حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید «قرارداد با ویلموتس مربی بلژیکی از مصادیق قرارداد ترکمنچای است؛ برای مثال حتی این افراد مالیات‌هایی که این فرد باید به واسطه اخذ درآمد پرداخت می‌کرده را هم بر عهده گرفته‌اند»!
به گزارش خبرگزاری فارس درویشیان چهارشنبه، ۲۹ امرداد، در یک نشست خبری عنوان کرد «در قرارداد ویلموتس پول از جایی قرض گرفته شده و متاسفانه بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این قرارداد بدون رعایت هیچگونه تشریفات قانونی بسته شده است و مشکلات بزرگی برای کشور به همراه داشته است».
مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش ادعا کرده «اگر در هنگام عقد قرارداد قصور و سهل‌انگاری صورت گرفته باشد دستگاه‌های نظارتی و امنیتی ورود پیدا کرده‌اند و قطعا پرونده آنها به محاکم قضایی خواهد رفت» اما او خودش از جمله افرادی است که باید در دادگاه حاضر شود تا در مورد قرارداد با این مربی بلژیکی و همینطور قراردادهای مشکوک با دیگر مربیان و بازیکنان خارجی پاسخگو باشد. اغلب این قراردادها در نهایت به دادگاه و محاکم ورزشی کشیده شده و جریمه‌های سنگین برای فدراسیون فوتبال در پی داشته‌اند.
اواسط خرداد ۹۸ مهدی تاج رئیس پیشین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی افشا کرد که «مرکز فرهنگی ایران و هلند در یک نامه ویلموتس را معرفی کرده بود و پیشنهاد شده بود که او به همراه لوپتگی و رنار برای هدایت تیم ملّی بهترین هستند. ویلموتس سومین گزینه پیشنهادی بود و بعد از ناکامی در عقد قرارداد همکاری با لوپتگی و رنار، به سراغ ویلموتس رفتیم». درواقع وزیر ورزش در جریان جزئیات قرارداد با ویلموتس بوده است.
محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش می‌گوید «پرونده قرارداد ویلموتس در کمیسیون‌های فرهنگی و اصل ۹۰ مجلس باز شده و نتیجه بررسی‌ها را در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی قرار خواهیم داد تا با مسببان این پرونده برخورد شود».
فدراسیون بین‌‌المللی فوتبال (فیفا) ۲۷ امرداد رأی خود در مورد اختلاف ویلموتس بلژیکی و فدراسیون فوتبال ایران را صادر کرد که طی آن ایران به پرداخت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو به این مربی محکوم شده است.
https://kayhan.london/1399/05/28/%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d9%82%db%8c%d9%81-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی توضیح داد «آنچه برای ما در حال حاضر محرز است، این است که قرارداد آقای ویلموتس مشکوک بوده و شفافیت ندارد که وزارت ورزش باید در این‌باره پاسخگو باشد. کشور در بدترین شرایط اقتصادی و تحریم است و ما می‌توانستیم این پول را بجای پرداخت غرامت، صرف زیرساخت‌های ورزشی و حل مشکلات کشور کنیم».
او پرسیده «سئوال ما این است که چرا وزارت ورزش از نقش نظارتی خود به خوبی استفاده نکرده و بر این قرارداد نظارتی نداشته است، در حالی که وظیفه وزارت ورزش بود که از عقد این قرارداد جلوگیری کند. در شرایطی که چنین غرامتی به کشور ما تحمیل شده باید از وکلای زبده استفاده شود، اما متأسفانه وکیلی انتخاب شده که توان دفاع از حق ایران را ندارد. افرادی که با این مربی قرارداد منعقد کرده‌اند، صلاحیت عقد قرارداد نداشته‌اند و این در حالیست که باید حقوقدانانِ قویِ خود را پای قرارداد با مربیان خارجی به کار بگیریم».
واعظ آشتیانی، بازرس امور ورزش سازمان بازرسی کل کشور نیز در مصاحبه با فارس گفت: «با ارسال پرونده ویلموتس به قوه قضائیه، نام‌های جدیدی افشا می‌شود».
روزنامه کیهان تهران تیتر اول خود را به موضوع «غرامت ۲۲۰ میلیارد تومانی» ویلموتس اختصاص داده و نوشته است: «خردادماه سال گذشته بود که با مدیریت و تصمیم غلط وزارت ورزش دولت تدبیروامید، مارک ویلموتس، مربی خارجی در قراردادی محرمانه با فدراسیون فوتبال ایران سکان سرمربیگری تیم ملی کشورمان را به دست گرفت. مربی بلژیکی که در کشورش به «حرامزاده دانگلبرگ» مشهور بود به ایران آمد تا با هدایت ۶ بازی، او را «سناتور» بنامند!»
در بسیاری از قراردادهای مشکوک که در قوتبال ایران منعقد می‌شود پای افرادی در میان است که یکسر آنها به حکومت وصل است و سر دیگرشان به آژانس‌‌های نقل و انتقال بازیکن و مربی و دلالانِ آنها.
کلمات قرارداد-قانون-مراحل قانونی و در نهایت کارچاق کن های حریص و روسای کله پوک و بیسواد رانت خوار در این مملکت سکه رایج و باب روز شده
حالا امنیتی ها و چهار پاها که خودشون ارث پدری الدنگ رو تو بنیاد مستکبران به کسی پس نمیدن و پول اجاره اش رو هم نمیدن تو این قرارداد ۶/۲ میلیون یورویی میخوان چند درصد سهم بگیرند تا کار بقیه رو راه بیندازند ؟