در هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی درباره توزیع «کوپن کالاهای اساسی و دارو» موافقت کردند. دسترسی دهکهای پایین جامعه به کالاهای اساسی و مدیریت توزیع عادلانه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، از جمله دلایلی است که در مجلس شورای اسلامی برای تصویب این طرح مطرح شده است.
با اینهمه جزییات چگونگی توزیع کوپن میان مردم و اینکه کدام اقشار واجد شرایط این کمک هستند، مطرح نشده است. این موضوع با توجه به پیشینه ناموفق دولت در اجرای طرحهای حمایتی از این دست، برخی فعالان کارگری را نگران کرده است.
برای نمونه کوپن در ایران ۱۰ سال پیش و با اجرای طرح هدفمندی یارانهها حذف شد. درواقع قرار بود یارانههای حمایتی به گونهای دیگر توزیع شود، اما عملا این اتفاق نیفتاد. همچنین فعالان کارگری معتقدند این قشر نیاز شدیدی به حمایت از سوی دولت دارند و حقوق ناچیز آنها کفاف تنها یک هفته تا ۱۰ روز هزینه زندگی آنها را میدهد. بر اساس تازهترین برآوردها هزینه یک خانوار سه تا چهارنفره بیش از هفت میلیون تومان در ماه است در حالی که حقوق کارگری که همه مزایای شغلی را هم دریافت کند به حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان میرسد.
علی اصلانی عضو شوراهای اسلامی کار با تأکید به اینکه «کارگران نیازمند حمایتهای دولتی برای تامین کالاهای اساسی هستند» گفته است: «زمانی میگفتند فلان کارگر به نسبت بهمان کارگر وضعیت مناسبی دارد یا وضعیت کارمندان بهتر از کارگران است و… . منکر این نیستیم، اما یک واقعیت تلخ دیگر هم هست و آن اینکه اغلب دریافتیها زیر خط فقر است و خانوادهها نمیتوانند نیازهای خود را با حقوقی که میگیرند، تأمین کنند.»
این فعال کارگری افزوده که «بر اساس تازهترین برآوردها هزینه یک خانوار در ماه بیش از هفت میلیون تومان است. چند درصد از کارگران چنین حقوقی دارند؟ حقوق حداقلی را در نظر بگیرید؛ نصف هزینهها را هم پوشش نمیدهد. به همین دلیل لازم است حمایت صورت گیرد و کارگران هم مستحق دریافت این حمایت هستند.»
علی اصلانی افزوده که «همه میدانند که سلامت مردم در خطر است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهشها، استفاده مردم از کالاهای اساسی مانند گوشت و بسیاری از اقلامی که باید سلامت مردم را تأمین کند، بسیار کمتر شده است و این سلامت مردم را به خطر میاندازد.»
این فعال کارگری معتقد است که «اگر قرار است حمایتی در قالب کوپن، کالابرگ یا هر چیز دیگر صورت گیرد، باید نظر نمایندگان کارگران را بپرسند و شیوه توزیع جوری نباشد که مثل بسیاری از دفعات قبلی دلال بازی رشد کند و طرح منحرف شود.»
https://kayhan.london/1399/04/30/%d9%be%d8%b3%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%87%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%b4%d8%b5%d8%aa%d8%9b-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8-%d8%b7%d8%b1%d8%ad
با اینهمه مشخص است که حتی در صورت توزیع کوپن، باز هم زندگی خانوارهای حداقلیبگیر و کارگری با مشکلات زیادی روبرو خواهد بود و شاید به همین دلیل است که فعالان کارگری به این وعدهها و طرحها دلخوش نیستند و همچنان در تلاش برای افزایش دستمزد کارگران هستند.
در همین رابطه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار به خبرگزاری ایلنا گفته است: «نارضایتی گروه کارگری از مزد ۹۹ را همه میدانند و در همه رسانهها هم این نارضایتی منعکس شد. کماکان مصوبه مزدی ۹۹ بدون امضای نمایندگان کارگری باقیمانده است. بنابراین با توجه به اینکه دولت عملکرد مناسبی در جلب اعتماد کارگران نداشته، شکایاتی که در دیوان عدالت اداری مطرح شده، کماکان به قوت خود باقی است.»
خدایی افزوده که در نتیجه اعتراضات کارگران به رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد سال جاری مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به حق مسکن کارگران افزوده اما همین رقم هم در هیئت دولت بلاتکلیف ماند و تصویب نشد: «بعد از گذشت بیش از چهل روز و علیرغم اینکه دولت وعده داده بود افزایش حق مسکن در اسرع وقت تصویب میشود، دولت اهمال کرده است. دولت در این زمینه خلف وعده آشکار داشته و به نظر میرسد دولت همیشه تمایل دارد یک مطالبه برآورده نشده باقی بماند تا هر زمان خواستیم ادعای جدیدی بکنیم، یکی از مطالبات برآورده نشده را عملی کند و این روش، روش درستی نیست.»
این فعال کارگری با اشاره به وعده وزیر اقتصاد به نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار درباره ثابت ماندن نرخ تورم روی رقم ۱۵ درصد در سال جاری، گفته است: «همین الان در ردیف خوراکیها و آشامیدنیهای سبد هزینهها، نرخ تورم حدود ۴۳ درصد است؛ بنابراین نه پیشبینیهای اقتصادی دولت درست از آب درآمده و نه وعدههای دولت محقق شده است. در حال حاضر ما خواستارِ تشکیل مجدد جلسه شورایعالی کار برای بررسی معیشت کارگران هستیم و این در حالیست که دولت به تعهد شفاهی خود مبنی بر تصویب سریع افزایش حق مسکن عمل نکرده است.»
به گفته علی خدایی، وضعیت بحرانی معیشتی کارگران به گونهای نیست که بتوان دست روی دست گذاشت و با شعار، سفرهی کارگران پر نمیشود. در حال حاضر وضعیت معیشتی طبقه کارگر بسیار بحرانی است و لاجرم باید دولت هرچه سریعتر نسبت به تصویب افزایش حق مسکن اقدام کند و بعد از آن به سرعت جلسهی شورای عالی کار برای بررسی قدرت خرید از دست رفتهی کارگران و احیای این قدرتِ از دست رفته برگزار شود. میتوان راهکارهایی مانند افزایش مستقیم دستمزد یا راهکارهای جبرانی دیگر را که شرکای اجتماعی پیشنهاد میدهند برای احیای قدرت خرید کارگران در دستور کار قرار داد.
چیز خورمون کردن!!!!واسه چی همه صنوفی که میدونن به آخر خط رسیدن و دیگه کاری از دستشون ساخته نیست ، دیگه نمی تونن چیزی از زندگی بفهمن بجای اینکه خشمشون فوران کنه مثل کارگرهای همین عکس بالا چمباتمه میزنن و میرن سمت دود و دم و اعتیاد؟!!!!!!!!؟چرا چیزی به نام غیرت و حمیت برای ما ایرانیها دیگه وجود خارجی نداره؟؟؟؟؟تا کی سکوت؟؟؟تا کی سیلی خور آخوند و پاسدار بودن؟؟؟؟