قیمت اجاره‌خانه در ایران چنان افزایش یافته که موجب پیدایش «زندگی کانتینری» شده است! دولت مدت‌هاست وعده حمایت از مستأجران را می‌دهد ولی از زمان انجام و چگونگی این حمایت هیچ خبری نیست!
جمعیت اجاره‌نشین نسبت به جمعیت صاحب‌خانه در مقیاس کشوری ۳۱.۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳.۵ درصد برآورد شده و به این ترتیب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر اجاره‌نشین هستند.
افزایش قیمت اجاره به دلیل افزایش قیمت ملک در شهرهای مختلف سبب بروز مشکلات جدی برای مستأجران شده است. گران شدن اجاره‌بها طی ماه‌های گذشته ۳۰ تا ۵۰ درصد در شهرهای مختلف بوده است. حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه املاک معتقد است که «بخش اجاره مسکن در بحرانی‌ترین شرایط ۵۰ سال اخیر بسر می‌برد.»
بازار اجاره‌بها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز جهشی مشابه داشت اما حسام عقبایی معتقد است شرایط کنونی برای مستأجران خیلی دشوارتر از آن سال‌هاست: «وضعیت کنونی کشور با وضعیت سال‌های ۹۰ و ۹۱ متفاوت است؛ درست است که آن زمان مشکل اجاره‌نشینی داشتیم اما مشکل درآمد عمومی و تورم بالا را نداشتیم.»
دولت اما در نخستین گام برای حمایت از مستأجران در بهار سال جاری، نرخی را برای افزایش قیمت در قرادادهای تمدید اجاره اعلام کرد و تصویب شد که همه قراردادهای اجاره باید ثبت رسمی شوند تا مالکان و آژانس‌های املاک نتوانند قیمت‌هایی بالاتر از مصوبه ی دولت به مستأجران تحمیل کنند.
با اینهمه گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مالکان قیمت‌هایی بیش از مصوبه دولت به مستأجران پیشنهاد و درواقع تحمیل کرده و آنها نیز برای اینکه می‌دانند در صورت جابجایی باید قیمت‌های جدید را بپردازند، به خواسته مالک تن می‌دهند. بسیاری دیگر از مالکان نیز از مستأجر خواسته‌اند با پایان قرارداد ملک را خالی کند؛ این صاحبخانه‌ها به دنبال اجاره ملک با قیمت جدید هستند تا شرط قیمت دولت برای تمدید اجاره را دور بزنند.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی مدعی شده که ۵۰ درصد قراردادهای اجاره با مصوبه ستاد ملی کُرونا همخوانی دارد.
حتی در صورتی درستی آمار ارائه شده از سوی محمودزاده، این رقم نشان می‌دهد که همچنان نیمی از قراردادهای تمدید اجاره بی‌توجه به مصوبه دولت در حال امضا شدن است.
https://kayhan.london/1398/04/07/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%e2%80%8c%d9%86%d9%85%d8%a7
راهکار دیگری که هفته‌هاست دولت وعده آن را داده، ارائه وام ودیعه به مستأجران است. با وجود آنکه بهار و تابستان فصل جابجایی مستأجران در ایران است و اوج جابجایی‌ها در خرداد و تیر صورت می‌گیرد اما تازه بخشی از جزئیات پرداخت این وام اعلام و مشخص شده همین نیز قرار نیست در فصل جابجایی به مستأجران برسد!
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹ اعلام کرد که سقف تسهیلات ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومان است و برای استفاده از این تسهیلات حداکثر متراژ واحد مسکونی در تهران ۷۵ متر و در شهرهای دیگر ۹۰ متر مربع در نظر گرفته شده است.
خبرگزاری تسنیم روز شنبه ۲۸ تیرماه خبر داد که وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد پرداخت وام ودیعه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی را به بانک مرکزی ارائه کرده است. فارغ از اثرگذاری کم این مبلغ، سود این تسهیلات که مستأجر باید آن را پرداخت کند می‌تواند به چالشی برای برنامه وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود.
