طرح «فروش اوراق سلفی نفت در بورس» که هفته گذشته از سوی شورای عالی اقتصادی سران قوا تصویب شد همچنان مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد. مجلس شورای اسلامی نیز ایرادی به طرح پیشین شرکت ملی نفت برای فروش نفت در بورس گرفته که وزیر نفت آن را پذیرفته است.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۹ امرداد ۱۳۹۹ گفته که وزیر نفت ایراد کمیسیون بودجه به طرح فروش اوراق سلف نفتی را قبول کرده و در نتیجه دستور حذف عبارت «تأمین هزینه‌های جاری از طریق فروش اوراق سلف نفتی» را داده است.
محسن زنگنه افزوده که کمیسیون برنامه بر اساس مفاد قانون برنامه بودجه، فروش اوراق سلف نفتی را مغایر قانون دانسته و خواستار توقف این طرح شده است.
او توضیح داده که «علت توقف فروش اوراق سلف نفتی مغایرت آن با مفاد قانون بودجه سال ۹۹ بوده است لذا مقرر شد؛ وزارت نفت این ایراد رفع کرده و طرح اصلاح شده را به کمیسیون ارسال کند و سپس اوراق سلف نفتی مجددا عرضه شود.»
یادآوری می‌شود طرح «فروش اوراق سلف نفت در بورس» توسط شرکت ملی نفت با طرحی که با همین عنوان به طرح «گشایش اقتصادی» معروف شده، تفاوت دارد.
طرح نخست از مدت‌ها پیش توسط شرکت ملی نفت و با مجوز شورای عالی اقتصادی سران قوا اجرایی شده. عرضه چند نوبت اوراق عرضه در بورس با استقبال روبرو نشد اما وزارت نفت همچنان به ادامه آن علاقه دارد. طرح دوم که به «گشایش اقتصادی» معروف شده نیز طرحی مشابه است که قرار است طی ماه‌های آینده اجرا شود.
محسن زنگنه درباره ایرادی که به عرضه نفت توسط شرکت نفت گرفته شده گفته که «شرکت ملی نفت می‌تواند بر اساس تبصره ۵ قانون برنامه تا سقف مشخصی اوراق مالی اسلامی منتشر کند، این در حالی است که اوراق سلف، اوراق اختیار خرید و اوراق اختیار فروش نیز جزو اوراق اسلامی هستند بنابراین تا اینجا، کاری خلاف قانون صورت نگرفته است اما نکته قابل تأمل اطلاعیه صادر شده از سوی وزارت نفت است چرا که اعلام کرده است «هدف از عرضه اجرای طرح‌های تملک سرمایه‌ای و تأمین هزینه‌های جاری شرکت ملی نفت است» که در این صورت می‌تواند با درآمد حاصل از فروش اوراق سلف نفتی «حقوق» نیز پرداخت کنند اما در تبصره ۵ قانون برنامه آمده است شرکت‌های دولتی فقط برای طرح‌های تملک سرمایه‌ای اوراق اسلامی منتشر کنند و حق ندارند برای تأمین مخارج اجرای به چنین کاری مبادرت ورزند.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزوده که «علت توقف فروش اوراق سلف نفتی مغایرت آن با مفاد قانون بودجه سال ۹۹ بوده است لذا مقرر شد؛ وزارت نفت این ایراد رفع کرده و طرح اصلاح شده را به کمیسیون ارسال کند و سپس اوراق سلف نفتی مجددا عرضه شود.»
البته معلوم نیست حذف عبارت یادشده از طرح مربوطه در عمل چه تأثیری خواهد داشت! آیا هزینه‌های جاری وزارت نفت از این طریق «تأمین» نخواهد شد؟!
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی همچنان به طرح «گشایش اقتصادی» که مصوبه سران قوا است ایرادهایی می‌گیرند اما مشخص نیست آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند این طرح را نیز مورد بررسی و اصلاح قرار دهد یا نه؟!
