سیاستهای ارز دولت و چند نرخی شدن ارز موجب شده بسیاری از فعالان اقتصادی در حوزه تولیدی و صنعتی با مشکلات جدی روبرو شوند. دولت میگفت صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را تحویل ندادند در حالی که این ادعا با آمارها در تضاد است و به نظر میرسد دولت برای حمایت از بخش صنعت و تولید انگیزه و ارادهای ندارد.
یک اقتصاددان دیوار سیاستگذاری اقتصادی دولت را «کج» توصیف کرده و گفته است بانک مرکزی توان اینکه دست به هدفگذاری تورمی بزند و پیشبینی کند که نرخ تورم چقدر خواهد شد را ندارد.
دولت روحانی در بهار سال ۹۷ و در پی یک جهش قیمتی در بازار ارز، دلار ۴۲۰۰ را رونمایی کرد. قیمتگذاری ۴۲۰۰ تومان برای دلار هیچ مبنای مشخصی نداشت اما دولت مدعی بود با عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان، صنعتگران و واردکنندگان کالاهای اساسی از تورم ناشی از افزایش نرخ ارز برای کالاهای اساسی جلوگیری میکند. نادرستی این ادعا اما با گذشت چند ماه مشخص شد. ارز ۴۲۰۰ تومانی با رانت و رابطه به افراد «خودی» نظام تعلق گرفت و تورم کالاهای اساسی و بخش صنعت و تولید همچنان افزایش یافت.
در این روند بود که دولت ناچار شد سامانه ارز نیمایی را نیز وارد بازار ارز کند؛ ارزی که توسط بانک و صرافیهای رسمی مبادله شده و قیمت آن ارزانتر از ارزی است که در بازار آزاد خرید و فروش میشود. بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان و واردکنندگان که کالای وارداتی آنها مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نمیشد میتوانستند از این سامانه برای دریافت ارز اقدام کنند.
اکنون با گذشت بیش از دو سال از ایجاد این تغییر و تحولات در بازار ارز، فعالان حوزه صنعت از سیاستهای ارزی دولت روحانی شکایت دارند و میگویند مدتهاست در انتظار دریافت ارز نیمایی هستند.
کارشناسان اقتصادی سیاستگذاری دولت را علت اصلی این آشفتگی میدانند و کمبود ذخیره ارزی کشور به دلیل بازگشت تحریمها و کاهش شدید درآمدهای نفتی هم مزید بر علت شده است. دولت اما مدعی است که وضعیت ارزی کشور مطلوب است و تنها مشکل اینست که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما تحویل ندادند.
آمارها اما ادعای دولت روحانی را رد میکنند؛ معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به عملکرد سامانه نیما در چهار ماهه نخست امسال پرداخته که بر اساس آن از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان تیرماه رقمی معادل ۴ میلیارد و ۲۴۰ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات در این سامانه به فروش رسیده و تراز عرضه در این سامانه مثبت بوده است.
بر اساس این گزارش در چهار ماهه نخست ۹۹ همچنین دو میلیارد و ۷۱۱ میلیون یورو خرید برای واردات از طریق سامانه نیما انجام شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که «صادرکنندگان به ترتیب در ماههای فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر معادل ۵۳۱ میلیون یورو، یک میلیارد و ۲۳۱ میلیون یورو، یک میلیارد و ۸۵ میلیون یورو و یک میلیارد و ۴۴۶ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه به فروش رساندهاند.»
با وجود این آمارها و با اینکه در شرایط تحریم و نبود درآمدهای ارزی تمرکز بر درآمدهای صنعتی و تولیدی برای تقویت صادرات این بخش اهمیت زیادی دارد اما دولت به این بخشها بیتوجه است. مهدی قاضیپور فعال بخش صنعت گفته است: «ادعا میکنند ارز نیمایی ارزان به واحد تولیدی میدهند، ولی بیچاره میکنند تا این ارز را بدهند. چه در وزارت صنعت که ارز تخصیص میدهد و چه در بانک مرکزی که ارز را ارائه میدهد و چه صرافی که پول واردکننده را میگیرد و ارز را پرداخت میکند، صنعتگران با مشکل مواجه هستند.»