این خبرگزاری، بر اساس شنیده‌ها گزارش داده بود که سود این وام ۱۸ درصد است و «چنانچه این وام از محل مبلغ در نظر گرفته شده برای کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کُرونا تأمین شود سود آن ۱۲ درصد محاسبه خواهد شد.»
در ادامه آمده بود «برای یک وام حدود ۳۵ میلیون تومانی که قرار باشد یک سال در اختیار موجر قرار بگیرد مستأجر باید حدود ۳.۵ میلیون تومان سود با نرخ ۱۸ درصد به بانک پرداخت کند.»
با اینهمه علی نیکزاد گفته که «تسهیلات وام ودیعه مسکن در انتظار نقل و انتقالات مستاجران در طول تعطیلات تابستان است و در اول مهر ماه نهایی می‌شود.»
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیشتر اعلام کرده بود که مستاجرانی که قرارداد آنها ثبت رسمی شده و کد رهگیری داشته باشند مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند.
افزایش قیمت اجاره‌بها در ایران نه تنها بسیاری از ساکنان محله‌های متوسط و جنوب شهرها را به حاشیه رانده است، بلکه سبب رواج پدیده‌هایی عجیب شده است. از جمله، گزارش‌ها از رواج زندگی کانتینری در ایران خبر می‌دهد. افرادی که کانتینرهایی در جنوب شهر اجاره می‌کنند تا وسائل زندگی خود را در آن بگذارند. بسیاری از خانوارهای بی‌بضاعت که توان پرداخت اجاره خانه ندارند هم در همین کانتینرها زندگی می‌کنند.
در گزارشی که خبرگزاری ایرنا در این‌باره منتشر کرده آمده است: «همزمان با افزایش بی‌رویه قیمت مسکن زندگی به سبک کانتینری رو به افزایش است؛ زوج‌هایی که از پیدا کردن خانه با پولی که در اختیار دارند ناامید شده و به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است مدتی جدا از هم زندگی کنند تا شاید اوضاع اقتصادی بهتر شود؛ زن و شوهر هر کدام راهی خانه پدری شده‌اند و اسباب و اثاثیه خانه راهی کانتینر کرده‌اند.
در این گزارش داستان افرادی روایت شده که با اجاره یک کانتینر از وضعیت بخشی از مستاجران رانده‌شده از مسکن خود پرده بر می‌دارد؛ «کسانی که به هر دلیلی خانه و کاشانه خود را از دست می‌دهند و دیگر توان اجاره منزل جدید ندارند» و نمی‌دانند «برای نگهداری باقی مانده زندگی خود باید به کجا پناه ببرند.»
مدیرعامل یکی از انبارهای کانتینری می‌گوید «۹۰ درصد از ۲ هزار و ۵۰۰ کانتینر ۲۰ و ۴۰ فوتی این شرکت میزبان اسباب و اثاثیه افرادی است که اغلب آنان به ناچار و از سر بی‌پولی مجبور به اجاره کانتینر شده‌اند.»
در این گزارش آمده که «علیرضا» نگهبان یک شرکت بخش خصوصی است و حقوقش را مطابق قانون کار دریافت می‌کند، مبلغی که به گفته خودش کفاف اجاره یک خانه کوچک و هزینه‌های دیگر زندگی یک خانواده چهار نفری را نمی‌دهد. او اسباب زندگی خود را در یکی از همین کانتینرهای ۱۵ فوتی نگهداری می‌کند و می‌گوید: «قرار نبود بعد از ۱۲ سال زندگی مشترک، همسرم دوباره راهی خانه پدرش شود.»
به گزارش ایرنا، علیرضا اسباب و اثاثیه‌اش را از دو ماه پیش در همین کانتینرها نگهداری می‌کند؛ او و همسرش با اینکه با داشتن دو فرزند قصد جدایی ندارند، اما هر کدام در خانه پدری خود بسر می‌برند. زمانی که علیرضا از پیدا کردن خانه با پولی که در دست داشت ناامید شد، با همسرش به این نتیجه رسیدند که بهتر است مدتی جدا از هم زندگی کنند تا شاید اوضاع اقتصادی بهتر شود!