مهدی تقوی تحلیلگر مسائل اقتصادی گفته که «طرح اوراق سلف نفتی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا افراد معمولی که این اوراق را نمی‌خرند و اگر کسی هم بخواهد روی این اوراق ارزی نفتی سرمایه‌گذاری داشته باشد باید بالاخره این نفت خام را صادر کند و بفروشد حال این سوال پیش می‌آید که در این شرایط چطور می‌تواند نفت را بفروشد؟»
به عقیده مهدی تقوی «نباید در هیئت دولت مسائل غیرعملی مطرح شود و تصمیمات مهم اقتصادی نیازمند افراد با تجربه و دارای دانش اقتصادی است که بتواند راهکارهای عملی در شرایط ویژه طراحی کند.»
محمدرضا یزدی‌زاده تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو سابق شورای عالی بورس در گفتگو با «نود اقتصادی» گفته است: «با طرح گشایش اقتصادی دولت آقای روحانی، در قراردادهای خارجی، مثل قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، به دلیل پیش‌خور کردن درآمد نفت، به طرف خارجی پالس منفی می‌دهیم!»
این کارشناس اقتصادی معتقد است که «به راحتی قدرت تامین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را از محل «مالیات بر ثروت‌های نامولد و یا مالیات بر مجموع درآمد و…» داریم، پس چرا به سراغ طرح مشکل‌داری مثل اوراق سلف نفتی می‌رویم!»
اکنون این طرح در حالی در شورای عالی اقتصادی سران قوا تصویب شده که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند می‌بایست در مجلس شورای اسلامی نیز مورد بررسی قرار می‌گرفت و رد یا تأیید آن از وظایف مجلس شورای اسلامی است.
در روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب و اجرای این طرح انتقاداتی را مطرح کردند. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشته که «اوراق سلف نفتی کشور را در مقابل تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر و شکننده‌تر می‌کند و حتی در آینده جیب مردم را تنگ‌تر خواهد کرد؛ مضاف بر اینکه این اقدام با اسناد بالادستی از جمله اقتصاد مقاومتی هم مغایر است.»
اوراق سلف نفتی کشور را در مقابل تحریم‌ها آسیب پذیرتر و شکننده‌تر می‌کند و حتی در آینده جیب مردم را تنگ‌تر خواهد کرد؛ مضاف بر اینکه این اقدام با اسناد بالادستی از جمله اقتصاد مقاومتی هم مغایر است؛بنابراین در صورت تاکید و اصرار دولت، مجلس از اختیارات خود به نفع مردم استفاده می‌کند
— سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی (@GhazizadehSA) August 16, 2020
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است «طرح گشایش اقتصادی مدنظر آقای روحانی در حقیقت نوعی ولنگاری اقتصادی است، تخصیص هر یک ریال برای منابع دولت باید فقط در چارچوب بودجه سالانه تعریف شود یعنی منابع حاصله براساس بودجه تعریف و ابلاغ شود و هر نوع اقدامی خارج از این حیطه هم غیرقانونی است.»
این کارشناس بودجه گفته که «دولت چگونه می‌خواهد در شرایطی که پیش‌فروش نفت به مردم در قانون بودجه سال ۹۹ ذکر نشده، چنین اقدامی انجام دهد؟ کدام قسمت این نفت‌فروشی به مردم نامش گشایش اقتصادی است؟ در حقیقت بر اساس طنزی حقیقی که در فضای مجازی منتشر شده، دولت بجای فروش نفت و ارائه پول آن به ملت می‌خواهد نفت را به مردم بفروشد و پول آن را در خزانه دولت بریزد.»
فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه «دولت می‌خواهد دست در جیب مردم کرده و دولت آینده را بدهکار کند» گفته که «تا کنون کدامیک از اقدامات دولت به نفع مردم بوده است که طرح پیش‌فروش نفت یا به قول خودشان گشایش اقتصادی به نفع مردم باشد؟»
فریدون عباسی با تأکید به اینکه «طرح پیش‌فروش اوراق نفتی به معنای گشایش اقتصادی نیست»، گفته است: «اگر رئیس‌جمهور به دنبال گشایش اقتصادی بود به بی‌راهه برجام نمی‌رفت. وی وعده داد «سانتریفیوژ» بچرخد تا چرخ زندگی مردم هم بچرخد. «سانتریفیوژ» را خالی چرخاند اما آیا چرخ زندگی مردم هم چرخید؟! اینها همانهایی بودند که گفتند اگر دولتی به غیر ما بر سر کار بیاید دلار ۵ هزار تومان خواهد شد، البته راست گفتند چرا که دلار به بالای ۲۰ هزار تومان رسید!»
رژیم پس از چند روز تکذیب و پنهانکاری اعتراف کرد بنزین توقیف شده توسط آمریکا متعلق به رژیم بوده است!!
زنگنه روز دوشنبه ۲۷مرداد گفت: «صادرات بنزین به ونزوئلا یک کار تجاری است!! آن را به رزم سیاسی تبدیل نکنید. محموله‌های اخیر به‌صورت فوب به ونزوئلا فروخته شده است».
تصحیح کامنت – ۶ میلیون یورو – نه ۶ میلیارد دلار – معادل ۱۷۰ میلیارد تومان را باید تقدیم ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی که مهدی تاج او را مربی نجیب می‌خواند، کنند!!
پرویز فتاح فاش کرده که کاخ تاریخی مرمر که عنوان موزه را گرفته است (و زیر نظر وزارت میراث فرهنگی می‌باشد) تبدیل به مکانی خصوصی برای استفاده «از ما بهترانی» ناشناس شده است.!
فتاح خبر از اتاق هایی در این کاخ داده که تبدیل به هتل‌های ۵ ستاره شده‌اند!، هتل هایی که در آن از تاسیسات تازه‌ای، چون جاکوزی و سونا و آسانسورهای مخصوص برای بالا و پایین رفتن از یک طبقه استفاده می‌شود. و بدتر از همه این که همه‌ی این ساخت و سازها پنهانی انجام شده؛ به طوری که در بهمن ماه وقتی یکی از خبرنگاران کنجکاو متوجه آسانسور می‌شود به او می‌گویند که این آسانسور موقتی و برای سهولت رفت و آمد کارگران و مرمت کاران است!.
قابل توجه است که همان هنگام اعلام کرده بودند که این کاخ به زودی به روی مردم گشوده می شود. و مدتی بعد هم گفتند: «پس از تمام شدن کرونا به روی مردم گشوده خواهد شد!»
حالا آقایان باید روشن کنند که در یک سال اخیر که این موزه بسته بوده (ابتدا به بهانه مرمت و بعد به بهانه کرونا) چه کسانی از اتاق ها و جاکوزی و سونای آن استفاده می کردند?!.
– عدالت کجایی؟ – ایرج میرزا
هر وعده که دادند به ما باد هوا بود
هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود
چوپانی این گله به گرگان بسپردند
این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود ؟
رندان به چپاول سر این سفره نشستند
اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود!
خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند
هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود .
گفتند چنینیم و چنانیم دریغا …
اینها همه لالایی خواباندن ما بود !
ایکاش در دیزی ما باز نمی ماند
یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود!
– رسوایی جریمه ۶ میلیارد دلاری ویلموس ازمدیریت پاسداران روسای ورزش و فوتبال برای مدت یکماه کار کردن وی ، نقطه سیاه دیگری از حکومت جهل و فساد است . خیابانی گوینده امنیتی سیمای آخوندی که خود میلیونها دلار بابت قراردادفروش لباس بی کیفیت به تیم ملی به جیب زد؛ ناجوانمردانه به کیروش حمله میکرد و میگفت از جان مردم ایران چه میخواهید؟!چرا که وی گفت کیفیت لباس بسیار پایین است و حتی کیروش بخشی از دستمزدش را نگرفت و ۲۰۰ هزار دلار هم به مرکز خیریه مشهد کمک کرد.