تعدادی از کارگران کارخانه «آذرآب» اراک که سال گذشته در اعتراض به «پرداخت نشدن دستمزد» اعتصاب کرده و بازداشت شده بودند، به انجام «کار رایگان» با تحمل زندان و شلاق محکوم شدند!
رأی بدوی دادگاه ۴۲ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب که در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته شرکت داشتند، صادر شد. جدا از حکم صادر شده در دادگاه کیفری، برای ۱۶ نفر از کارگران نیز در دادگاه انقلاب پرونده‌هایی تشکیل شده اما هنوز حکم آنها صادر نشده است.
پس از اعتراض صنفی کارگران شرکت آذرآب در شهریور و مهر سال ۱۳۹۸، کارگران ریل راه‌آهن را بستند و بلافاصله مأموران یگان ویژه و انتظامی به آنها حمله کردند و کارگران به سمت کارخانه بازگشتند اما ۴۲ نفر از کارگران با یورش مأموران به درون کارخانه بازداشت شدند.
این کارگران پس از مدتی با سپردن وثیقه تا صدور رأی دادگاه آزاد شدند و اکنون بر اساس این رأی که از سوی شعبه ۱۰۶ کیفری اراک صادر شده، هر یک از کارگران به یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه «خدمت عمومی رایگان» به مدت سه ساعت در روز در راه‌آهن شهرستان اراک محکوم شده‌اند.
جواد صابری نایب رئیس شورای کار شرکت آذرآب اراک با تأیید خبر محکومیت این کارگران به زندان و شلاق و کار مجانی، گفته است: «با صدور حکم شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری قلب کارگران شرکت آذرآب جریحه دار شده است.»
او با بیان اینکه برای این تعداد از کارگران پرونده با اتهاماتی چون «اخلال در نظم عمومی» و «اغتشاش» و … تشکیل شده گفته که «در جریان دادگاه‌ها با مسئولان ارشد استان مستمر جلسه داشتیم و قول دادند که با رأفت اسلامی با کارگران برخورد شوند اما در شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری حکمی مبنی بر یک سال حبس با ۵ سال تعلیق و ۷۴ ضربه شلاق صادر شد و علاوه بر این حکم دادند که این ۴۲ نفر باید خدمات شهری، نظافت محدوده ریل راه آهن و معابر را انجام دهند.»
صابری با بیان اینکه در بین این کارگران «فرزند شهید» هم وجود دارد گفته که «این حکم بسیار برای کارگران سنگین تمام شده است این اعتراضات صرفا صنفی بود و بارها تکرار کردیم و روند پرونده‌ها را به سمع و نظر مسئولان استان و مسئولان قضایی استان رساندیم و قول حل شدن این مسئله را داده‌اند اما نگران هستیم.»
نایب رئیس شورای کار شرکت آذرآب اراک افزوده که برای ۱۶ نفر از این ۴۲ نفر نیز در دادگاه انقلاب پرونده تشکیل شده است و نگرانی پرسنل را دو چندان کرده است.
او با تأکید بر نگرانی و نارضایتی کارگران از رای صادر شده برای ۴۲ همکارشان گفته که «با وجود اینکه هنوز حقوق اردیبهشت‌ماه و خردادماه را دریافت نکرده‌ایم اما با این وجود سعی در آرام نگه داشتن جوّ کارخانه بوده است، اما این حکم نمکی بر زخم شده است.»
جواد صابری افزوده که «با توجه به اینکه کارگران در این وضعیت اقتصادی دو ماه حقوق دریافت نکردند، در تلاش هستیم که دوباره تنشی در شرکت ایجاد نشود اما چنین حکمی قطعا تنش‌آفرین خواهد بود.»
مجتمع صنایع آذرآب اراک، زیرساخت‌های صنعتی برای پالایش‌گاه‌ها، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها، سدها و کارخانه‌های سیمان می‌سازد اما در جریان خصوصی‌سازی‌ها، این کارخانه بزرگ نیز با بحران مالی و اقتصادی روبرو شده است.
