همزمان با انتقال جنازه قاضی منصوری به ایران، موضوع «ترور» وی بار دیگر مطرح شد

- دادسرای عمومی و انقلاب تهران اول امردادماه جاری اعلام کرد جنازه غلامرضا منصوری پس از انجام تشریفات قانونی و انتقال از کشور رومانی به ترکیه و سپس از طریق فرودگاه «امام» وارد کشور شد.
- یکی از بستگان قاضی منصوری احتمال ترور او را برجسته کرده و گفته «با اینکه اگر ایشان بازداشت بود با توجه به مأمورین، ترور ایشان غیرممکن بود باید دانست که مسئولین دولت رومانی هم در این ترور نقش دارند یا نه؟»

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۰


جنازه غلامرضا منصوری قاضی پیشین قوه قضاییه و از متهمان فساد مالی که در خردادماه امسال در رومانی به شکل مشکوکی درگذشت، به ایران منتقل شد. همزمان یکی از بستگان قاضی منصوری جزییاتی درباره حضور او در رومانی و مرگ وی را مطرح کرده است.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران اول امردادماه جاری اعلام کرد که جسد غلامرضا منصوری پس از انجام تشریفات قانونی و انتقال از کشور رومانی به ترکیه از طریق فرودگاه «امام» وارد کشور شد که بلافاصله با دستور معاون دادستان تهران جهت تشخیص هویت به پزشکی قانونی منتقل گردید.

بر اساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در گزارش پزشکی قانونی آمده که «با معاینه دقیق جسد و تصویربرداری و اقدامات پزشکی و تشخیصی صورت پذیرفته مشخص شد اولاً بر اساس ظواهر، جسد متعلق به غلامرضا منصوری می‌باشد ثانیاً بررسی ها حاکی است که از مکان بلندی سقوط نموده است چرا که شکستگی در سر و صورت و تنه (کتف راست و چپ و استخوان‌های صورت) با تصویربرداری رؤیت شد. در ادامه نمونه‌های سم شناسی و آسیب شناسی اخذ گردید و جهت احراز هویت علمی نمونه DNA از جسد اخذ تا با حضور اولیاء دم تطبیق نمایی شود. لذا علت اصلی فوت پس از نتیجه آزمایشات اعلام خواهد شد.»

خانواده قاضی منصوری اما در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی از انتقال جنازه او به ایران ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته‌اند هنوز هیچ نهادی برای تحویل و خاکسپاری یا شناسایی و انجام آزمایش DNA با آنها تماس نگرفته است.

غلامرضا منصوری قاضی بازنشسته‌ی اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه در پرونده فساد کلان اقتصادی و پولشویی اکبر طبری معاون پیشین قوه قضاییه، با اتهام دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی روبرو بود.

او امردادماه ۹۸ ایران را ترک کرد و به اروپا رفت. با برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون پیشین اجرایی قوه قضاییه و همدستانش، نام قاضی منصوری مورد توجه قرار گرفت. تعدادی از روزنامه‌نگاران اعلام کردند او بازجوی پرونده آنها بوده و خبرهایی درباره سکونت او در آلمان نیز منتشر شد.

قاضی منصوری با انتشار ویدئویی اعلام کرد که از کشور فرار نکرده بلکه برای درمان بیماری ایران را ترک کرده و قصد بازگشت به کشور را داشته ولی شیوع بیماری کُرونا و بسته شدن مرزها سبب شد که نتواند به ایران برگردد.

چند روز بعد اما خبر بازداشت قاضی منصوری به درخواست مقامات جمهوری اسلامی توسط پلیس رومانی و در شهر بخارست پایتخت این کشور منتشر و با گذشت چند روز خبر «خودکشی» وی در هتل محل اقامتش منتشر شد. با اینهمه برخی مرگ او بر اثر «خودکشی» را رد کرده و از شواهدی که علت مرگ را «قتل عمد» ارزیابی می‌کرد خبر دادند.

