نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سران قوا برای برکناری وزیر نفت؛ زنگنه: حاضرم به انتقادات پاسخ دهم!

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌‎ای به سران سه قوه جمهوری اسلامی مخالفت خود را با ادامه وزارت بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت اعلام کردند.

۱۱۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای این نامه که خطاب به سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، حسن روحانی رئیس دولت و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نوشته شده، پنج ایراد به سیاست‌های اعمال شده از سوی بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت دولت اول و دوم روحانی گرفته‌اند.

امضاکنندگان این نامه مدعی شدند که عملکرد زنگنه در جهت خواست آمریکا بوده است: «افعال او در قطع روابط با شرکای سنتی ایران و ضربه زدن به روابط ایران با همسایگان و قطع دست شرکت‌ها و متخصصان داخل از سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز این شائبه جدی را به وجود آورده است که ایشان با هر انگیزه‌ای به دنبال وادار کردن نظام و کشور به تن دادن به خواسته غربی‌ها و آمریکایی‌ها بوده است.»

احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره این نامه گفته که «واقعا نمی‌دانیم با این اوضاع استیضاح وزیر نفت به نتیجه می‌رسد یا خیر اما مردم بدانند نمایندگان‌شان با ادامه مسئولیت بیژن نامدار زنگنه موافق نیستند. انشاءالله ساز و کارهای مجلس بتواند پاسخگوی این مطالبه جدی باشد.»

موضوع شکایت از زنگنه هفته گذشته از سوی ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی مطرح شد. او با انتشار توئیتی از امضای ۳۵ نماینده به درخواست استیضاح و شکایت از زنگنه خبر داده بود: «فعلا ۳۵ امضا ثبت شده ولی اگر استیضاح زنگنه هم صورت نگیرد شکایتی آماده شده با ۲۰ دلیل مستند بر پایه «کم‌کاری» و وارد کردن «خسارت به کشور» که محوریت استیضاح و شکایت هستند این شکایت همراه با شکایت از آخوندی با محوریت «ترک فعل» انشاءالله در دیدار با رئیس قوه قضائیه شخصا تحویل ایشان خواهد شد.»

فعلا۳۵امضا ثبت شده
ولی اگر #استیضاح_زنگنه هم صورت نگیرد شکایتی آماده شده با۲۰دلیل مستند برپایه"کم کاری"و وارد کردن"خسارت به کشور"که محوریت استیضاح و شکایت هستند
این شکایت همراه با #شکایت_از_آخوندی با محوریت"ترک فعل"ان شاء الله در دیدار با رئیس قوه قضائیه شخصا تحویل ایشان خواهد شد https://t.co/A8vwTZTSP5

— ابوالفضل ابوترابی (@abotoraby) August 12, 2020

ابوترابی پس از انتشار این توئیت در گفتگو با جهان نیوز گفته بود: «امروز ما با پدیده‌ای به نام ترک فعل مواجه هستیم‌ که افراد طی آن اجازه نمی‌دهند کارهای بزرگ در مملکت انجام شود و این کارهای بزرگ در آینده مانند بهمنی بر سر مردم خراب می‌شوند و آنها را نسبت به نظام و کشور بدبین خواهند کرد.»

او درباره شکایت از عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت روحانی نیز گفته است «آقای آخوندی که به بهانه کرونا چند ماهی است از کشور خارج شده‌اند و منابع مالی مشخصی هم ندارند، قوه قضائیه باید در این خصوص هم وارد شود و از او سؤال کند. پرونده او تشکیل شده است و همه ما انتظار داریم که قوه قضائیه در برخورد با او و در پرونده پسر او که در بازداشت است، عادلانه و محکم رفتار کند.»

بیژن نامدار زنگنه در واکنش به انتشار خبر نامه ۱۱۴ نماینده مجلس شورای اسلامی به سران قوای نظام، روز پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ در نامه‌ای اعلام کرده که حاضر است در حضور سران قوا و نمایندگان مجلس به انتقادها پاسخ دهد.

او همچنین با حضور در یک برنامه ویژه خبری گفته که صادرات فرآورده نفتی در سال‌های اخیر جهش ۴ برابری داشته و از ۵.۸ میلیون تن به ۲۳ میلیون تن رسیده است. او در ادامه دفاع از کارنامه خود افزوده که «تولید روزانه بنزین هم‌اکنون ۱۰۷ میلیون لیتر است‌ در حالی که این مقدار در سال ۹۱. ۵۲ میلیون لیتر بود و گازرسانی روستایی از ۱۴ هزار روستا در سال ۹۲ هم‌اکنون به بیش از ۳۱ هزار روستا رسیده است‌ و ۹۵ درصد جمعیت کل کشور هم‌اکنون از نعمت گاز بهره‌مند هستند.»

