«کاهش» قیمت دلار با فشار دولت؛ افشای فساد و رانت ارزی

- فعالان اقتصادی معتقدند که آندسته از صادرکنندگانی که ارز ناشی از صادرات را به کشور برنگرداندند صادرکنندگان حرفه‌ای نبودند بلکه یا شرکت‌های شبه‌دولتی هستند یا افرادی که به صورت رانتی ارز دریافت کرده‌اند.
- احمد توکلی: تصمیم گرفته شده که بدون اعلام رسمی، کلیه ارزهای کالای اساسی در سال جدید را فقط به چند شرکت بزرگ واردکننده اختصاص داده و عملا شرکت‌های دیگر واردکننده را حتی از ثبت سفارش برای واردات کالای اساسی محروم کنند.

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰


قیمت دلار بعد از اینکه با بیش از ۵۰ درصد افزایش از ابتدای سال جاری به سقف ۲۶ هزار تومان رسید، در روزهای گذشته به حدود ۲۳هزار تومان «کاهش» پیدا کرد که ۷هزارتومان بیشتر از قبل است!

علت این کاهش قیمت ارز، تزریق ۳۰۰ میلیون دلار به سامانه نیمایی عنوان شده و البته برخی کارشناسان معتقدند کاهش روند پس از رسیدن به سقف قیمتی ۲۶ هزار تومان طبیعی بوده است.

هر چند دولت پس از اینکه ادعا می‌کرد در بازار ارز دخالت نمی‌کند، در نهایت با ارزپاشی تلاش کرد از افزایش بیشتر قیمت ارز جلوگیری کند اما به عقیده برخی ناظران، اعلام تصمیم دولت برای عدم دخالت در بازار ارز ایران، ادعایی نادرست بوده و دولت درواقع به دلیل کاهش شدید منابع ارزی قادر به دخالت در بازار به صورت عرضه ارز نبوده است.

کاهش شدید درآمد ارزی دولت ذخیره ارزی کشور را با بحران روبرو کرده است. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی ماه گذشته اعلام کرده که درآمد نفتی کشور از ۱۰۰ میلیارد دلار به کمتر از ۸ میلیارد دلار رسیده است. این در حالیست که نه تنها عریض و طویل بودن دولت در جمهوری اسلامی، بودجه زیادی برای تأمین هزینه جاری نیاز دارد، بلکه هزینه‌های پنهان حکومت برای پیشبرد آرمان‌های ایدئولوژیک نظام اسلامی نیز از همین منبع تأمین می‌شود.

حالا دولت که نه تنها درآمدش کاهش یافته بلکه به دلیل تحریم برای آوردن ارز ناشی از فروش نفت به کشور مشکل دارد، تلاش دارد با زیر فشار گذاشتن صادرکنندگان بخش خصوصی برای بازگرداندن ارزهای ناشی از صادرات به کشور و تحویل آن به بانک مرکزی، کسری منابع ارزی خود را جبران کند.

در مقابل اما فعالان اقتصادی معتقدند که آندسته از صادرکنندگانی که ارز ناشی از صادرات را به کشور برنگرداندند صادرکنندگان حرفه‌ای نبودند بلکه یا شرکت‌های شبه‌دولتی هستند یا افرادی که به صورت رانتی ارز دریافت کرده‌اند.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه با بیان اینکه دولت جزییات ارزهای بازنگشته به کشور را اعلام کند، گفته است: «میلیارد دلار جای بحث بسیار زیادی دارد و لذا دو هفته قبل نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی از سوی اتاق بازرگانی تهران ارسال شد و از وی خواستار شدیم که جزئیات ۲۷ میلیارد دلار عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام شود. ما می‌خواهیم به تفکیک شخص و بنگاه جزئیات اعلام شود اما هنوز آماری دریافت نشده است.»

