یک مقام وزارت راه و شهرسازی از شناسایی فردی با ۱۹۵ واحد مسکونی در تهران خبر داده و افزوده یک نهاد حکومتی نیز مالک ۱۰۰۰ واحد مسکونی در پایتخت است.
این آمار در حالی مطرح شده که قیمت خرید و فروش و همچنین اجاره ملک در پایتخت به صورت تصاعدی بالا رفته و مقامات حکومتی در دولت و مجلس و دیگر نهادها، می‌گویند دلالان مقصر این افزایش قیمت نجومی مسکن هستند.
پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام خبر شناسایی فردی با مالکیت ۱۹۵ واحد در تهران و نهادی با ۱۰۰۰ واحد، گفت: «کسانی که احتکار و سوداگری می‌کنند دو راه پیش رو دارند، یا باید واحدهای خود را به بازار عرضه کنند و مالیات نپردازند و یا چنانچه تمایل به عرضه واحدهایشان را ندارند، باید مالیات آن را بپردازند.»
پروانه اصلانی درباره شناسایی مالکان با بیش از ۹۰ واحد مسکونی در تهران، با تأکید بر اینکه، واحدهای خالی به تفکیک استان در حال شناسایی است، گفت: «شناسایی خانه‌های خالی و مالکیت در تهران و استان‌ها در حال انجام است. به عنوان نمونه در تهران مالکی حقیقی با ۱۹۵ واحد و نهادی با ۱۰۰۰ واحد، شناسایی شده است.»
وی در حالی که نامی از این نهاد نبرده، تاکید کرده احتکار و سوداگری مسکن مسئله‌ای است که راهکار آن اخذ مالیات است: «احتکار مسکن عملی ناپسند است و با آن برخورد می‌شود. معتقدیم خانه خالی نباید وجود داشته باشد و باید خانه‌های خالی به بازار مسکن عرضه شود.»
سازمان امور مالیاتی ایران خردادماه جاری اعلام کرده که قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» از تابستان امسال اجرا خواهد شد. بر این اساس مالکان واحدهای مسکونی با بیش از ۱۵۰ متر، در صورت بیش از یک سال خالی بودن واحد مسکونی باید ۲۰ درصد مالیات بر اجاره پرداخت کنند. این طرح خیلی پیش از این مورد بررسی و تصویب قرار گرفته اما اجرایی نشده بود.
اکنون در پی اجرای قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان خبر داده و گفته که « به دنبال فرصتی مناسب هستیم تا بعد از عبور از بحران کُرونا، عملیات اجرایی آن را آغاز کرده و در آیینی، عملکرد و ویژگی‌های سامانه و خروجی‌هایی که از سامانه به دست می‌آید را برای مردم تشریح کنیم.»
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که با وجود اجباری بودن ارائه کد رهگیری در زمان نقل و انتقال، چرا تا کنون صاحبان مالکان خانه‌های خالی شناسایی نشدند، گفته است: «دیوان عدالت اداری در مقطعی الزام کد رهگیری را برداشت. در عین حال، کد رهگیری معاملات جدید را نشان می‌دهد و در خصوص معاملاتی که در گذشته انجام شده این کد، وجود نداشت. به همین منظور لازم بوده تا مجموعه‌ای از پایگاه داده‌های اطلاعاتی که نشان دهنده وضعیت مالکیت، استفاده از خدمات شهری، و سکونت افراد است، بررسی شوند.»
وی تصریح کرد: «پایگاه داده‌ای کد رهگیری باید ورودی‌اش در سامانه املاک و اسکان بیاید و سامانه بتواند پالایش کرده و خانه‌های خالی را شناسایی کند.»