نمایندگان در امردادماه امسال طرح استیضاح زنگنه را در دستور کار قرار دادند که شامل ۱۸ محور به شرح زیر است:

۱- انعقاد قرارداد توسعه فاز یازدهم پارس جنوبی با توتال فرانسه(افشای اطلاعات حیاتی مناطق مشترک ایران و قطر برای قطری‌ها، طراحی فازبندی پارس جنوبی با در نظر گرفتن منافع قطر، خروج توتال از قرارداد بدون پرداخت جریمه و…).
۲- عدم تحصیل ۳۵میلیارد دلار درآمد با وضعیت نامناسب توسعه بزرگترین میدان نقتی دنیا (عدم حفر حتی یک چاه در دوره وزارت آقای زنگنه در دولت یازدهم و دوازدهم در میدان نفتی آزادگان که بین ایران و عراق مشترک است).
۳- وابستگی بخش ارزی کشور به تعداد معدودی از شبکه کارگزاری و ریسک‌های مربوطه.
۴- عدم برنامه مناسب برای فروش و بازاریابی نفت در دوره تحریم‌های ظالمانه آمریکا در مقایسه با دوره تحریم‌های سال ۹۱ و ۹۲(حتی عدم تعامل با کشورهای متحد).
۵- سوزاندن سالانه ۱۰ میلیون تن LPG در خطوط لوله طبیعی و فلرها و خسارت چندین و چند میلیارد دلاری به کشور. در حالیکه میتوان با استفاده از این سوخت در بخشی از ناوگان حمل و نقل عمومی علاوه بر جلوگیری از هدر رفت این سوخت با ارزش، با صادرات بنزین معادل آزادشده درآمد ارزی دولت را افزایش داد.
۶- عدم نظارت وزارت نفت و شرکت‌های چهارگانه بر رفتار شرکت‌های پیمانکار نسبت به نیروهای پیمانکاری. در سال‌های اخیر در سایه غفلت وزارت نفت (به عنوان کارفرما)، بدیهی‌ترین حقوق نیروهای پیمانکاری توسط پیمانکاران زیر پا گذاشته می‌شود بطوری تعداد زیادی از این نیروها تحت فشار پیمانکاران اقدام به خودکشی یا خودسوزی کرده‌اند.
۷- بی‌توجهی به تدوین برنامه جامع انرژی و  بدون راهبرد بودن وزارت نفت در حوزه نفت و گاز. در حالی که در ماده ۴۵ قانون برنامه ششم  وزارت نفت موظف شده‌ است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، برنامه اجرائی «طرح جامع انرژی کشور» را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین کرده و به تصویب هیئت وزیران برسانند اما تا کنون تنها یک سند چهار برگه‌ای از آن منتشر شده است که بدون هیچ راهبردی بوده و صرفا به کلی‌گویی‌هایی مبهم پرداخته است.
۸- غفلت از بازار صادراتی گاز منطقه بطوری که در حال حاضر ایران در آستانه حذف از بازارهای ترکیه، عراق، پاکستان و عمان است و فرصت صادرات گاز ترکمنستان به سایر کشورها را نیز از دست داده است. بطور کلی علیرغم جایگاه مناسب ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی منطقه، بی‌تدبیری‌های وزارت نفت باعث منزوی شدن ایران در بازار گاز منطقه شده است.
۹- حذف سهمیه‌بندی بنزین و اصرار بر حذف کارت سوخت و کم توجهی به توسعه CNG بدون توجیه کارشناسی.
۱۰- معطل نگه داشتن تکمیل پروژه‌های پالایشی بخصوص پالایشگاه های آناهیتا و سیراف.
۱۱- کم کاری در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی علی رغم ظرفیت بزرگ مالی ایجاد شده بخاطر تصویب بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۳ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر.
۱۲- معطل نگه داشتن پروژه‌های مهم نفتی و گازی مانند تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی بخاطر احتمال بازگشت شرکت‌های غربی.
۱۳- تخریب روابط نفتی با کشورهای شرقی دارای روابط استراتژیک با ایران بخصوص بعد از امضای برجام.
۱۴- کم کاری در زمینه توسعه بازار گاز صادراتی ایران در قاره آسیا.
۱۵- انتصاب افراد حاشیه دار و بدون سابقه در پست‌های کلیدی وزارت نفت به جای استفاده از مختصصان باسابقه صنعت نفت.
۱۶- استفاده از نیروهای غیر متخصص و ناکارامد در اداره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس.
۱۷- اصرار بر تغییر چشمگیر اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت علی رغم تبعات گسترده آن.
۱۸- علیرغم تکلیف قانون برنامه پنجساله و مصوبه هیئت وزیران در مناقصات و قراردادهای خود از قانون پیروی نمی‌کند و هزاران میلیارد تومان قراردادهای خود را در خارج از سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) منعقد می‌­نماید.»

