پس از ماه‌ها انتظار بالاخره حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران در هیئت دولت تصویب شد. اما حتی با محاسبه این رقم نیز حقوق کارگران همچنان حدود یک سوم خط فقر خواهد بود و با آن فقط هزینه‌های یک هفته تا ۱۰ روز یک خانوار کارگری تأمین می‌شود.
حق مسکن کارگران در حالی ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته که این مبلغ در برابر افزایش هزینه زندگی و حتی مسکن طی ماه‌های گذشته، رقمی ناچیز به شمار می‌رود و هیچ گرهی از مشکلات کارگران باز نمی‌کند.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه ۲۹ امرداد ۱۳۹۹ با بیان اینکه پیش از این شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه ۱۷ خرداد حق مسکن کارگری را از صد به ۳۰۰ هزار تومان افزایش داد گفته است که «اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار نیازمند تصویب هیئت دولت بود که در هفته‌های گذشته کمیسیون اقتصادی دولت این افزایش را تصویب کرد و امروز در هیئت دولت مطرح و تصویب نهایی شد.»
بر اساس مصوبه فروردین‌ماه شورای عالی کار قرار بود حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان باشد اما با اعتراض گسترده کارگران مصوبه‌ای از سوی وزارت کار برای افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن به هیئت دولت ارائه شد. هیئت دولت با سه ماه تأخیر این مصوبه را بررسی و بالاخره تأیید کرد.
با اینهمه حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی نیز رقمی ناچیز به شمار می‌رود و با احتساب آن باز حقوق دریافتی کارگران زیر ۳ میلیون تومان در ماه خواهد بود. این در حالیست که رقم ماهانه خط فقر در ایران رقمی بین ۷.۵ تا ۹ میلیون تومان برآورد شده است.
کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری درباره ناهمخوان بودن هزینه زندگی با درآمد کارگران گفته است که «دریافتی حدود ۸۰ درصد کارگران ایران رقم حداقل دستمزد است که حدود دو و نیم تا دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
فرج‌اللهی افزوده که «با استیلای قراردادهای موقت و با مقررات‌زدایی از روابط کار، تقریباً ۸۰ درصد کارگران شاغل به خیل کارگران ساده‌ی حداقل‌بگیر پیوسته‌اند و دریافتی آنها همین مبلغ ناچیزی است که در شورای عالی کار مصوب شده است.»
این فعال کارگری با انتقاد از اعضای شورای عالی کار گفته است: «هر کس که دستی در کار داشته باشد و با خرج و دخل آشنا باشد، می‌داند که این رقم برای تامین نیازهای خانوار بسیار ناکافی است؛ ناگفته نماند که در همین جلسات رسمی در بهمن‌ماه سال گذشته، سبد معیشت حداقلی خانوار ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد. در همان زمان براساس محاسبات مستقل، خط فقر بین ۸ تا ۹ میلیون تومان تعیین شد. سوال اینجاست وقتی خط فقر بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است و مبلغ ریالی سبد معاش خانوار، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است، چرا همچنان شورایعالی کار از پذیرش واقعیت سرباز می‌زند؟! چه اتفاقی باید بیفتد که این شورای سه‌جانبه متقاعد شود که دستمزد بسیار پایین‌تر از خط فقر حداقلی، دستمزدی بسیار ظالمانه است؟!»
به گفته فرج‌اللهی «۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران در کارگاه‌های کوچک زیر ۵۰ نفر یا زیر ۱۰ نفر کار می‌کنند و در بسیاری از این کارگاه‌های کوچک، تخلفات قانونی صورت می‌گیرد؛ کارگران در این کارگاه‌های کوچک به دلیل قرارداد موقتی بودن و محرومیت از هر نوع تشکل کارگری، به مجردی که اسم قانون کار را بیاورند، شغل‌شان را از دست می‌دهند.»
او می‌افزاید در بسیاری از این کارگاه‌های کوچک، پایه سنوات، حق اولاد یا حتی حق مسکن به کارگران پرداخت نمی‌شود یا کمتر از میزان قانونی پرداخت می‌شود اما کارگران چاره‌ای جز پذیرش ندارند چرا که عدم پذیرش به معنای تن دادن به بیکاری است.
این فعال کارگری معتقد است: «باید از مسئولان و دولتی‌ها پرسید یک خانواده کارگری «چگونه» باید با این رقم زندگی بکند؟ آیا خودشان می‌توانند با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، یک هفته از ماه را سر کنند که از کارگران توقع دارند با این مبلغ ناچیز، یک ماه زندگی یک خانواده را بگردانند؟!»
