قیمت ارز از ابتدای سال جاری روندی افزایشی را طی کرده و در روزهای گذشته این روند شتاب گرفته است. افزایش قیمت ارز در حالیست که چندی پیش پیش عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی از برنامههای ارزی این بانک برای ساماندهی بازار خبر داده بود.
بامداد شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ قیمتها در بازار ارز همچنان روند افزایشی هفته گذشته را ادامه داده و هر دلار آمریکا در نخستین ساعت کار صرافیها ۱۸۰۰۰ تومان قیمتگذاری شد و در زمانی کوتاه به ۱۸۰۵۰ تومان رسید. پیشبینی میشود این افزایش قیمت دلار تا پایان امروز ادامه پیدا کند.
همچنین صبح روز شنبه هر یورو به قیمت ۲۰۲۰۰ تومان، هر پوند بریتانیا ۲۲۲۰۰ تومان و هر درهم امارات به قیمت ۵۰۰۵ تومان معامله شد.
بیشترین افزایش نرخ ارز طی هفتههای گذشته را نرخ درهم امارات داشته که تقریبا به دو برابر رسیده است.
بانک مرکزی توضیح شفافی درباره علت افزایش نرخ ارز نداده اما یک نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که نبود منابع ارزی و بحران اقتصادی ناشی از کُرونا علت افزایش افسارگسیخته نرخ ارز در کشور است.
جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی گفته است: «بخشی از وضعیت کنونی بازار ارز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد اما بخش دیگر آن از اراده و کنترل این بانک خارج است.»
قادری معتقد است: «در حوزه ارز مانند دیگر کالاها میزان عرضه و تقاضا بر قیمت آن تاثیرگذار است، بخش عمده عرضه ارز در کشورمان از طریق ارز حاصل از فروش نفت و فرآوردههای آن تامین میشود که اکنون به دلیل شیوع کُرونا و محدودیتهای ایجاد شده، تحت شرایط سختی قرار گرفته است. بخشی دیگر از میزان ارز کشور از طریق ورود سرمایهگذاری خارجی در کشور تامین می شد که آن هم دچار مشکل شده است، همچنین اگر حجم تقاضاها برای واردات کالا و سفرهای خارجی محدود نشود بالطبع قیمت ارز افزایش خواهد یافت.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی هرچند تقاضا برای دریافت ارز به منظور سفرهای خارجی به دلیل شیوع کُرونا محدود شده اما در مقابل واردات کاهش نداشته و اکنون میزان کافی ارز برای عرضه وجود ندارد.
قادری همچنین معتقد است که بانک مرکزی نباید اجازه دهد تا مردم از ارز به عنوان یک کالا برای حفظ قدرت خرید خود استفاده کنند. اگر ارز مثل سکه و اتومبیل وارد بخشهای دلالبازی و واسطهگری شود، بهانه حفظ قدرت خرید میتواند قیمت ارز را افزایش دهد.
از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی داورانی نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: «نرخ ارز متاثر از عوامل بیرونی و درونی است؛ مؤلفههایی مانند حجم نقدینگی، بودجه دولت و استقراض بانک مرکزی، تغییر پایه پولی، تراز تجاری و میزان صادرات و واردات کشور عوامل بیرونی بوده و متغیرهایی مانند تحریم ها، محدودیت در نقل و انتقال پول، عدم امکان وصول مطالبات و… نیز عوامل بیرونی هستند.»
پورابراهیمی افزوده است «از آنجایی که کشور از اسفندماه ۹۸ با ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکند، این ویروس را نیز میتوان به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ ارز دانست. در حال حاضر بانک مرکزی به دلیل اِشراف تقریبی که بر بازار ارز، کنترل نقدینگی و رصد نقل و انتقالات وجوه نقد دارد، نظارت بر عملیات بازار ارز ممکن شده است.
در همین حال طی روزهای گذشته ابعاد تازهای از کمبود منابع ارزی حکومتی نمایان شده است. قطع دو شبکه تلویزیونی برونمرزی جمهوری اسلامی به دلیل بدهی از جملهی این آثار است.
دو شبکه ماهوارهای «الکوثر عربی» و «سحر اردو زبان» طی روزهای گذشته به دلیل بدهی قطع شدند. همچنین شبکههای «پرس تیوی»، «العالم» و «آیفیلم انگلیسی» و «آیفیلم عربی» نیز به دلیل انباشت بدهی با اخطار روبرو شده و در صورت عدم پرداخت بدهی به زودی قطع خواهند شد.