مسعود خوانساری افزوده که «بانک مرکزی اعلام کرده که ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته لذا رسانه ها به این مساله پرداختند و شاید جو خوبی ساخته نشد و متاسفانه مثل خیلی از مسائل موضوع قطبی شد و صادرکنندگان به یک طرف رانده شدند و حتی موضوع خائن بودن افرادی که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند مطرح شد؛ بدترین بحث صفر و یک و قطبی کردن جامعه است و کل صادرکنندگان خوب و بد را در یک صف قرار دادیم.»

خوانساری بار دیگر تأکید کرده که «از رئیس جمهور هم خواسته‌ایم که جزئیات عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام شود زیرا این موضوع حق همه مردم و حداقل حق اتاق بازرگانی است که در جریان قرار گیرد که کدام عضو خطا کرده و کدام عضو درست عمل کرده است.»

در همین حال احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی از تخلف و روند رانتی در توزیع ارز به اسم واردات کالاهای اساسی در وزارت جهاد کشاورزی خبر داده و نوشته است: «ماجرا این است که عصر جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ پنج، شش نفر که مالکان هشت شرکت نخست واردکننده کالای اساسی‌اند، به وزارت‌خانه دعوت می‌شوند و برای تقسیم مبلغی بیش از یک میلیارد یورو بین این هشت شرکت فی‌المجلس تصمیم گرفته می‌شود. در عذر این اقدام معارض دین، غیرعلمی، غیرقانونی، و مغایر با منافع مردم، می‌گویند این شرکت‌ها چون بزرگ و معتبرند، به نیاز بازار بهتر و سریع‌تر پاسخ می‌دهند، در شرایط تحریم و کمبود ارز، توزیع ارز بین وارد‌کنندگان متعدد، امکان کنترل واردات را کمتر می‌کند.»

توکلی افزوده که «در عین حال چون برنامه ما خرید اعتباری (نسیه) است، جز چند واردکننده بزرگ، دیگران امکانی برای خرید اعتباری (نسیه) از فروشندگان خارجی ندارند، بنابراین معاذیر، تصمیم گرفته شده است که بدون اعلام رسمی، کلیه ارزهای کالای اساسی در سال جدید را فقط به چند شرکت بزرگ وارد کننده اختصاص داده و عملا شرکت‌های دیگر وارد کننده را حتی از ثبت سفارش برای واردات کالای اساسی محروم کنند. گرچه این تصمیم پس از اعتراضاتی که نهادهای امنیتی و اشخاص و موسساتی مانند دیده‌بان شفافیت و عدالت، هفته پیش لغو شد، ولی تفکر منشأ آن هنوز چاره می‌خواهد.»

او در بخش دیگری از این نامه نوشته است: «هیچ دستورالعملی برای تخصیص ارز وجود ندارد، یا هست ولی اعلام نشده و عمل نمی‌شود. مدیریت کاملا دلبخواه و فساد برانگیز است. بر کسی آشکار نیست که ارز را به چه کسی می‌دهند؟ چه زمانی می‌دهند؟ چقدر می‌دهند؟ چه نوع ارزی می‌دهند؟ به واردکننده ای که مدت‌ها است که کشتی حامل کنجاله او در بندر امام پهلو گرفته و بار کشتی در حال پوسیدن است، و تاجر به صاحب کشتی، جریمه تأخیر تخلیه می‌پردازد، ارز تخصیص نمی‌دهند، ولی به تاجر دیگری که هنوز روغن خریداری شده‌اش بار کشتی نشده ارز می‌پردازند!»

در ادامه نامه آمده که «به یک واردکننده روغن با بار ۴۰ میلیون یورویی، ۵ میلیون تخصیص می‌دهند! به تاجری روپیه هند، در هند می‌دهند در حالی که او از اروپا به یورو جنس خریده و انتقال روپیه هند به آلمان و تبدیل آن به یورو، ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه تاجر را بالا میبرد. ولی به تاجر دیگری برای واردات همان کالا از آلمان، درهم امارات در دبی می‌دهند که ۲ تا ۳ درصد هزینه انتقال و تبدیل برای تاجر اخیر به بار می‌آورد! جناب آقای رئیس جمهور! باور بفرمایید به همین فضاحت است!»