اکنون وبسایت «انصاف نیوز» به نقل از یکی از بستگان قاضی منصوری اطلاعات و جزییاتی درباره اتهامات و حضور وی در رومانی را منتشر کرده است.

این عضو خانواده قاضی منصوری که نام او فاش نشده، متهم شدن غلامرضا منصوری را «سناریویی از پیش تعیین شده» خوانده و گفته «وقتی ایشان بعد از بازنشستگی برای درمان بیماری از طریق مرز هوایی فرودگاه امام به اروپا سفر می‌کند و در بیمارستان بستری می‌شود و حتی قاضی پرونده ایشان در دادگاه ویژه روحانیت مطلع از خروج ایشان و مراحل درمان بودند، حتی دادستانی هم تلفنی از طریق واتساپ با ایشان در ارتباط بود، ولی می‌بینیم به صورت هماهنگ و بدون اطلاع قاضی پرونده نام ایشان و تصویر وی در تلویزیون جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته می‌شود و از همه مهمتر اینکه با اظهارات واهی یکی از متهمین پرونده که اعلام کرده بود آقای منصوری از من رشوه گرفته و بدون مدرک ایشان را متهم اعلام کردند.»

این عضو خانواده قاضی منصوری با بیان اینکه «وقتی دادستانی و قاضی پرونده در جریان خروج ایشان بوده‌اند و تمامی مراحل درمان را می‌دانند و تلفنی با او در ارتباط بودند چرا باید اعلام کنند ایشان فرار کرده؟» گفته که « در تاریخ ۲۱ خردادماه طبق قول قبلی که به مردم عزیز ایران و دستگاه قضایی کشور داده بود به سفارت مراجعه و به مدت دو شب در آنجا مستقر می‌شود که طی مکالمات قبلی و جلساتی که در سفارت با آقای ابوطالبی سفیر ایران در رومانی انجام می‌دهند قرار بر این بود که ایشان سه روزه به کشور بازگردند و با تماس تلفنی که با دادستانی داشتند حتی قرار شد روز ۲۴ خرداد در دادگاه حاضر شوند و از اتهامات وارده دفاع کنند ولی در شب ۲۳ خرداد که ایشان کمی کسالت هم داشتند ایشان را به همراه راننده سفارت به بیمارستان منتقل می‌کنند و آنجا ایشان را تحویل پلیس محلی و اینترپل می‌دهند. حتی در آنجا آقای منصوری اعلام می‌کند که من در اختیار سفارت ایران هستم و قرار است  اقدامات برگشت من به ایران از طریق سفارت انجام شود و شما نمی‌توانید من را بازداشت کنید که پلیس می‌گوید ما از شما شکایتی نداریم، سفارت ایران تماس گرفته با ما و ما به درخواست سفارت ایران شما را بازداشت می‌کنیم.»

این فرد بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که «این وسط چه می‌شود که آقای ابوطالبی برخلاف وعده‌ای که به آقای منصوری مبنی بر سه روزه برگرداندنش به ایران می‌دهد بعد از دو شب در سفارت نگه داشتن ایشان او را به پلیس تحویل می‌دهد؟ مهم‌تر از همه این است که چه کسی به سفیر ایران در رومانی چنین دستوری مبنی بر تحویل وی به پلیس داده بود؟»

او همچنین ابهاماتی را درباره مرگ قاضی منصوری مطرح کرده است: «با توجه به اینکه فاصله‌ی هتل تا سفارت ۶۰۰ متر است باید دید که چرا قاضی پرونده دستور آزادی مشروط ایشان و استقرار در این هتل را می‌دهد؟ چرا دستور بازداشت نمی‌دهد با اینکه اگر ایشان بازداشت بود با توجه به مأمورین، ترور ایشان غیرممکن بود باید دانست که مسئولین دولت رومانی هم در این ترور نقش دارند یا نه؟»