اما نامه نوشته شده از سوی ۱۱۴ نماینده مجلس شورای اسلامی به سران قوای جمهوری اسلامی محتوایی متفاوت دارد که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

«با احترام همانگونه که استحضار دارید در سال ۱۳۹۷ و در زمانی که رؤسای قوا برای چگونگی مقابله با تحریم‌های ظالمانه دور هم جمع می‌شدند ۷۲ نفر از نمایندگان منتقد، طی نامه‌ای به سران قوا با اشاره به اقدامات وزیر نفت در قطع روابط نفتی و گازی ایران با چین روسیه هند – پاکستان و نیز بی توجهی نسبت به ظرفیت‌های همسایگان و بی تحرکی نسبت به استفاده از سرمایه های انسانی و مالی داخلی اعلام کردند آقای زنگنه نه تنها گامی برای مقابله با تحریم‌های دشمن برنداشته است بلکه عملا با اقدامات خود همه راه های مقابله با تحریم‌ها را مسدود کرده است. حدود دو سال از زمان صدور آن نامه که پس از برگزاری جلسات تخصصی و مشورت با گروه‌های مختلف کارشناسی و مدیران ارشد نفتی نگاشته شده بود گذشته است. متأسفانه با مقاومت رئیس جمهور در برابر عزل فوری وزیر نفت و پشتیبانی رئیس و اکثریت قاطع نمایندگان مجلس دهم که با همسو با دولت بودند یا ملاحظاتی سیاسی جهت نقد عملکرد وزیر نفت داشتند اقدامی برای متوقف کردن مدیریت خسارت بار آقای زنگنه بر کشور صورت نپذیرفت و امروز می توان گفت صادرات زنگنه بر وزارت نفت حداقل در هفت سال اخیر به دلایلی که در ذیل می‌آید ملت ایران و نسل‌های آینده کشور را متحمل صدها میلیارد دلار زیان و عدم النفع کرده است:

۱- از نمونه‌های بارز و غیرقابل انکار خسارت به منافع کشور اصرار آقای زنگنه بر واگذاری توسعه و بهره برداری فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت بدعهد فرانسوی توتال است. این شرکت که به دلیل پرداخت رشوه به برخی مقامات ایرانی هم در فرانسه و هم در آمریکا محکوم به جریمه شده بود، خود در بخش قطری میدان مشترک پارس جنوبی از شرکای مهم شرکت های آمریکایی و قطری است و در راستای منافع خود و آمریکا چندین سال توسعه بخش ایرانی میدان را معطل گذاشت و پس از پیگیری های مختلف حقوقی بالاخره در سال ۱۳۹۱ خلع ید شده و اجرای این پروژه مهم به شرکت ایرانی پتروپارس واگذار گردید. در روزهای اول حاکمیت مجدد آقای زنگنه بر وزارت نفت با دستور مستقیم ایشان شرکت پترو پارس از ادامه کار منع گردید و علیرغم این که ایشان کاملا از خسارت بار بودن انعقاد قرارداد با توتال مطلع بود و خبر داشت که شرکت توتال با هماهنگی آمریکا و عربستان و قطر برای انعقاد قرارداد راجع به فاز ۱۱ پارس جنوبی اعلام آمادگی کرده است بر انعقاد قرارداد با توتال اصرار ورزید.

