در اقتصاد بیمار ایران پس از پدیده «کارت بازرگانی اجاره‌ای» و «کارت بازرگانی یکبار مصرف» اکنون پدیده تازه‌ای در بازار ارز ظاهر شده است: اجاره کارت ملی برای دریافت ارز سهمیه‌ای!
بر اساس گزارش‌ها برخی فعالان بازار ارز با اجاره کارت ملی، برای خرید ارز سهمیه‌ای بیشتر اقدام می‌کنند و به ازای هر کارت ملی مبلغ ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان می‌پردازند.
بانک مرکزی سال گذشته با هدف جلوگیری از دلالی در بازار ارز، خرید ارز از صرافی‌های رسمی را سهمیه‌بندی کرد. بر اساس این سهمیه‌بندی سقف ۲۲۰۰ دلار یا ۲۰۰۰ یورو برای هر نفر در سال به عنوان سهمیه ارزی در نظر گرفته شده و هر فرد تنها با یک بار ثبت کدملی می‌تواند این میزان ارز را دریافت کند.
این روند در شرایطی که قیمت‌ها در بازار ارز نوسان شدید دارد و طی ماه‌های گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته موجب ایجاد بازار کاذبی برای اجاره کارت ملی شده است. در این روند دلالان و معامله‌گران بازار ارز، کارت ملی افراد مختلف را با قیمت ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان اجاره کرده و سهمیه ارز آنها را از صرافی‌های رسمی دریافت می‌کنند.
خرید ارز به نرخ صرافی بانکی و فروش آن به نرخ آزاد که تا چند هزار تومان تفاوت دارد و همین اختلاف قیمت در کشوری که اقتصاد زمین‌خورده و اشتغال نابسامانی دارد، برای بسیاری انگیزه ایجاد می‌کند تا از این اختلاف سود برده و درآمد کنند.
خبرگزاری ایرنا در یک گزارش میدانی از صف‌های طولانی در مقابل صرافی‌های رسمی، می‌نویسد: «افرادی که برای خرید این سهمیه مراجعه کرده‌اند به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول افرادی هستند که به امید کسب سود بیشتر و سرمایه‌گذاری اقدام به خرید می‌کنند. به نظر آنها چشم انداز قیمت ارز، صعودی است و به همین دلیل اقدام به خرید کرده‌اند. گروه دوم افرادی که جلوی صرافی ها صف کشیده‌اند، افرادی هستند که پول لازم برای خرید دو هزار یورو (بیش از ۴۰ میلیون تومان) را ندارند، اما توسط دلالان اجیر شده‌اند تا اقدام به خرید کرده و در مقابل، دستمزد دریافت کنند. این افراد در واقع کارت ملی خود را به دلالان اجاره داده و ارز را خریداری کرده و به دلالان تحویل می‌دهند.»
در گزارش ایرنا آمده که «شکل‌گیری تقاضاهای کاذب توسط دلالان و سوداگران در بازار ارز می‌تواند موجب اخلال در روند اجرای سیاست ارزی شده و منابع کشور را به هدر بدهد. تجربه نشان داده حتی در صورت ورود حجم قابل توجه ارز صادراتی، در صورت عدم کنترل تقاضای کاذب، دلالان و سوداگران می‌توانند بخش قابل توجه از ارز تزریق شده به بازار را بلعیده و همچنان بازار ارز را متلاطم کنند.»
البته در این گزارش اشاره نشده که بیماری‌های اقتصاد ایران موجب بروز چنین وضعیتی شده است و اگر اقتصاد کشور پویا و در مسیری اصولی بود چنین سوداگری‌هایی در بازار هم وجود نداشت یا دست کم فراگیر نبود.
از سوی دیگر یکی از عوامل گسترش دلالی در بازار ارز یا بروز پدیده‌هایی چون «اجاره کارت ملی» در بازار ارز یا «کارت بازرگانی اجاره‌ای» و «کارت بازرگانی یکبار مصرف»، سیاست‌های غلط اقتصادی دولت است. این سیاست‌ها همواره زمینه‌ساز رشد واسطه‌گری، دلالی و مشاغل کاذب بوده است.