پیمان جبلی معاون برونمرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه «از دست دادن رادیو دری ایران در افغانستان و موج FM آن ضربه بزرگ به تبلیغات بینالمللی جمهوری اسلامی بود» توضیح داد «کشور افغانستان که از مهمترین حوزههای همسایگی ما محسوب میشود و مسائل بسیار متعدد فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و… ضرورت کار در افغانستان را برای ما دوچندان میکند و از دست دادن این رادیو یعنی یک اتفاق بسیار بد که بعد از قطع شبکه الکوثر در منطقه عربی و شبکه سحر اردو در منطقه شبه قاره سومین ضربه کاری بر بنیه تبلیغات جمهوری اسلامی در خارج از کشور است».
https://kayhan.london/1399/03/21/%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%e2%80%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d8%aa%db%8c%e2%80%8c%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b9
عباس مقتدای خوراسگانی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در نامهای به حسن روحانی بر ضرورت حمایت از شبکههای برونمرزی تاکید کرده و نوشته است: «شبکهها و رادیوهای برون مرزی صداوسیما با هدف ترویج معارف دینی و سبک زندگی اسلامی، مخاطبان بسیاری را در شبهقاره هند، افغانستان، کشورهای حوزه عربی غرب آسیا و شمال آفریقا، جذب نموده و جزء ابزارهای رسانهای جمهوری اسلامی ایران در جهت تحکیم و تقویت جبهه مقاومت در منطقه محسوب میشود و حذف آنها از مدار پخش جهانی به علت انباشت بدهی ناشی از عدم تخصیص کافی و به موقع بودجه ارزی صداوسیما، چهرهای نامناسب و مغایر با اقتدار در خور شأن نظام به نمایش میگذارد.»
یکی دیگر از آثار کمبود منابع ارزی در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و دارو مشخص شده است. ناصر ریاحی عضو اتاق بازرگانی تهران میگوید در ماههای گذشته، بانک مرکزی عملا برای دارو ارز دولتی تخصیص نداده است: «با وجود آنکه فعالان بخش خصوصی بارها از دولت خواستهاند دارو را از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کند و مابهالتفاوت حمایتی را به بیمه بدهد تا بیماران فشاری را تحمل نکنند، اما همچنان در سالجاری نیز داروها ارز دولتی دریافت میکنند، هرچند به نظر میرسد این امر تنها روی کاغذ نهایی شده است.»
این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تزریق بسیار محدود ارز از سوی بانک مرکزی در ماههای گذشته گفته است که «ما عملا از دو ماه پیش از عید تا کنون ارز دولتی برای دارو دریافت نکردهایم و ارز صرفا برای داروهای کمیاب و اضطراری اختصاص یافته است. در ابتدای اردیبهشت بانک مرکزی اعلام کرد که برای تخصیص ارز اقدام میکند اما این سیاست نیز تغییر کرد.»
ناصر ریاحی با بیان اینکه تا پایان خرداد باید ۵۰۰ میلیون یورو برای مواد اولیه و داروی ساخته شده، ارز تخصیص مییافت، افزوده است: «آمارها نشان میدهد که در این مدت تنها ۹۰ میلیون یورو ارز تخصیص یافته که از این عدد نیز نیمی از آن به دلیل مشکل در جابجایی عملا به دست واردکنندگان نرسیده است. به نظر میرسد سیاست فعلی تنها تخصیص ارز به داروهای خیلی ضروری و داروهایی است که بطور مطلق امکان ساخت آنها در داخل وجود ندارد.»
به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران «این سیاست میتواند در حوزه داروهایی که پزشکان ترجیح میدهند نمونه خارجی آن را تجویز کنند یا شرکتها نگران هستند که شرکت داروساز داخلی نتواند تمام تعهدات خود را به اجرا بگذارد، مشکل ایجاد کند.»
همه اینها در حالیست که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران آخر اردیبهشتماه سال جاری با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود تاکید کرد که وضعیت فعلی بازارها در اقتصاد ایران از شرایط مرداد و شهریور ماه سال ۱۳۹۷ دشوارتر نیست.
همتی وعده داده بود که «بانک مرکزی ایران به زودی و با انتشار پیشبینی خود از نرخ «تورم هدف» برای سال جاری خورشیدی این انتظارات را تعدیل خواهد کرد.»