رئیس پزشکی قانونی میگوید تغییر جنسیت در ایران در میان خانمها افزایش یافته است و سال گذشته از ۵۸۰ پرونده تقاضای تغییر جنسیت ۴۰۰ پرونده مربوط به زنان بوده است.
عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی امروز شنبه ۳۱ خردادماه در گزارش سالانه عملکرد این سازمان از افزایش تمایل زنان به تغییر جنسیت در ایران خبر داد که به گفتهی وی سال گذشته از ۵۸۰ پرونده متقاضی، ۴۰۰ پرونده با تقاضای زنان گشوده شده است.
مسجدی آرانی از این تمایل به تغییر جنسیتها تحت عنوان «اخلال جنسیتی» یاد کرده و گفته است: «در سال گذشته ۵۸۰ پرونده بوده که ۴۰۰ پرونده مربوط به خانمها بوده و تغییر جنسیت در خانمها افزایش یافته و ۱۰۳ مورد آن تایید شده است و ۱۸۰ پرونده مربوط به آقایان که ۵۶ مورد آن تایید شده است.»
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی رئیس سازمان پزشکی قانونی، سال ۱۳۹۸ «بیش از ۱۲ هزار پرونده برای سقط جنین» تشکیل شده که حاکی از کاهش ۲.۶ درصدی سقط جنین با تأیید قانونی است.
با توجه به اینکه آماری از سقط جنین در بستر فراقانونی وجود ندارد، به گفتهی مسجدی آرانی، دادستان کل کشور ماموریت دارد تا با وزارت بهداشت و سازمان پزشکی «آمار رشد سقطهای جنایی» را بررسی کند.
آنگونه که مسجدی آرانی رئیس پزشکی قانونی اعلام کرده، «در سال ۹۸ متوفیان ناشی از الکل را داشتیم که ۶۲۷ مورد در سال گذشته بود و نسبت به سالهای گذشته ۱۴۲ درصد رشد را شاهد بودیم.»
همزمان با بروز ویروس کُرونا، آمار مرگومیر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی رو به افزایش گذاشته است.
بر مبنای اعلام سازمان پزشکی قانونی، کودک آزاری در سال ۱۳۹۸ با رشد ۱۲.۵درصدی روبرو بوده و ۲۴۸۸ پرونده در این رابطه تشکیل شده است. مسجدی آرانی عوامل مهم کودکآزاری را چنین شرح داد: «ناشی از وضعیت خود کودک، پیش فعالی، نامشروع بودن کودک، مشکلات اقتصادی، عدم دسترسی به بهداشت و آموزش، عریان پوشی است.»
مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی «عریان پوشی» را موجب افزایش زمینه کودکآزاری خواند و گفت: «مشکلات محیطهای آموزشی و انتظارات بیش از حد از کودک و همچنین اشتغال مادر در این مسائل تأثیرگذار است. شایعترین نوع کودکآزاری غفلت است.»
پنج زن در خردادماه امسال در استانهای مختلف توسط اعضای خانوادهی خود به طرز فجیعی به قتل رسیدهاند، به گفتهی مسجدیآرانی سال گذشته، «۸۵ هزار و ۴۲۰ مورد همسرآزاری» گزارش شده است. وی مظاهر همسرآزاری را «داد زدن، فحش دادن، انداختن بار زندگی روی دوش همسر، حصار کشیدن دور همسر، تحقیر، بداخلاقی و انعطافناپذیری و علل فرهنگی و فقر فرهنگی» برشمرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به تصادفات رانندگی در ایران گفت که «رشد منفی ۵.۶ درصدی را در این زمینه داشتیم که امیدواریم ادامه داشته باشد. همچنین ۲۸ هزار و ۲۰۸ مورد حادثه کار را در سال گذشته داشتیم. همچنین ۱۸۵۴ مورد سوختگی و ۱۲۷۵ مورد فوتی ناشی از غرق شدگی را داشتیم.»
وی افزود: «۱۶ هزار و ۹۴۶ مورد فوت ناشی از تصادفات داشتیم که ۱۱ هزار و ۸۵ مورد فوتی برون شهری داشتیم.»
تهران، فارس و البرز بیشترین تعداد پرونده قصور و پزشکی و ایلام، لرستان و هرمزگان کمترین میزان قصور پزشکی را در سال ۱۳۹۸ داشتند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: «حدود ۲ میلیون پرونده قضایی به سازمان ما ارجاع شد و از این میان ۹۰ درصد مربوط به معاینات بود و حدود ۳۳ درصد مربوط به ادعای نزاع، ۲۰ درصد حوادث رانندگی و ۲۰ درصد معاینات مجدد بوده است. در فصل تابستان بیشترین آمار با ۲۹ درصد و در فصل بهار ۲۵ درصد، پاییز ۲۴ درصد و زمستان ۲۰ درصد بوده است.»
مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی انتشار نامه منتسب به این سازمان را در اول اسفندماه سال گذشته درباره اتمام مدت اجاره سهماهه ۹ سردخانه خصوصی برای نگهداری «۴۸۱۱ جسد» و تحویل ندادن این اجساد به خانوادههایشان بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، باز هم «جعلی» خواند.
او گفت که «دستگاه قضایی و سازمان پزشکی بر اساس مر قانون عمل میکند و دشمنان خارجی و عناصر داخلیشان آن را دنبال میکنند و دنبال سوءاستفاده هستند. نامه جعلی را دیدید و شتابزده و عجولانه و غیر فنی بود.»
مسجدی آرانی درباره اعلام آمار کشتهشدگان آبانماه سال گذشته توسط وزیر کشور گفته است: «ما بر اساس دستوراتی که از مرجع قضایی داریم نظرات را اعلام میکنیم. شورای امنیت کشور مسئول اعلام حوادث بود و با دولت و وزیر کشور است و ما از روز اول با تمام احترام به ارباب رجوعان به سازمان، گفتیم که مسئولش آنها بودند.»
وی افزود: «بیش از آن چیزی که باید توجه کرد سوءاستفاده دشمنان است. خوشبختانه وزیر کشور آمار را شفاف اعلام کرد و با مردم صحبت شفافی داشت و نامههای جعلی را دیدید که خندهآور بود. سازمان ما شفاف و براساس قانون عمل میکند.»