پیروز کاویانی – امروز ما ملت ایران با مشکلاتی روبرو هستیم که اگر در دهه شصت خورشیدی آن را به عنوان آینده ایران برای نسل‌هایی که انقلابی را هرچند از سر ناآگاهی انجام داده بودند و سرگرم جنگ برای تمامیت ارضی ایران بودند تعریف می‌کردیم قطعا آن را باورناپذیر توصیف می‌کردند.
تصاحب، مبنای مالکیت‌های کلان رژیم جمهوری اسلامی
از نظر آنها حکومتی که علیه نیروهای صدام می‌جنگد و نیروهای مردمی که چنین فداکارانه پا به عرصه مبارزه علیه دشمن خارجی نهاده‌اند چگونه ممکن است که در آینده نه چندان دور تمامیت ارضی کشور را با وجود شعار «نه شرقی نه غربی» در اختیار بیگانه قرار دهند؟ اما آنچه باید گفت این است که آن نسل باز هم در اشتباه بود. جنگی که درگیرش بود اگر هم دغدغه تمامیت ارضی، بخشی از آن بود، وجه ایدئولوژیک و آرمانی نظام انقلابی شیعه کم‌رنگ‌تر از آن دغدغه نبود. بطوری که جنگی که می‌توانست پس از آزادسازی خرمشهر پایان یابد و با محکومیت عراق و دریافت غرامت جنگی قابل توجه به پایان برسد با جاه‌طلبی‌های حکومت شیعه و سرداران فاسد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» و «رفع فتنه از عالم» ادامه یافت و هیچگاه از فدا کردن جان و مال و ثروت مردم ایران در راه توسعه‌طلبی‌های خود مضایقه نکرد.
نظام اسلامی همواره از بدو تولد نسبت به دستاوردهای مادی خود در عرصه‌های داخلی و خارجی نگاهی غنیمت‌انگارانه داشته است. چنانکه گویی اموال به دست آمده در «جهاد با کفار» به دست حاکمان اسلامی رسیده است. و از آنجا که این غنائم در نظر آنها از میدان جنگ و با پیروزی بر دشمن به دست آمده است و نه غارت و چپاول، با افتخار نسبت به تصاحب آن و تقسیم اموال اقدام می‌کنند. پس از انقلاب نیز به‌واقع چنین کردند. نگاه آنها مرزها را در بر نمی‌گیرد. آنها تهران، قم، مشهد و در نهایت کل ایران را با تمام منابع و ثروت‌های عظیم‌اش متصرف شدند. اما نتوانستند تصرفات خود را تا بصره، کربلا و نجف ودر نهایت «بیت‌المقدس» چنانکه در رویای مستانه‌شان می‌پرورند گسترش دهند و آنگاه که در این مسیر به دیوار سخت برخوردند، باز هم از پا ننشستند و پس از سال‌ها این‌بار توسعهطلبی نظام شیعه را از طریق منطقه شامات و سوریه پیگیری کردند.
به هر حال، این خصلت یک رژیم انقلابی شیعی است که نیروی انقلابی خود را که هنوز پس از چهار دهه از جوشش نیفتاده چنین تخلیه می‌کند. ذات انقلابی مملو از انرژی است و تا وقتی که داعیه انقلابی داشته باشد، این نیروی انقلابی باید به گونه‌ای تخلیه و مهار شود. مطمئنا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شاخه‌های برون‌مرزی آن اگر روزی دست از انقلابیگری بردارند دچار بحران هویت خواهند شد، به گونه‌ای که موجودیت آنها به خطر خواهد افتاد. البته وقتی خوب می‌نگریم متوجه می‌شویم که هرگاه جنگ و بحران در مناطق مختلف خاورمیانه آغاز شده، نفوذ جمهوری اسلامی نیز در این مناطق افزایش پیدا کرده است. مثلا نفوذ در عراق پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳، دخالت و سپس حضور در سوریه پس از ناآرامی‌های «بهار عربی» و حضور در یمن پس از آغاز درگیری‌های داخلی در این کشور؛ از همین روست که قاسم سلیمانی می‌گفت: میزان فرصتی که در بحران‌ها وجود دارد در خود فرصت‌ها نیست! «سردار دل‌ها» با این ترفند خود را به زور در دل ملت‌های درمانده و جنگ‌زده منطقه به قصد توسعهطلبی انقلابی شیعه جا میکرد همچون میکروب بر روی زخم که گسترش می‌یابد.
