ٠.٣ درصد بوده است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سهم صادرات در اقتصاد کشور در سال ١٣٩٨ کمتر از نصف شده است.
آمار تفکیک شده هر فصل نیز نشان می‌دهد رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در بهار پارسال منفی ۱.۲ درصد، تابستان منفی ۲ دهم درصد، پاییز مثبت ۱.۳ درصد و زمستان منفی ۲.۵ درصد بوده است.
رشد اقتصادی نفتی و غیرنفتی ایران نیز در مجموع، در بهار و تابستان هر کدام حدود منفی ۱۰ درصد، پاییز منفی ۱ درصد و زمستان منفی ۶.۳ درصد بوده است.
آمارهای دیگر از رکود بیشتر و کوچکتر شدن اقتصاد ایران نسبت به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران خبر می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده اقتصاد ایران طی سال گذشته در مجموع ۷.۶ درصد کوچکتر شده است. بانک جهانی نیز رشد اقتصادی سال گذشته ایران را منفی ۸.۲ درصد اعلام کرده است.
این آمارها همگی افق نگران‌کننده‌ای از وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ترسیم می‌کند. با بازگشت تحریم‌ها سهم درآمد ایران از نفت کاهش یافت و در مقابل بخش خدمات سهم بیشتری از درآمد را از آن خود کرد. از سوی دیگر نیمی از شاغلان ایران در این بخش فعال هستند و خدمات، سهمی بالای ۵۳ درصدی در کل اقتصاد کشور دارد.
سهم صادرات نفت، کالا و خدمات در کل تولید ناخالص داخلی کشور پیش از تحریم، بیش از ۲۲ درصد بود که در سال گذشته خورشیدی این سهم به ۱۶ درصد کاهش یافته است.
آمار دیگری که از سوی وزارت صنعت، معادن و تجارت ارائه شده نیز نشان می‌دهد در زمستان پارسال کل صادرات غیرنفتی کشور ۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به زمستان سال ۹۷ بیش از ۳۵ درصد افت داشته است.
این در حالیست که گمرک ایران انتشار جزئیات آمارهای ماهانه تجارت خارجی را از ابتدای پارسال متوقف کرده است و آمارهایی کلی ارائه می‌دهد.
با اینهمه رکود اقتصادی با شیوع کُرونا افزایش پیدا کرده و بیشترین ضربه را به بخش خدمات زده است. در چنین شرایطی بخش‌های مختلف خدماتی با کاهش درآمد و بحران نقدینگی روبرو شده‌اند. پیامد این روند تعطیلی و یا کوچک شدن فعالیت این واحدها و اخراج نیروی‌های شاغل در آنها بود.
در آنسو تحریم‌های سنگین نفتی نیز ادامه یافته و موجب شده ارزش استخراج نفت و گاز طبیعی ایران در سال ۹۷ بیش از ۱۴ درصد و در سال گذشته ۳۵ درصد افت داشته باشد. بخش‌های دیگری چون کشاورزی و صنعت نیز متأثر از تحریم و شیوع کُرونا هستند. خزانه دولت نیز خالیست و کسری بودجه دولت افزایشی چشمگیر داشته است.
مجموع شرایط موجود این احتمال را که اقتصاد ایران در سال جاری خورشیدی کوچکتر و رشد اقتصادی بیش از پیش کاهش پیدا کند را افزایش می‌دهد.
