روز ۱۸تیر «سازمان حقوق بشر ایران» خبر اعدام یک زندانی به دلیل نوشیدن الکل در زندان مرکزی مشهد را منتشر کرد که بلافاصله در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های خارجی بازتاب گسترده یافت.
وبسایت «انتخاب» روز جمعه ۲۰ تیرماه ۹۹ به نقل از دادگستری استان «خراسان رضوی» نوشت که این فرد «۲۰سال محکومیت کیفری قطعی طی سال‌های ۷۵ تا ٩٧» داشته و همچنین جرائمی مانند «مواد مخدر» و «نگهداری مشروبات الکلی» و «رانندگی در حال مستی و بدون گواهینامه» مرتکب شده. روابط عمومی این دادگستری می‌افزاید «حتی نامبرده در مقاطع مختلف زمانی به اتهاماتی مانند آدم‌ربایی، تهدید، اعمال منافی عفت و سرقت نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرد.»
توضیحات دادگستری «خراسان رضوی» برای توجیه اعدام این فرد است در حالی که نیازی به این توجیه نیست زیرا قانون مجازات اسلامی آن را مقرر کرده است!
یک: ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: «هرگاه کسی چند بار شُرب مُسکِر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود»! پس درباره این فرد نیز نه موضوع جرائم دیگر مطرح است و نه رانندگی بدون گواهینامه و در حال مستی! همان «شُرب مُسکِر» برای اعدام کافیست!
دو: این جنایت تازه نیست و سابقه دارد. از مواردی که بازتاب رسانه‌ای داشت یکی به سال ۸۶ و دیگری به سال ۹۱ باز می‌گردد که علیه سه شهروند صرفا به دلیل نوشیدن الکل حکم اعدام صادر شد.
سه: در هیچ نظام حقوقی عادی مانند خود ایران پیش از وقوع جمهوری اسلامی، نوشیدن الکل و نگه داشتن مشروبات الکلی نه تنها جرم نیست بلکه خرید و فروش و عرضه‌ی آن از جمله در رستوران‌ها آزاد است! آیا همه جهان مشغول ارتکاب جرم است مگر جمهوری اسلامی که خود را تحفه‌ی حکومت‌ها می‌شمارد؟!
چهار: رانندگی بدون گواهینامه و همچنین در حال مستی در همه جا جرم است! اما مجازات آنها قطعا اعدام نیست! هر دو در طبقه‌بندی جرائم، «خلاف» به شمار رفته و مطابق قوانین «خلاف» مجازات می‌شوند از جمله جریمه نقدی و توقیف موقت یا دائم گواهینامه رانندگی. همچنین تدابیری برای بازپروری و آگاهی مجرم در نظر گرفته شده مثلا آنها موظف هستند در نشست‌های روان‌شناختی که از سوی دادگاه برای آنها تعیین می‌شود شرکت کنند تا بر خطرات رانندگی در حال مستی و زمانی که میزان الکل در خون آنها بیش از حد مجاز است، آگاه شوند. خطراتی که تنها متوجه خودشان نیست و می‌تواند با زندگی دیگران بازی کند.
نظام حقوقی جمهوری اسلامی اما آسانترین، ارزانترین و بی‌فکرترین راه را برای مشکلات ترجیح میدهد چرا که برای بازپروری و آگاهی دادن به خلافکاران و بزهکاران و همچنین نگهداری مرتکبان جنایت در زندان‌ها و آسایشگاه‌های روانی به دانش و شعور و آگاهی‌ها‌یی نیاز است که خود زمامداران جمهوری اسلامی به عنوان خلافکار و جنایتکار از آن بی‌بهره‌اند!
الاهه بقراط
رسول قهرمانی، نماینده دادستان?! توضیح داد که اکبر طبری ابتدا افراد ثروتمندی که پرونده قضایی داشتند را به عنوان «طعمه» شناسایی می‌کرد و وظیفه شناسایی آنها بر عهده فردی به نام «محمد انوشه» بوده است.
اکبر طبری که در طول دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه از مهره‌های کلیدی دفتر او محسوب می‌شد به تشکیل یک شبکه ارتشا و «سردستگی» این شبکه برای دریافت رشوه‌های کلان و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی متهم شده است.