حکم سنگین زندان، شلاق و کار مجانی برای ۴۲ کارگری که به دلیل گرسنگی و مشکلات مالیِ ناشی از عدم پرداخت حقوق اعتراض صنفی کرده بودند در حالی صادر شده که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز هفته جاری به شدت برای معترضان و کارگرانی که برای مطالبات صنفی دست به اعتصاب و تجمع می‌زنند، خط و نشان کشید.
صدور این احکام در حالیست که سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه سه‌شنبه سوم تیرماه ۱۳۹۹ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «اغتشاش، غیر اعتراض است و ممکن است کسی اعتراض صنفی کند، این اعتراض نباید مورد تعقیب قرار بگیرد و تشخیص جرم سیاسی و امنیتی هم با قاضی است.»
ابراهیم رئیسی در حالی با گذاشتن عبارت «اغتشاش» در کنار «اعتراض صنفی»، موضوع اتهامی برای هر فردی که در تجمع یا اعتصاب صنفی شرکت کند در نظر گرفته که «اغتشاش» یکی از اتهامات کارگران آذرآب بوده است!
از سوی دیگر کارگران کارخانه‌های بزرگی چون هپکو، آذرآب و نیشکر هفت تپه که طی سه سال اخیر اعتراضات صنفی گسترده‌ای نیز برگزار و ده‌ها کارگر شرکت‌کننده در اعتراضات نیز بازداشت و محکوم شدند، کارگران شرکت‌هایی هستند که قربانی روند خصوصی‌سازی شده‌اند.
قابل توجه اینکه ابراهیم رئیسی در سخنان روز سه‌شنبه خود به روند خصوصی‌سازی نیز اشاره کرده و گفته که با «موضوع خصوصی‌سازی مشکلات بسیار زیادی در مباحث ساختاری و رفتاری داشته‌ایم که حل شده است اما اگر دولت در این موضوع حساسیت نداشته باشد دوباره گرفتار خواهیم شد.»
او افزوده که «با وجود اینکه قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در بحث خصوصی‌سازی داریم اما در نحوه اقدام آنچنان که باید می‌شد، کار نشد و به افرادی واگذاری‌ها صورت گرفت که صلاحیت و توانایی لازم را نداشتند و برخی نیز آورده مناسبی نداشتند به این ترتیب که آورده را از بانک به صورت وام ارزی گرفتند و آن را در بازار فروختند و خلاف قانون کارخانه‌ای را خریدند و به جای اینکه کارخانه را رونق دهند موجب تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران شدند در حالی که قرار نبود این گونه شود و نمونه آن خصوصی‌سازی ماشین‌سازی تبریز بود و آقای حاج قربانعلی از متهمان این پرونده بود که تسهیلات بی‌حساب و کتابی گرفت که موجب ایجاد گرفتاری شد.»
گفتنی است امید اسدبیگی که در روند خصوصی‌سازی مالک مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شد و پس از تخلفات گسترده نظیر آنچه رئیس قوه قضاییه به آن اشاره کرده، دادگاهی شده اما بطور مشروط آزاد است و برخلاف کارگران که با لباس زندان به دادگاه آورده می‌شوند، با کت و شلوار در دادگاه حاضر شده است.
در همین سیستم قضایی اما کارگران هفت تپه زیر سنگین‌ترین فشارهای امنیتی و قضایی برای عدم برگزاری اعتراضات روبرو هستند و در استان مرکزی نیز کارگران آذرآب که به دلیل پرداخت نشدن حقوق از سوی مدیرانی که در روند خصوصی‌سازی کارخانه را صاحب شده‌اند به شلاق و زندان و کار رایگان محکوم می‌شوند آنهم در حالی که برای کار اصلی خود نیز دو ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند!
