در روزهای گذشته دور تازه‌ای از اعتراض و اعتصاب کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه آغاز شده است. در ادامه این اعتصاب روز سه‌شنبه ۲۷ خردادماه حدود ۸۰۰ کارگر این واحد تولیدی به علت پرداخت نشدن حقوق و مطالبات مزدی و همچنین بلاتکلیفی وضعیت شرکت در محوطه کارخانه اعتصاب کردند.
در اعتصاب روز سه‌شنبه کارگران بخش‌های مختلف این کارخانه از جمله کشاورزی، کارخانه، خوراک دام، تجهیزات مکانیکی، اموراداری و زیربنایی شرکت کردند.
کارگران معترض شعارهایی چون «کارگر هفت‌تپه‌ایم، گرسنه‌ایم گرسنه‌ایم» سر دادند.
درخواست صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه پرداخت دستمزدهای فروردین و اردیبهشت و همچنین تمدید دفترچه‌‌های بیمه درمانی تأمین اجتماعی و درمانی و توقف خصوصی‌سازی شرکت هفت تپه است.
کارگران می‌گویند که با گذشت ۸۵ روز از آغاز سال جدید، کارفرما به تازگی فیش حقوقی فروردین‌ماه کارگران را بدون درج همه مزایای مزدی صادر کرده بود که با واکنش تند کارگران روبرو شد و آنها فیش‌های حقوقی را پس فرستادند.
از سوی دیگر یکی از مهمترین دلایل برگزاری این اعتصاب، آزادی مشروط امید اسدبیگی مدیر و سهامدار عمده این کارخانه است که با اتهامات سنگین فساد مالی روبروست.
کارگران معترض می‌گویند که هشتمین جلسه دادگاه امید اسدبیگی کارفرمای اختلاسگر هفت‌تپه به اتهام فساد کلان اقتصادی هم برگزار شده اما طی هشت جلسه دادگاه امید اسدبیگی، هیچ اشاره‌ای به مطالبات کارگران از سوی دادگاه نشده است.
کانال تلگرامی «سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه» در متنی اعتراضی نسبت به آزادی امید اسدبیگی نوشته است: «کارگران می‌گویند کسی که متخلف است می‌بایست توسط دستگاه قضا به شدت جرم انجام شده با ایشان برخورد شود. چه دلیلی دارد متهم ردیف اول آزاد باشد و مابقی مجرمین پرونده در زندان؟!»
در ادامه آمده که «برای کارگران این ذهنیت بوجود آمده است که ایشان دارند با قضیه حقوق پرسنل شرکت نیشکر به عنوان مصونیت قضایی و سپر انسانی برای بازداشت نشدن و در نهایت حکم نگرفتن و زندان نرفتن استفاده می‌کند.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به نقل از جمعی از کارگران این کارخانه پرسیده است که «آیا دولت و حاکمیت که ادعای داشتن قدرت بین‌المللی و مقاومت در برابر قدرت‌های جهانی را دارند نمی‌توانند این شرکت را اداره کنند که یک جوان فاسد و سی ساله کل دستگاه قضا و حاکمیت را به چالش کشیده است و در جلسه دادگاه قلدر مآبانه با کت و شلوار در مقابل قاضی زبان درازی می‌کند؟»
همچنین پرسیده شده که «آیا دستگاه قضا نمی‌تواند طلب کارگر را از حساب‌های مسدود شده چند میلیون دلاری ایشان برداشت و به حساب کارگران واریز کنند؟! البته شاید به مانند اعضای شورای تأمین استان خوزستان و شهرستان شوش شرایط کنونی مالی و اقتصادی خانواده‌های کارگران نیشکر برای مسئولین قضایی مهم نباشد!»
کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر نسبت به اینکه شورای تأمین استان برای سرنوشت کارخانه و کارگران با حسین امیلی نماینده امید اسدبیگی مذاکره کرده و در مجموع نیز به خواسته کارگران بی‌اعتناست، اعتراض دارند.
حسین امیلی در روزهای گذشته به کارگران اعلام کرده که بر اساس تصمیم شورای تأمین استان تنها یک ماه از حقوق عقب افتاده کارگران پرداخت می‌شود. کارگران معتقدند که نظر شورای تأمین استان از مواد قانون کار بالاتر نیست و در ماده ۳۷ قانون کار موضوع «پرداخت به موقع حقوق کارگر» با صراحت مطرح شده است.
ریاست دادگستری، دادستان و فرماندار استان خوزستان، و همچنین رئیس اداره کار شهرستان شوش همگی از اعضای شورای تأمین استان خوزستان هستند که اکنون طی روندی که کارگران آن را «زد و بند» ارزیابی می‌کنند، در مذاکره با نماینده امید اسدبیگی منافع کارگران را نادیده گرفته و حتی برای تسویه حقوق عقب افتاده کارگران نیز اقدامی نکرده‌اند.
امید اسدبیگی و مهرداد رستمی طی روند «خصوصی‌سازی» با پرداخت مبلغی ناچیز مالک مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شدند. آنها از ابتدای دوران مدیریت خود بر اساس اسناد بخش‌های مختلف کارخانه، وام‌های کلان دریافت کردند اما این پول را در مجتمع هزینه نکرده و اقساط بانک را نیز پرداخت نکرده‌اند. آنها در ادامه نه تنها حقوق و مزایای مزدی کارگران را پرداخت نکردند بلکه اموال و اراضی کارخانه را نیز به فروش گذاشتند.
https://kayhan.london/1397/08/27/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%af%d9%88-%d9%81%d8%b9
وضعیت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه موجب بروز اعتراضات گسترده‌ای در پاییز و زمستان ۹۷ از سوی کارگران شد. کارگران طی چند روز در محوطه کارخانه و سپس در خیابان‌های شوش دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند. در جریان این اعتراضات مقامات استان و مسئولان کشوری به حمایت از امید اسدبیگی مدیرعامل هفت تپه پرداخته و در نهایت اعتراض کارگران با بازداشت ده‌ها نفر سرکوب شد.
اسماعیل بخشی یکی از اعضای سندیکای کارگری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز بازداشت و در بازجویی مورد آزارهای جسمی و روانی قرار گرفت. او در دادگاه بدوی به ۱۴ سال زندان محکوم شد اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به پنج سال کاهش یافت. وی در آغاز سال جاری مورد عفو قرار گرفت.
