دولت مدعی است با برخی اقدامات از جمله ممنوعیت واردات ۲۶۰۰ ردیف تعرفه کالایی، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده است. این در حالیست که روند واردات کالا بطور رسمی و قاچاق همچنان ادامه دارد و تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند.
محمدرضا کلامی معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیمه امرداد جاری اعلام کرد که «از ۸ هزار تعرفه واردات، برای ۶ هزار تعرفه، کالا وارد می‌شد که در شرایط تشدید تحریم‌ها و با هدف حفظ اشتغال و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کشور، واردات ۲ هزار و ۶۰۰ ردیف تعرفه که امکان تولید آن در داخل وجود داشت، ممنوع شده است.»
کلامی افزوده که «از ۴۳ میلیارد دلار نیاز صادراتی کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی می‌شد که امسال بخشی از این کالاها را از سبد وارداتی خارج کردیم و این تصمیم یک فرصت بسیار مطلوب برای تولیدکنندگان کشور فراهم کرد.»
این در حالیست که به نظر نمی‌رسد این اقدام اثری بر مشکلات تولیدکنندگان داشته باشد چرا که از یکسو همچنان مافیاهای اقتصادی وابسته به نهادهای حکومتی مشغول واردات قاچاق به کشور هستند و از سوی دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت کمکی به تولیدکنندگان برای عبور از بحران و رکود نمی‌کند.
https://kayhan.london/1398/08/22/%db%b6%db%b0%db%b0%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%a7%da%86%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d8%a7
کمیسیون اقتصادی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت امسال گزارشی را درباره «تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» ارائه و اعلام کرد که «کالای قاچاق در سال‌های مختلف از ۲۲ تا ۳۳ درصد از کالاهای وارداتی کشور را تشکیل می‌دهد.»
در این گزارش تأکید شده بود که تنها یک تا هشت درصد کالای ورودی کالای قاچاق به کشور طی سال‌های گذشته کشف شده است. همچنین این گزارش با استناد به آمار سازمان تعزیرات درباره پرونده‌های جرائم قاچاق آورده که «جرائم وصولی از سال ۹۲ تا ۹۶ کمتر از یک درصد، حدود ۲۵ صدم درصد بوده است و در مقابل حجم عظیمی از قاچاق در کشور، قاچاقچیان کمتر از یک درصد جریمه مالی خواهند داشت.»
همچنین در برخی کالاها حجم گسترده واردات به صورت قاچاق است. از جمله در بازار پوشاک آمارها نشان می‌دهد که ۹۵درصد پوشاک وارداتی به کشور قاچاق است!
https://kayhan.london/1399/03/29/%db%b9%db%b5%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%a7%da%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%a7%da%86%d8%a7
این آمار نشان از آن دارد که افراد معمولی یا کولبران که حکومت سال‌ها تلاش کرده آنها را قاچاقچیان کالا به کشور نشان دهد، قادر به انجام چنین حجمی از قاچاق نیستند و پای مافیاها و نهادهای پر نفوذ در میان است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که احمدی‌نژاد آنها را «برادران قاچاقچی» نامیده بود، به عنوان یکی از اصلی‌ترین سرشاخه‌های قاچاق کالا به کشور و پولشویی شناخته می‌شود.
کالای قاچاق ورودی به ایران همواره تعادل بازارهای داخلی را از جمله در مورد بازار پوشاک، کفش، پارچه بهم ریخته است. تولیدکنندگان داخلی به دلیل هزینه بالای تولید و قیمت پایین کالاهای بی‌کیفیت وارداتی توان رقابت خود را از دست داده و یکی پس از دیگری خطوط تولید را تعطیل می‌کنند.
از سوی دیگر سیاست‌های دولت که به اسم حمایت از تولید داخلی و ایجاد رونق اقتصادی انجام می‌شود نیز تنها به ایجاد کانال‌های رانتی برای برخی «خواص» و یا راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت و سوء استفاده از سرمایه مردم تبدیل شده است.
این موضوع در جلسه بررسی صلاحیت و برنامه‌های حسین مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برجسته شد.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفته بود که «چند دهه تولید ایران توسط بخش بازرگانی و واردکنندگان به گروگان گرفته شده و زمانی که آقای مدرس خیابانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد دولت اصرار داشت وزارت بازرگانی و صنعت و معدن تفکیک شود اما با مقاومت مجلس شورای اسلامی و مخالفت اکثر تولیدکنندگان در نهایت ایشان به عنوان قائم مقام وزیر، نقش وزیر بازرگانی را در یکسال و نیم اخیر ایفا کرد و وجودش باعث شد اختیارات بازرگانی از دست وزیر وقت خارج شود. در مدت ۱۵ ماه صدارت ایشان چه ارزهای ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات کالاهای غیرضروری صرف نشد.»
این نماینده افزوده بود که «افزایش قیمت فولاد، خودرو و کالاهای اساسی به جهت جهش قیمت دلار عنوان می‌شود، اما علت تفاوت قیمت از کارخانه تا بازار چیست؟ اقتصاد ما در دست مافیاهای مختلف صنعت، معدن و کالاهای اساسی است ما به وزیر شجاع نیاز داریم که با مافیا برخورد کند اما در سه ماه فعالیت آقای مدرس خیابانی این قابلیت را برای مقابله با مافیا ندیدیم. اگر به ایشان رای بدهیم چه پاسخی برای ملت داریم که علت ناکارآمدی‌های یکسال گذشته چه بوده است؟»
یکی از بارزترین نمونه‌های طرح‌هایی که به اسم رونق بخشیدن به اقتصاد اما برای جبران کسری بودجه تصویب و اجرا می‌شود نیز طرح جدید فروش اوراق سلف نفت یا همان پیش فروش نفت در بورس است که دولت مدعی است اجرای آن سبب «گشایش اقتصادی» در کشور می‌شود. کارشناسان زیادی معتقدند این طرح برای جبران کسری بودجه دولت از طریق جمع کردن نقدینگی موجود در دست مردم است.
مسعود دانشمند عضوی اتاق بازرگانی با ناکارآمد خواندن طرح «گشایش اقتصادی» که به تازگی از سوی روحانی مطرح و در شورای عالی اقتصادی سران نظام تصویب شده گفته که «دولت قصد دارد نفت را پیش‌فروش کند و تحویل آن دو سال آینده است. اگر نفت دو سال آینده با قیمت بالاتر فروش رود، پولش متعلق به صاحب اوراق است و اگر قیمت افت کرده باشد، پول نفت به خریدار اوراق بازگردانده خواهد شد. به این ترتیب به نحوی می‌خواهند نقدینگی را از میان مردم خارج کنند.»
به عقیده این عضو اتاق بازرگانی این اقدام نه تنها «گشایش» ایجاد نمی‌کند بلکه «تا زمانی که تولید رونق نیابد که اشتغال ایجاد شود، صادرات انجام شود و ارز به کشور بازگردد، رونقی نخواهیم داشت؛ تولید، تورم را کنترل می‌کند. برای تولید به سرمایه نیاز است. حالا اگر استقراض کنیم یا پول از صندوق توسعه بگیریم، اگر این پول نقشی در تولید نداشته باشد، گشایشی ایجاد نمی‌شود. اگر پول اوراق قرضه ملی را خرج بودجه دولتی بکنیم، تورم هم ایجاد می‌شود.»