ایشان در جلسه‌ای که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس دهم برگزار شد هدف خود از انعقاد قرارداد با توتال و واگذاری فاز ۱۱ پارس جنوبی به این شرکت را بسترسازی برای حضور سایر شرکت های اروپایی جهت سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز اعلام کرد. همانگونه که برای کارشناسان کاملا روشن بود شرکت توتال که با اجازه آمریکا و با انگیزه معطل کردن مجدد ایران در این میدان مهم وارد قرار داد شده بود پس از خروج آمریکا از برجام و با دستور آن کشور و پس از اینکه اطلاعات جامع میادین ایران را در اثر حماقت یا خیانت طرف ایرانی بدست آورده بود و بدون اینکه کاری در این میدان انجام دهد و بدون اینکه خسارتی بابت بدعهدی خود بپردازد از کشور خارج شد تا برداشت گاز سهم ایران توسط توتال و شرکای آمریکایی وی از بخش قطری میدان همچنان ادامه یابد و پس از چندین سال معطل کردن فاز ۱۱ پارس جنوبی بار دیگر از پترو پارس برای اجرای توسعه این فاز دعوت بعمل آید، تصمیم آقای زنگنه در واگذاری توسعه و بهره برداری فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت توتال در قالب قرارداد IPC هم از منظر نوع مدل قراردادی، هم از منظر انتخاب میدان و هم از منظر انتخاب پیمانکار به عقیده اکثر کارشناسان دلسوز اشتباهی راهبردی و زیان بار برای کشور بود و این در حالی است که به گفته خود آقای زنگنه هر سال تاخیر در توسعه هر فاز پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می کند و بر طبق محاسبات انجام شده خسارتی که آقای زنگنه از قبل این رفتار عجیب بر کشور طی سالیان گذشته وارد کرده (زیان و عدم النفع) حداقل ۵۰ میلیارد دلار است.

۲- تأکید مقام معظم رهبری و همه دلسوزان کشور در طول سالیان طولانی جهت پرهیز از خام فروشی و تولید فراورده های نفتی از طریق احداث پالایشگاه ها و پترو پالایشگاه‌ها بر کسی پوشیده نیست اما آقای زنگنه از سال ۱۳۷۶ که بر کرسی وزارت نفت تکیه زده است به بهانه مقرون به صرفه نبودن تأسیس پالایشگاه و لزوم وابسته کردن کشورهای دیگر به نفت و گاز ایران و تأمین امنیت برای ایران همواره از مدافعان جدی خام فروشی و مخالفان سرسخت تبدیل نفت خام به صدها فراورده نفتی بوده است. اگر بی توجهی ایشان به سیاست‌های کلی نظام و قوانین موضوعه کشور نمی‌بود و اگر با استفاده از توان دانشمندان داخلی و ظرفیت‌های شرکای سنتی خارجی و با هدایت صدها هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داخل به سمت این امر حیاتی اقدام به احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه شده بود امروز موضوع تحریم نفتی آمریکا از اساس بی اثر بود و درآمد کشور بدینسان دچار اختلال نمی گشت. بی رغبتی ایشان به تبدیل نفت خام به فراورده های نفتی بارها به صورت علنی بر زبان ایشان جاری شده است و اکنون نیز که در کشور بیش از هر زمان نیازمند اقدام عملی برای تبدیل نفت هستیم ایشان همچنان همراهی لازم را جهت عملیاتی شدن این موضوع نمی کند. از نشانه های بارز مخالفت ایشان برای رهایی ایران از خام فروشی این است که وقتی در مجلس دهم جمعی از نمایندگان از جناح های مختلف با تصویب قانون، ساز و کاری را تعبیه کردند که با استفاده از نقدینگی داخلی نسبت به احداث پتروپالایشگاه اقدام شود اولا آقای زنگنه تا مرحله نهایی با تصویب آن قانون مخالفت می کرد، ثانیا پس از تصویب آن هم جز اقدامات شعاری و بازی کردن با افراد و افکار عمومی و از دست دادن زمان و فرصت پنجره طلایی بورس، اقدامی برای اجرای عملی آن قانون انجام نداده است.

رؤسای محترم قوا اگر قبل از اعمال تحریم های نفتی امکان القای تردید در ضرورت احداث پتروپالایشگاهها وجود می داشت پس از تحریم های شدید نفتی و نیز با افزایش رکود بی سابقه در دولت یازدهم و دوازدهم و افزایش جهشی نقدینگی و نزدیک شدن آن به مرز سه هزار هزار میلیارد تومان، هر فرد غیر متخصص هم بر ضرورت پیوند دادن این نقدینگی با نفت و تبدیل آن به فراورده های نفتی واقف است. نکته قابل توجه اینست که طرح های روشنی وجود دارد تا صاحبان نقدینگی با هدایت سرمایه خود به سمت تولید فرآورده های نفتی در مقایسه با سرمایه گذاری در بخش های غیر مولد مانند زمین و مسکن و طلا و دلار و غیره صاحب سود قابل توجه شوند.