همان بحران انقلاب ایران بود که باعث شد نیروهای انقلابی در گرماگرم شورش‌های انقلابی، سایر نیروهای ملی و چپ را از دور رقابت خارج کنند و بی‌رقیب، دکترین شیعه انقلابی را بنا نهند. رژیم جمهوری اسلامی از روز نخست، ذاتی «بحران‌زیست» داشته است.
رژیم جمهوری اسلامی از بدو تولد قوانین شناخته شده و مشروع مالکیت را بهم زد. با ایجاد قوانین شرعی و فقهی پس از انقلاب، مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان صنایع، سرمایه‌داران و کارآفرینان بزرگ کشور را آغاز کرد. رفتاری که آن را تنها با جمع کردن غنائم پس از جهاد در میدان نبرد می‌توان مقایسه کرد. غارت ابتدا از کاخ‌های سلطنتی آغاز و بعد به صنایع بزرگ، کارخانه‌های سودآور که موتور محرک اقتصاد کشور بودند رسید. اموال و دارایی‌های کارآفرینان متعهدی همچون برادران خیامی، محسن آزمایش، جعفر اخوان، حبیب‌الله ثابت و لاجوردی‌ها مصادره شد. تصرف بسیاری از اموال به نفع «بنیاد مستضعفان» و «ستاد اجرایی فرمان امام» چیزی جز بدبختی و ورشکستگی نصیب صنعت کشور نکرد.
ضبط اموال و توزیع مجدد آن به صورت رانت بین نزدیکان انقلاب، فساد و عقب‌ماندگی اقتصادی را در پی داشت. توقیف اموال به نفع سازمان‌ها و نهادهای تحت امر ولی فقیه بود که مبنای ثروت ۹۵ میلیارد دلاری او را که در سال ۲۰۱۳ توسط رویترز اعلام شد، بنا نهاد که امروز این ثروت تا دویست میلیارد دلار نیز برآورد می‌شود. از آنجا که ولی فقیه بر جان و مال مردم حاکم است روند مصادره اموال با سرعت انجام می‌گرفت و چون از روز اول “اشداء علی الکفار و رحماء بینهم” بودند، اگرچه برای مخالفان، سرسخت ولی برای خودی‌ها چندان سختگیری نشان نمی‌دادند و حتی اختیارات فوق تصور برایشان در نظر می‌گرفتند. برای نمونه خمینی در نامه‌ای به اسدالله عسگراولادی و حبیب‌الله شفیق ماموریت می‌دهد تا دارایی‌ها، زمین‌ها و تاسیسات دامداری هژبر یزدانی را در اختیار گرفته و آنچه را ممکن است فروخته و به صورت نقد در حسابی به نام خودشان واریز کنند تا بعدا در مورد آن تصمیم‌گیری شود. خمینی به سادگی با نامه‌ای به صورت فله‌ای، عده‌ای را برای توقیف اموالی که متعلق به خاندان پهلوی می‌دانستند به گوشه و کنار کشور فرستاد. او در یکی از سخنرانی‌های خود در قم ادعا کرد که عده‌ای می‌گویند شاه اخیرا بیست و سه میلیارد دلار ثروت در هنگام خروج از ایران با خود برده است و از اینکه قبل از آن چقدر برده است اطلاعی نداریم! و یا می‌گفت وقتی رضاخان در حال ترک ایران بود از قراری که برای ما نقل کرده‌اند، چمدان‌ها را پر کردند از جواهرات و آنها را با خود برد اما وقتی قصد سوار شدن بر کشتی‌ها را داشت، انگلیسی‌ها چمدان‌ها را از او گرفتند و بردند و خوردند! درواقع خمینی با انتساب چنین گزاره‌های دروغی به دشمنان خود، مسیر را برای این غارت‌ها هموار میکرد و جالب اینکه از طریق استناد همین دروغ‌ها به شنیده‌ها و تبدیل آنها از نظر فقهی به عبارات «مشکوک الصدق» عملا مشکل شرعی انتساب این تهمت‌ها به مخالفان را رفع میکرد. اما از همه اینها جالب‌تر تغییر مفهوم مستضعف در سایه همین تصاحب‌هاست. حال که امروز طبقه حاکم، تمام منابع و ثروت ایران را به نفع خود تصاحب کرده و ثروت‌های ده‌ها میلیارد دلاری «ستاد اجرایی فرمان امام» و «بنیاد مستضعفان» و سایر نهادهای تحت اختیار رهبری را در اختیار گرفته است و نه تنها ثروت بلکه منابع تولید ثروت را هم به دست گرفته و مالکیت و بهره‌برداری از صنایع کلیدی و زیرساخت‌های اقتصادی و معادن کشور را به صورت رانت در اختیار طبقه پیرامون خود قرار داده و کنترل منابع نفتی و میدان‌های گازی و پتروشیمی‌ها را در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای سرسپرده قرار داده، مفهوم مستضعف را که پیش از این به معنای تهیدستان و مستمندان بود را مورد تحریف قرار می‌دهد تا کسی هوس دست‌اندازی به اموال و ثروت مستضعفان دیروز و مستکبران امروز را نکند.
