ملت آزاده ایران،
توافق‌نامه‌ای که تحت عنوان «سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین» به تصویب هیات دولت جمهوری اسلامی رسیده و موادی از آن همچنان محرمانه یا در ابهام کامل است، پس از کنوانسیون «رژیم حقوقی دریای مازندران» از جمله ننگین‌ترین قراردادهای دوجانبه در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود.
همانگونه که طرح اصلی کنوانسیون «رژیم حقوقی دریای مازندران» به عنوان قراردادی چندجانبه بین پنج کشور همسایه، ابتدا در شکل یک نقشه نظامی در وزارت دفاع روسیه تنظیم و به جمهوری اسلامی دیکته شد، طرح اولیه توافقنامه همکاری با چین نیز در سال ۲۰۱۶ توسط دولت پکن و نهادهای امنیتی آن طرح‌ریزی و با نام «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» به جمهوری اسلامی ارائه گردید و بدون آنکه جزئیات این توافق به اطلاع مجلس و مردم ایران برسد، علی خامنه‌ای در همان سال در دیدار با «شی جین‌پینگ» رئیس جمهوری چین، آن را توافقی «کاملا درست و حکمت‌آمیز» خواند.
بر اساس آنچه ما از اطلاعات به بیرون درز کرده از این توافقنامه می‌دانیم، چین در ازای امتیازات نواستعماری کلان از جمله خرید محصولات نفتی ایران با تخفیف ۳۰ تا ۳۲ درصدی به مدت ۲۵ سال، متعهد به سرمایه‌گذاری در مقیاس ۴۰۰ میلیارد دلار در ایران شده است. معادل ۲۸۰ میلیارد دلار از این سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و ۱۲۰ میلیارد دلار در توسعه زیرساخت‌ها و حمل و نقل خواهد بود.
همچنین طبق این اطلاعات، چین برای بازپرداخت بدهی‌های خود به ایران در قبال خرید نفت و گاز و محصولات پتروشیمی، از مهلتی دوساله برخوردار است و علاوه بر این تاخیر دو ساله، بدهی‌های خود را به یوآن خواهد پرداخت. علاوه بر آن چین به بهانه حفاظت از پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایش ۵۰۰۰ نیروی امنیتی و نظامی خود را در ایران مستقر خواهد کرد.
بنا به نوشته سایت «پترولیوم اکونومیست» از قول منابع موثق در ایران، موادی از قرارداد نهایی اساسا قرار نیست علنی شود. قراردادی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سخنگوی او، آن را «افتخارآمیز» خوانده‌اند!
مردم شریف و آزادیخواه ایران،
حراج منابع ملی و باج‌دهی به قدرت‌های خارجی برای دریوزگی حمایت سیاسی آنها، در حالی که بیش از پنجاه درصد جامعه ما به خاطر بی‌‌کفایتی رژیم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، راه شرم‌آوری است که حکومت ولایت فقیه برای ادامه سیاست‌های ماجراجویانه خود در منطقه و جهان و ماندن چند صباح بیشتر در قدرت برگزیده است. آگاه باشید که تصویب و اجرای چنین قراردادی جز خیانت به منافع ملی و تاراج منابع ایران همانند کنوانسیون «رژیم حقوقی دریای مازندران» نیست. تنها با اعتراض گسترده ملی و خواهان علنی شدن مفاد محرمانه این توافقنامه و گوشزد کردن مسئولیت مجلس و دولت در این زمینه است که می‌توان ابعاد ننگین آن را برملا و این رژیم فاسد و نالایق را رسواتر کرد.
شورای مدیریت گذار، ضمن محکوم دانستن امضای این توافقنامه و هشدار به حکومت، از همه کارشناسان و نیروهای میهن‌دوستی که در ارکان دولت اشتغال، اما دل در گروی منافع ملی دارند، می‌خواهد که با افشای ابعاد پنهان و مبهم این توافقنامه، به ایران آزاد و آباد با آینده‌ای روشن بیاندیشند. نمایندگان مجلس باید ننگ حلقه به گوشی نظام ولایت فقیهی را بیش از این نپذیرفته، از حکومت انتشار رسمی و علنی متون قرارداد با چین را بخواهند و از تصویب چنین قرارداد ننگینی خودداری کنند.
شورای مدیریت گذار بار دیگر اعلام می‌دارد که هرگونه توافق و قرارداد اقتصادی، سیاسی و استراتژیک دولت‌ها با جمهوری اسلامی که ناقض منافع و حق حاکمیت ملی و استقلال و تمامیت سرزمینی ایران باشد، فاقد اعتبار و در فردای برکناری این حکومت، توسط نمایندگان حقیقی مردم ایران قابل نقض خواهد بود. امور بین‌الملل شورای مدیریت گذار، طی نامه‌های مستقلی در این زمینه، مراتب مربوط به بی‌‌اعتباری توافقنامه مورد بحث را به اطلاع مقامات جمهوری چین و نهادهای مسئول بین‌المللی خواهد رساند.
هیئت دبیران شورای مدیریت گذار
تیرماه ۱۳۹۹، ژوییه ۲۰۲۰