محمد انوشه که در جلسه دادگاه «کارمند ریاست جمهوری» معرفی شد، متهم ردیف هفتم این پرونده است و به گفته مقام‌هایی قضایی، «از کشور فرار کرده و ساکن آلمان است»!!.
نماینده دادستان گفت: انوشه ۱۷ روز پس از بازداشت اکبر طبری از کشور خارج شده است.
او توضیح نداد که علیرغم ادعای تحقیقات گسترده درباره شبکه اکبر طبری در قوه قضائیه، چرا این فرد ممنوع‌الخروج نشده است.!
در پرونده فساد اکبر طبری، ۲۱ متهم حضور دارند که پنج نفر از آنها از کشور خارج شده بودند!.
یکی از افراد متواری غلامرضا منصوری بود که جسد خودکشی شده او روز ۱۰ خرداد در بخارست، پایتخت رومانی، پیدا شد.!
تاکنون گزارشی از وضعیت چهار متهم فراری دیگر یعنی حسن نجفی، محمد انوشه، مصطفی نیاز آذری و نادر شریف نجار منتشر نشده است.
نماینده دادستان در نهمین جلسه دادگاه با اعلام اینکه اکبر طبری در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، مال و اموال زیادی به دست آورده، گفت افرادی که در این مسیر توسط طبری شناسایی می‌شدند، گفته‌اند «وقتی طبری به ما وصل شد ما می‌خواستیم از طبری رها شویم، ولی او ما را رها نمی‌کرد!».
اگر در مسیر حل پرونده‌های قضایی، مقام‌هایی قضایی به حرف طبری توجه نمی‌کردند، او با اعمال نفوذ اقداماتی علیه این افراد انجام میداد!
چطور ممکن است که کشورهای اروپائی هنوز ، نزدیک به یک قرن پس ازسپری شدن ازدوران نازیسم در آلمان هیتلری ، نابود شدن آن را جشن میگیرند و ایدئولوژی «برتریت نژادی» آنرا بدون «پایهٔ علمی» مینامند ، با اینحال همگی مدافع سر سخت ایدئولوژی کاملأ مشابه آن درغالب «برتری دینی» بنام اسلام هستند که اعمال جنایتکارانهٔ این کمتر از آن یکی نیست.
ایدئولوژی نازیسم آلمان ، «نژاد» آلمانی را «برترین نژاد» نوع بشرمیدانست وبرمبنای این اصل بخود حق میداد همهٔ انسانهای دیگررا از سر راه تسلط کامل خود بر کرهٔ زمین بردارد.
ایدئولوژی «برتریت دینی» اسلام ، برپایهٔ اصل «الله اکبر» بمعنی «الله بزرگ ترین است» بخود این حق را رسمأ میدهد که همهٔ انسانهائی را که به چنین اصلی باور ندارند ، بشیوه ای بد تر از نازیسم ، ازسرراه تسلط کامل خود برکرهٔ زمین بر دارد.
این نوع رویکرد صدوهشتاد درجه ای «دولتهای » اروپائی به دو ایدئولوژی حکومتی توتالیترضد بشری مشابه قابل توجیه نیست
در اوایل «انقلاب اسلامی» در شهرستان ما جوانی را بحکم قاضی شرع داشتند به جرم مشروب خوردن , در میدان شهر شلاق میزدند وعده ای هم دورش جمع شده وتماشا میکردند. جوان که ضربات شلاق را با متانت تحمل کرده وناله ای نکرده بود پس از پایان شکنجه درحالیکه دست روی جای شلاق خوردهٔ بدنش گذاشته بود رو به تماشاچیان کرد وگفت : من سهم درآمد نفت را گرفتم حالا نوبت شماست.
بنظرم خود دین اسلام، یک مجازات هولناک است. از همان بدو تولد، به محض بریده شدن بند ناف یک نوزاد مسلمان، طناب اسلام تا پایان عمر بر گردن او افکنده می شود. طنابی که هم یوغ بردگی و تسلیم است و هم دار مجازات در صورت پاره کردن یوغ بردگی.
نو اندیشان دینی و‌همچنین اسلاموفیل های غربی، نظیر افرادی قدرتمند چون مرکل و اوباما و‌پرنس چارلز، با وقاحت می گویند اسلام دین صلح است. در صورتیکه جهان بینی اسلامی در خود واژه اسلام نهفته شده: بندگی، بردگی، تسلیم و انقیاد بی چون و چرا!!!