چنین است که خامنه‌ای امروز می‌گوید مستضعف به معنای آسیب‌پذیران جامعه نیست بلکه به معنای پیشوایان عالم بشریت و وارثان آن است! مستضعف آن است که بالقوه خلیفه‌الله بر روی زمین است! پس از نظر خامنه‌ای، مستضعف مترادف با خود اوست! همانطور که گاهی در سخنرانی‌های خود سخن از نظام جمهوری اسلامی می‌کند، دستش را بر سینه‌اش می‌زند و به خود اشاره می‌کند و آن را مترادف با خودش می‌داند! گویی هرچه هست در او خلاصه می‌شود!
«بازتوزیع» ثروت پس از جمهوری اسلامی
حال نوبت بررسی نگرانی اصلی می‌رسد.
اکنون که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، بیش از شصت درصد از اقتصاد ایران در اختیار ولی فقیه، بنیادها و سازمان‌های وابسته به وی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، چه آینده‌ای برای اقتصاد ایران و نسل آینده می‌توان متصور بود؟
بحرانی که جمهوری اسلامی به وجود آورده، بی‌تردید میراثی نحس برجای خواهد نهاد. در روشن‌ترین وضعیت ما امیدواریم که دوران پسا جمهوری اسلامی را تجربه خواهیم کرد و شرایطی جدید رقم خواهد خورد. اما پس از این رژیم، تکلیف این همه دارایی هنگفتی که طی چهار دهه از ثروت ایرانزمین غصب شده‌اند، چه خواهد شد؟
دوباره دولتی اعلام می‌شوند؟
صنایع و کارخانه‌ها به مزایده گذاشته می‌شوند تا به صورت خصوصی اداره شوند؟
در هر صورت ما با مشکل توزیع مجدد ثروت مواجه خواهیم بود. اگر قبل از انقلاب مبنای مالکیت‌ها از روی کار، تلاش و جذب سرمایه، تولید و مجموعه‌ای از ساز و کار سالم بنا نهاده شده بود، امروز جمهوری اسلامی آن را بر اساس روابط، میزان نزدیکی به قدرت، رانت و فساد، پایه‌گذاری کرده است. جمهوری اسلامی، میراثی سالم و شکوفا را از دوران قبل از انقلاب به ارث برد. اما یک ساز و کار بیمار و فاسد را برای ما جهت بازتوزیع مجدد ثروت به ارث خواهد گذاشت.
اگر در آینده پس از جمهوری اسلامی به اصل مالکیت احترام بگذاریم، قطعا عاقلانه و منصفانه نخواهد بود چون بسیاری از تصاحب‌ها از صنایع و معادن گرفته تا پتروشیمی‌ها و صنایع نفتی، غیرقانونی و غصبی بوده‌اند. پس اگر بازتوزیعی بخواهد صورت گیرد، اقتصاد ایران مملو خواهد بود از شبکه‌های مافیایی فاسد، زیرزمینی، درهم‌تنیده و هزارفامیل بازمانده از دوران جمهوری اسلامی که علاوه بر آنچه یادآوری شد در سایر جرائم مانند قتل، پولشویی، قاچاق و قمار و غیره هم فعال بوده‌اند.