احمد توکلی از حسن روحانی پرسیده است: «فکر می‌کنید چه گروهی این تصمیمات ناصواب را می‌گیرند؟ علی القاعده گروهی متشکل از نمایندگان چند وزارتخانه و نهاد ذیربط. این منطق کار است. باورکردنی نیست، ولی مستحضر باشید که تنها یک نفر از معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت این تصمیمات را می‌گیرد و هیچ ضابطه‌ای در کار نیست! حالا سرّ مقاومت در برابر شفاف‌سازی آشکار می‌شود. چه کسی حاضر است مسئولیت چنین فرایند آلوده به امیال و اغراض و فسادانگیز را بر عهده گیرد؟»

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=204652

یک دیدگاه

  1. دولت دزد روحانی و عراقچی و ظریف

    اهای دولت دزد ، که هم از توبره میخوری و هم از اخور .

    ایا ، قیمت اجناس و مواد اولیه روزمره زندگی مردم ، مثل ، دارو و مواد خ وراکی ، لبنیات و حبوبات و گوشت و تخم مرغ و میوه و روغن ،

    که با رشد دلار از ۱۳ هزارتومان به ۲۶ هزارتوان رسید و حالا پس از گرانی کمر شکن همه این اجناس دلار کمی ارزان شد و دولت دروغگو ودزد

    که از جیب مردم میدزد تا بودجه جنگ بیهوده سوریه و حزب الله مفت خوار ادم کش و حوثی های یمن و طالبان افغانستان را بدهد ، ایا حاضر است دلار را به ۴۲۰۰ تومان که خودش اعلام کرد را در بازار ایران برای رفاه و اسایش مردم تزریق بکند ؟

    نه با ۳۰۰ میلون دلار برای ۸۵ میلیون جمعیت ایرانی ، بلکه حداقل ۸ میلیارد دلار برای مردم به بازار تزریق بکند .

    اهای دولت دزد روحانی و عراقچی و ظریف ، که ای یار مبارک برجام میخواندید و از اوباما

    ۱۵ میلیارد دلار پول نقد گرفتید و پالت ، پالت ، با هواپیما اسکناس نقد دلار تحویل گرفتید .

    کجاست ان پالت دلارها ؟

    به دروغ به اسم کمک به سوریه و حزب الله ، پولها را بردید در کانادا و انگلیس و المان و فرانسه و استرالیا و سوئیس و اتریش و ترکیه و گرجستان و قطر ، در بورس و املاک به حساب بانکی ، جواد ظریف و حسن روحانی و لاریجانی ها و قالیباف و میرسلیم و قاضی صلواتی و پاسدار باقری و سلامی و جعفری و محسن رضائی و حسن خمینی و محمد خاتمی و فرزندان کهروبی و مجتبی و میسم خامنه ای با هزار فامیل .

    ملت ایران بدانید ، قیمت حقیقی دلار با سرمایه عظیم منابع نفت گاز ایران ، ۷ تومان زمان شاه فقید میباشد .
    این دزدان وطن فروش ، با نوکری خمینی و رفسنجانی ، با بالا بردن اهسته اهسته قیمت دلار و بی ارزش کردن ریال ، متوجه شدند که ملت ایران ، از ترس دزد مثل دائی جان ناپلئون رفته زیر تخت قایم شده و جیکش هم در نمیاد .

    از اینرو این کار شده منبعه درامد کلان برای هر دولتی که سر کار میاد .

    اخوندها میدونند ملت ترسیده و اینها روز روشن با بالا بردن قیمت ارض ، جیب مردم را هم میزنند + میلیارد ها دلار در امد نفت و گاز و پتروشیمی .

Comments are closed.