او افزوده است: «با اینکه ایشان در تماس‌های آخرش مکرر اعلام می‌کرد امنیت جانی ندارد چرا دادستانی ایران با اینکه برادر قاضی منصوری چندین بار مراجعه کردند و اطلاع دادند که ایشان امنیت جانی ندارد، هیچ اقدامی در این قضیه نکرد؟»

او احتمال خودکشی قاضی منصوری را رد کرده و گفته قاضی منصوری به دلیل اعتقادات مذهبی، خودکشی را حرام می‌دانسته؛ همچنین وی معتقد بوده با توجه به مستنداتی که دارد در دادگاه تبرئه می‌شود. او افزوده «اگر بر فرض محال ایشان مجرم شناخته می‌شد قاعدتا به سه سال حبس و رد مال محکوم می‌شد، یا اگر در خارج از کشور بنا به درخواست و شکایت گروه‌های ضدانقلاب و وکلای بدون مرز ایشان بخاطر حکم‌های اعدامی که صادر کرده بود و دستگیری خبرنگاران و… نهایتا به ۱۰ الی ۱۵ سال حبس محکوم می‌شد و باز هم می‌بینیم هیچکس به خاطر چنین حکمی خودکشی نمی‌کند.»

برادر قاضی منصوری نیز ماه گذشته با بیان اینکه برادرش در تماس‌های روزهای آخر می‌گفته که امنیت جانی ندارد، از احتمال ترور برادرش خبر داده بود.

https://kayhan.london/1399/04/20/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c

پیش از آن، امیرحسین نجف‌پور ثانی وکیل قاضی منصوری نیز درباره این پرونده به خبرگزاری «برنا» گفته بود که با شناختی که از موکلش داشته، اعتقاد دارد او کسی نبوده است که خودکشی کند.

علی باقری معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه نیز یک روز پس از اعلام خبر مرگ مشکوک قاضی منصوری و در روز شنبه ۳۱ خرداد، علت مرگ وی را «مبهم» دانست و گفت: «علت مرگ قاضی منصوری برای دستگاه قضایی هنوز مبهم است و در این پرونده گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد اما دستگاه قضایی بر اساس مدارک و مستندات موضع می‌گیرد و قضاوت می‌کند.»

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=204819

2 دیدگاه‌

  1. پانچو

    ای حامیان نظام ملا ها، ای پاسداران، ای اصلاح طلبان اسهالی و ای ماموران و ….
    آیا نمی بینید که با قاضی منصوری چه کردند ؟ پس…
    فردا همان را با شماها و فرزندانتانخواهند کرد…چرا عبرت نمی گیرید؟

  2. فیلم سقوط بدل قاضی مرتضوی

    اولا قاضی منصوری کشته نشده ، بلکه با داماد اقای نعمت زاده ۲ نفری به تیم خاوری و بقیه دزدان میلیارد دلاری ، در کانادا ، پناهگاه امن اخوندی ، که عمه الیزابت برایشان درست کرده رسیده .

    دوم اینکه ، جسد ارسالی از رومانی مرکز رشوه ارزان در اروپا ، شخصی شبیهه او از ونزوئلا وارد رومانی کردند ، و خلاصه با دلیل اینکه ایشان با صورت از طبقه پنجم به کف بتونی لابی هتل سقوط کرده و صورت متلاشی شده و قابل شناسی نیست و کالبد شکافی هم حرامه مثل جنازه اخوند طالقانی
    ترتیب دفن جنازه ونزوئلائی که ۸۰۰ دلار خریده بودند ، در صحن امام دزد خمینی لعنت الله داده شد .

    قرار شد ترتیب فیلم سقوط بدل قاضی مرتضوی ، با انتخاب برادر جوبایدن در امریکا به هالیود داه شود ، تا در اینده در شورای امنیت جورج اوئل ، یا حکومت ،،، مدرکی برعلیه مخالفان اخوندهای مظلوم حزب دموکراتی موجود باشد .

Comments are closed.