در شرایط امروز جمهوری اسلامی، این تشکیلات فساد، همچون مافیای سیسیل حول پدرخوانده خود گرد آمده‌اند و همانطور که به عنوان مثال در آمریکا، تبهکاران توانستند با تصویب قانون ممنوعیت خرید و فروش مشروبات الکلی، توسط دولت در دهه ۱۹۲۰ از طریق قاچاق، ثروت و نفوذ افسانه‌ای به دست آورند، به برکت این تحریم‌ها نیز که کلکسیونی بی‌نظیر از ممنوعیت‌ها را برای اقتصاد ایران به همراه داشته، همزمان این فرصت برای گروه‌های مافیایی فاسد وابسته به حکومت ایجاد شد تا به گسترش نفوذ و کسب و کار پر سود خود بپردازند. البته هر از گاهی پدرخوانده نیز در راستای سیاست‌های سخاوتمندانه خود از جمله «اقتصاد مقاومتی» به سردسته‌های این گروه‌های مافیایی حاتم‌بخشی‌هایی می‌کند که در تازه‌ترین مورد، می‌توان به دستور اعمال ممنوعیت برای واردات ۲٫۶۰۰ قلم کالا در امردادماه امسال اشاره کرد که در این رابطه همه می‌دانیم فرمان ممنوعیت این تعداد از کالاها تنها مسیر را برای ورود کالا به صورت قاچاق برای طبقه نزدیک به حاکمیت و آنها که دارای اسکله‌های اختصاصی هستند هموار می‌کند.
جالب است بدانیم که گروه‌های مافیای غربی طی قوانین «ده فرمان» که اعضای آن متعهد به وفاداری به آن هستند ملزم می‌شدند تا به برخی ارزش‌های اخلاقی پایبند بوده و از سوء رفتار اجتناب کنند. اما ترسناک اینجاست که مافیای دست‌پرورده‌ی جمهوری اسلامی هیچ خط قرمزی در داخل و خارج از مرزها ندارد. این اعضا و گروه‌های مافیایی فاسد، گسترده و بهم پیوسته، قطعا پس از جمهوری اسلامی با توجه به ثروت انباشته‌ای که کسب کرده‌اند، در آینده گروه‌های بانفوذ برای تاثیرگذاری بر اقتصاد و سیاست ایران در دوران پساجمهوری اسلامی تشکیل خواهند داد. در حالی که ما ملت ایران تا کنون تمرین و مشق دموکراسی و شفافیت اقتصادی و سیاسی نداشته‌ایم و از ساز و کارهای نهادهای دموکراتیک، رسانه‌های آزاد و جامعه‌ی مدنی منسجم و تاثیرگذار به خاطر سرکوب گسترده بی‌بهره بوده‌ایم و به عبارت دیگر، از آنجا که رسیدن به میزانی از توسعه سیاسی برای نظارت بر فعالیت نهادهای اقتصادی و سیاسی قطعا از روز بعد از تحول ممکن نخواهد بود، کار نظارت بر بازتوزیع ثروت را مشکل خواهد کرد.
پس به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در دوران پس از جمهوری اسلامی نیز مستعد فسادپذیری باشد و بازتوزیع ثروت‌ها مجددا صورتی از یک روند معقول و منطقی را به خود نگیرد. قطعا ما مردم ایران اولین ملتی نیستیم که چنین تجربه‌ای را داشته‌ایم.
در شوروی پس از فروپاشی کمونیسم نیز صاحبان ثروتمند منابع کشور که از قدرت و نفوذ کافی و توان تاثیرگذاری در فضای سیاسی کشور بهره‌مند بودند هم توانستند در مراحل خصوصی‌سازی صنایع، ثروتی مضاعف به دست آورند. این ثروتمندان اموال اولیه خود را در دوران اصلاحات اقتصادی و آزادسازی بازار در دوران گورباچف تا سال ۱۹۹۱ اندوخته بودند و تا این تاریخ، تعداد زیادی از صاحبان این سوداگری‌ها توانستند در سایه پروسترویکای گورباچف که منادی «علنیت و شفافیت» بود، از طریق قاچاق کالا به ثروت‌های کلان دست پیدا کنند! در دوران بوریس یلتسین همین طبقه توانستند با ارتباط گرفتن و مشارکت در سیستم منتخب ولی فاسد سیاسی روسیه در حین گذار به نظام اقتصادی بازارمحور، ثروتی بیش از پیش به دست آورند و این موضوع باعث شد تا طیف گسترده‌ای از ثروتمندان میلیاردر روس در دهه نود میلادی ظهور پیدا کنند. ثروتمندانی که کنترل صنایع زیرساختی روسیه از قبیل نفت و گاز، فلزات، فولاد، معادن و… را در دست دارند و سرمایه‌گذاری‌های فراوان در زمینه‌های آی‌تی و ارتباطات نیز انجام داده‌اند و البته دارای روابط بسیار خوبی با ولادیمیر پوتین که ثروتش تا ده‌ها میلیارد دلار برآورد می‌شود نیز هستند. چنین است که در بررسی رتبه شاخص‌های فساد در سال‌های اخیر، روسیه را جزو کشورهای با آمار بالای میزان فساد می‌یابیم.