او ادامه داده است: «چندی پیش مقابل بانک مرکزی تجمع شد، زیرا یک عده پول دادند و ارز را به آنها تحویل ندادهاند. دولت سعی میکند مثل همه کارهای دیگرش با پخش یارانه مشکلات را حل کند، ولی موفق نشده است. بانک مرکزی و دولت باید میزان نقدینگی در کشور را ثابت کنند و رشد نقدینگی باید کنترل شود.»
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی در روزنامه «جهان صنعت» نوشته است که «یکی از عوامل مهم اثرگذار بر نرخ تورم در ماههای گذشته منفی شدن تراز بازرگانی به دلیل افت صادرات غیرنفتی بوده است. بدیهی است کاهش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی در فصل بهار موجب کسری تراز بازرگانی شده و به ناترازی ارز نیز دامن زده است. در همین حال کاهش صادرات نفت و محصولات پتروشیمی به دلیل تحریمها و افت قیمت جهانی، روند فزاینده کسری بودجه و دستدرازی دولت به منابع مختلف مالی از جمله صندوق توسعه ملی نیز روی دیگر مساله هستند و نیرو محرکه افزایش قیمتها در مدت اخیر شدهاند.»
وحید شقاقی شهری با بیان اینکه «مسئله ناترازی و انضباط نظام بانکی را هم اگر به آن بیفزاییم مشخص میشود که تیر بانک مرکزی در حوزه مسوولیتهایش هنوز به هدف نخورده است» نوشته است: «زمانی که ناترازی ارزی ایجاد میشود، بیثباتی ارزی نیز به دنبال آن شکل میگیرد و قیمت ارز را بالا میبرد که خود زمینهساز افزایش قیمت داراییها و کالاها میشود. چه آنکه در اقتصاد دلاریزه ایران، بخش عمده کالاهای داخلی و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز بخش تولید از طریق واردات تامین میشود که متاثر از تاثیرات نرخ ارز است. بنابراین بانک مرکزی با علم به این مسائل و آگاهی نسبت به اینکه همه اختیارات برای اعمال سیاستگذاری در زمینه کنترل تورم را ندارد، نمیتواند دست به هدفگذاری تورمی بزند و پیشبینی کند که نرخ تورم چقدر خواهد شد.»
جمشید عدالتیان شهریاری کارشناس اقتصادی و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با روزنامه «تعادل»، بیثباتی موجود در اقتصاد را اصلیترین مشکل و دغدغه فعالان اقتصادی میداند.
جمشید عدالتیان معتقد است: «در شرایطی که همه دستگاهها تلاش میکنند به جای ارائه راهکارهای اجرایی، تقصیر را به گردن دیگری بیندازند، نه تنها اقتصاد ایران افق روشنی پیشروی خود نمیبیند که آنچه امروز بیش از هر زمانی خود را نشان میدهد خستگی مفرطی است که چه در میان مسئولان دولتی و چه در میان فعالان اقتصادی خود را نشان میدهد. اگر اقتصاد ایران را به بیماری کرونایی تشبیه کنیم، امروز این بیمار به مرز کما رسیده است.»
عضو پیشین اتاق بازرگانی افزوده است: «در شرایطی که بانک مرکزی وعده کاهش نرخ تورم را داده، به نظر میرسد حتی میان دستگاههای دولتی نیز نگاه واحدی به این مشکل وجود ندارد. آیا در چنین فضایی میتوان به اجرایی شدن برنامهها امیدوار بود؟»
در همین حال منتقدان دولت نیز از فضای موجود بر اقتصاد ایران استفاده کرده و انتقادات تندی از دولت میکنند. علیرضا سلیمی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفته است: «عدهای میگفتند که درخت سیب و گلابی کاشتهایم صبر کنید تا میوه بدهد میوه برجام اما، گرانی افسارگسیخته، دلار ۲۵ هزار تومانی، از دست رفتن صنعت هستهای، چرندی به نام اینستکس و اس.پی.وی، پراید ۹۵ میلیونی و تورم ۴۴ درصدی است. اما خم به آبرو نمیآورند و علیرغم مشکلات چشم در چشم نمایندگان میگفتند که برجام افتخار تاریخ ایران بود.»