علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در نشست مقامات قوه قضاییه با رهبر جمهوری اسلامی درباره روند مبارزه با فساد اقتصادی با احساس رضایت سخن گفتند. درست همزمان با این سخنان یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از توزیع رانت ۱.۲میلیارد یورو ارز بین شش «خودی» نظام در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده است.
علی خامنه‌ای روز شنبه هفتم تیرماه در نشست مسئولان قضایی با رهبر جمهوری اسلامی که به دلیل کُرونا به صورت مجازی برگزار شد، نسبت به روند مبارزه با فساد ابراز خرسندی کرد و گفت که «مردم از مبارزه بدون ملاحظه و بدون اغماض با مفسد امیدوار می‌شوند، زیرا فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس کُرونا، بسیار خطرناک و به‌شدت واگیردار و مُسری است.»
خامنه‌ای همچنین گفت: «وظیفه قوه قضاییه برخورد متوازن با همه اَشکال و ابعاد فساد است» و «باید مبارزه با فساد، در درجه اول در داخل قوه و به صورت جدی و کارشناسی انجام شود زیرا تبعات و ضربه فساد در داخل قوه قضاییه بسیار سنگین خواهد بود.»
علی خامنه‌ای همچنین ضمن دفاع از «اصلاح» و «تحول» نظام با اشاره به تلاش های بی‌وقفه‌ی دشمنان برای «خنثی کردن هر حرکت اصلاحی و تحولی در نظام» از طریق جوّسازی رسانه‌ای و ایجاد وسوسه و بدبینی در افکار عمومی، گفت «تنها راه مؤثر برای مقابله با همه‌ی عوامل و عناصر ضد تحول، منفعل نشدن، استقامت، توکل بر خدا و ادامه‌ی شجاعانه‌ی مسیر تحول» است! وی همچنین تعمیم تحول‌خواهی از مسئولان دستگاه قضا به بدنه و همه کارکنان این دستگاه را ضروری خواند و اضافه کرد که «مردمی بودن» از دیگر ضروریات ایجاد تحول است!
ابراهیم رئیسی در این نشست گفت «حفظ کرامت»، «مبارزه با فساد» و «رفع موانع تولید» سه اولویت قوه قضاییه در سال جاریست و افزود: «بیش از هزار حکم در محاکم علیه مفسدین اقتصادی صادر شده و این کار با جدیت دنبال خواهد شد، همچنین ارتقای سلامت دستگاه قضایی و مبارزه با هر گونه فساد و کژی در درون این قوه جزو اولویت‌ها و مطالبات همه قضات متدین و سالم دستگاه قضایی و عموم مردم است.»
همزمان با این سخنان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضاییه درباره مبارزه با فساد، یک عضو تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری از توزیع رانت ۱.۲میلیارد یورو ارز دولتی در وزارن صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
احمد توکلی عضو تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت صبح شنبه هفتم خردادماه در یک نشست خبری با روزنامه‌نگاران با انتقاد از «انحصار در واردات کالاهای اساسی» و فسادزا بودن این روند، گفت: «در یکسال اخیر ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالاهای اساسی از جمله ذرت، کنجاله، برنج و شکر وارد شده که نه از طریق گمرکات بلکه از طریق اسکله‌های سازمان بنادر و کشتی‌رانی وارد کشور شده است. به عبارت دقیق‌تر این کالاها اساساٌ وارد کشور نشده است. از سوی دیگر به این افراد انحصارگر این اختیار داده شده که کالاها را به شکل نسیه خریداری کرده و سپس در انبارهای سازمان بنادر ذخیره‌سازی کنند. درواقع چون به مبادی گمرکی وارد نشده یعنی به شکل رسمی کشور نشده است. به عبارت بهتر این افراد کالاهای اساسی را در انبارهای سازمان بنادر احتکار می‌کنند و دولت به جای جریمه آنها به خاطر احتکار این کالاها حتی هزینه انبار کردن این کالاها را نیز از آنها دریافت نمی‌کند.»
توکلی همچنین گفته که «در عصر جمعه ۱۶ خرداد که وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت تعطیل است، معاون بازرگانی وزارت صمت در جلسه‌ای انحصارگران که تعدادشان ۶ نفر است را دعوت می‌کند و ۱.۲ میلیارد یورو پولی طلب ایران از عراق بود و تازه وصول شده بود، بدون هیچگونه ضابطه‌ای بین آنها تقسیم می‌کند. این اقدام به این بهانه صورت می‌گیرد که می‌گویند این افراد آدم‌های کُننده‌ای هستند و لازم است که وقتی می‌خواهیم جنسی از خارج وارد کنیم، این افراد مورد اعتماد طرف‌های خارجی باشند که بتوانند کالای مورد نیاز کشور را بدون اینکه ارزی به آنها اختصاص پیدا نکرده از خارج از کشور وارد کشور کنند و از آنجا که ما نمی‌توانیم ۴۰ نفر یا ۴۰۰ نفر را کنترل کنیم، کل ارز ۱.۲ میلیارد یورویی را در اختیار این ۶ نفر قرار می‌دهیم تا به واسطه عراق، کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را تأمین کنند.»
توکلی افزوده که «عجیب این است که وقتی این کار اتفاق می‌افتد هیچکس مسئولیت آن را نمی‌پذیرد و چند روز پس از این نشست این مقام مسئول به دفاع از این اقدام می‌پردازد و تصریح می‌کند انحصار چیز خوبی است چرا که ما می‌توانیم ارز اختصاص را کنترل کنیم و می‌توانیم جلوی رشد رانت را با این کار بگیریم.»
این عضو تشخیص مصحلت نظام با بیان اینکه مسئولیت مستقیم این کار با حسن روحانی و معاون وزیر صمت است، گفته که «این یک بدعت خطرناکی است که یک مسئول جمهوری اسلامی به شکل آشکار اقدامی ضدقانون، ضد منافع ملی و ضد مستضعفان را تئوریزه کرده و انجام می‌دهد و بعد به توجیه این کار نیز بپردازد.»
توکلی این شیوه توزیع ارز را «محفلی» خوانده و گفته است: «از فروردین ۹۷ تا فروردین ۹۸ مبلغ ۱۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی داده شد ولی به عده‌ای خاص! باید پرونده اعطای این ارزها را به این افراد باطل کرده و آنها ارز دریافتی‌شان را به خزانه بازگردانند. ضمن اینکه دولت وظیفه دارد جلوی ارز محفلی و انحصارگری را بگیرد.»
تخصیص ارز دولتی تنها یکی از کانال‌های توزیع رانت در جمهوری اسلامی است و این کانال رانتی از فروردین ۹۷ که دولت روحانی دلار دولتی را بدون هیچ مبنای علمی و کارشناسی، ۴۲۰۰ تومان قیمتگذاری کرد به شدت تقویت شده است. قوه قضاییه نیز که رئیسش از روند مبارزه با فساد اقتصادی می‌گوید، یکی از فعالان بازار ارز و همکارش را به عنوان «سلطان ارز» اعدام و رانت‌خواران و «خودی»های نظام را رها کرده تا در دفتر وزارتخانه‌ها و در جلساتی با عالی‌ترین مقامات کشور، به تقسیم رانت بپردازند.