در همین ارتباط و حادتر از آنچه پیشتر گفته شد، اخیرا با تجربه‌ای جدیدتر در تاریخ حیات سیاسی رژیم اسلامی مواجه هستیم.
قرارداد ۲۵ ساله اقتصادی ایران و چین که طی آن این کشور به راحتی اجازه می‌یابد تا در حوزه‌های راهسازی و مخابراتی حضور یابد و با تخفیفی چشمگیر از نفت ایران استفاده کند و حضور نظامی در کشورمان داشته باشد و فرودگاه‌های ایران، راه آهن و خطوط متروی شهری را در اختیار خود بگیرد و کمک‌های قابل توجهی در زمینه کنترل فضای مجازی در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. به این ترتیب اگر جمهوری اسلامی در داخل با دست‌اندازی، چپاول و تصاحب، خود را ثروتمندتر و مردم را تهیدست‌تر کرده، امروز با عقد قراردادهای ننگین با چین و روسیه میراثی شوم از بحران‌های حقوقی بین‌المللی را هم بر سر مالکیت بر تمامیت ارضی ایران برای دوران پساجمهوری اسلامی برجای خواهد گذاشت. قراردادی که طی آن بندر استراتژیک جاسک که درست در کناره خارجی تنگه هرمز و قسمت ورودی به خلیج فارس قرار دارد را در اختیار چین قرار خواهد داد. این قرارداد یک ساز و کار خودتحریمی است زیرا عملا بندری حساس را در بخش استراتژیک خلیج فارس یعنی تنگه هرمز که شریان حیاتی اقتصادی ایران از آنجا می‌گذرد به دست بیگانه می‌سپارد! چنین است ذات روحانیت کاسبکار که به توصیه خمینی که می‌گفت احکام اسلام را برای حفظ حکومت اسلامی می‌توان تعطیل کرد را نصب‌العین خود قرار داده‌اند و احکامی چون قاعده «نفی سبیل» را که عملا نفوذ و سلطه «کافر» بر جامعه اسلامی را ممنوع می‌کند نادیده می‌گیرد.
در پایان باید گفت با وجود همه نکاتی که در بالا گفته شد، نفس‌های رژیم جمهوری اسلامی امروز به شماره افتاده و به همین دلیل در تلاش است تا حتی با فروش ایران و تعطیلی احکام اسلامی خود چند روزی بیشتر خود را بر مردم تحمیل کند. نسل‌های آرمانگرای انقلاب وقتی حکومت شاه را سرنگون کردند و سنگ بنای این رژیم را بنا نهادند، گمان می‌کردند همه چیز تمام شده و رسالت تاریخی خود را انجام داده‌اند و نتایج آن به ثمر رسیده است! در حالی که با سکوت و انفعال خود در روزهای پس از انقلاب و روند تثبیت جمهوری اسلامی، دست جنون مذهبی را باز گذاشتند تا با سرکوب شدید، تمام آرا و دیدگاه‌های متنوع را قلع و قمع کرده و به یک حکومت سرکوبگر تمام‌عیار تبدیل شود. نسل‌های امروز باید بدانند با فرو ریختن جمهوری اسلامی، تازه دوران انجام وظیفه و رسالت تاریخی آنها آغاز شده تا با تقویت جامعه مدنی، نهادسازی و دفاع از ارزش‌های انسانی، آینده‌ای روشن برای ایران بسازند.
دوست گرامی شرایط کنونی ایران را به خوبی توضیح داده اید. اقتصاد مافیائی و گانگستری همراه با شبکه های متعدد اطلاعاتی که با فروپاشی رژیم، حکومت نوپای ایران را با دام ها و تله های مخرب مواجه خواهند کرد. دوست داشتم در مورد آن ها و راه حل های احتمالی می نوشتید.
بزرگترین دارائی ایرانیان ، پس ازآب وخاک ، « نفت » و صنایع آنست که باید به صاحب اصلی آن ، «ملت» ، باز گردد ومانند پیش از تسلط ملایان فرقهٔ شیعی بر ایران , معادن وصنایع نفت در کلیاتش دراختیار«شرکت ملی نفت ایران» ، نهادی مستقل از «دولت» قرارگیرد ودرآمد آن منحصرأ به ساخت وسازهای زیربنای صنعتی واقتصادی کشور اختصاص یابد.
درآنزمان , برنامه های ساخت وساز کشور را نهاد تخصصی مستقل دیگری بنام «سازمان برنامه» تعیین میکرد.