۳- احصاء ایراد خسارت های آقای زنگنه به کشور در این نامه نمی گنجد. جناب آقای روحانی رئیس جمهور از زمانی که رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده است به خوبی در جریان انعقاد قرارداد کرسنت و مفسده ها و رشوه هایی که در این قرارداد وجود داشته است بوده اند. در سال ۱۳۹۲ زمانی که آقای زنگنه قصد حاکمیت وفات پر وزارت نفت داشت دلسوزان کشور از جمله بخشی از نمایندگان مجلس به ایشان یادآور شدند هیئت داوری اروپایی به استناد اثبات رشوه ها و مفاسدی که در قرارداد کرسنت در زمان صدارت و توسط نزدیکان آقای زنگنه انجام شده است در حال صدور رأی به نفع طرف ایرانی است و بازگشت آقای زنگنه به کرسی وزارت نفت دلیل محکمی به دست طرف مقابل خواهد داد تا به داوران القا کند اگر تیم آقای زنگنه مرتکب فساد و رشوه در قرارداد کرسنت بوده اند چگونه رئیس جمهور و پارلمان ایران، ایشان و متهمان فساد در قرارداد را دوباره بر صدر این وزارت نشانده اند؟! به ایشان گفته شد بازگشت شما به وزارت نفت موجب وارد آمدن حداقل ۴۰ میلیارد دلار خسارت به کشور می شود. ایشان هم در جمع فراکسیون های مجلس نهم و دهم و هم در جلسات خصوصی در اقوال متفاوت اعلام می کرد با آمدن من به وزارت نفت موضوع کرسنت ظرف ۱۵ روز با حداکثر سه ماه حل می شود. ۷ سال از آن زمان گذشته است و حاصل حاکمیت زیان بار ایشان بر وزارت نفت در این یک مورد این بوده است که ایران بدون اینکه یک متر مکعب گاز بفروشد احتمالا در یک فقره باید ۱۸ میلیارد دلار خسارت بپردازد و این در حالی است که در طول این مدت نیز گازی که باید صادر می شد بر روی سکوی مربوط می سوزد.

۴- به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و نیز ساماندهی مصرف آن حدود ۱۵ سال پیش موضوع کارت سوخت در دستور کار قرار گرفت و با صرف میلیاردها تومان از اعتبارات بودجه عمومی، این امر مهم به نتیجه رسید. با راه اندازی کارت سوخت و با کاهش شدید قاچاق سوخت به خارج کشور، مصرف گازوئیل و بنزین و برخی دیگر از فرآورده های نفتی به شدت کاهش یافت اما از اولین اقدامات آقای زنگنه، بی خاصیت کردن کارت سوخت بود که موجب شد مصرف بنزین از ۷۵ میلیون لیتر در روز به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز افزایش یابد. پس از آنکه این اقدام خسارت بار آقای زنگنه، اعتراض همه دلسوزان کشور را برانگیخت، ایشان به همراه سایر اجزای دولت درصدد احیای مجدد کارت سوخت و توقف خسارت ۱۰ میلیارد دلاری که با حذف عملی کارت سوخت بر کشور تحمیل شده بود برآمد. اما این بار آقای زنگنه و برخی از اعضای دولت تدبیر احیای کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین را به گونه ای انجام دادند که منجر به بلوای بی سابقه و ورود هزاران میلیارد تومان خسارت مادی و معنوی و صدمه دیدن هزاران نفر در کشور گردید.

نکته شایان ذکر این است که آقای زنگنه که در سال ۱۳۹۲ مدافع اصلی حذف کارت سوخت و سهمیه بندی و در سال ۱۳۹۸و بر افزایش بی سابقه و جهشی قیمت گازوئیل در کنار افزایش قیمت بنزین اصرار می‌ورزیدند.

جا داشت آقای رئیس جمهور که بر اساس اعلام غیر قابل باور خودشان، روز جمعه از تصمیم دولتشان در افزایش قیمت بنزین مطلع شدند، وزیر نفت خود را بازخواست می‌کردند که چرا شما سهمیه‌بندی قبلی که تقریبا رضایت مردم انجام شده بود را تخریب کردید تا با اجرای مجدد و غیر مدبرانه آن، این همه خسارت مالی و جانی بر کشور تحمیل کنید؟!

۵- عدم اجرای قرارداد گازی با پاکستان به این بهانه واهی که پاکستان کشور فقیری است و نمی‌تواند پول گاز را بدهد، منقضی کردن قرارداد سرمایه گذاری ۱۹ میلیارد دلاری هند در ایران، بی تحرکی و بی محلی به طرف عراقی برای انعقاد قراردادهای یکپارچه‌سازی توسعه میادین مشترک، معطل گذاشتن میادین مشترک قطر و امارات، اخراج شرکت‌های چینی از کشور در بدو ورود ایشان به وزارت نفت و آسیب به روابط دو کشور در سطوح تخصصی و حتی کلان که باعث عدم همراهی این کشور و شرکت‌های دولتی آن در تحریم‌های اخیر شده است، عملکرد ضعیف در خصوص اختلافات ایران با ترکیه در مورد انتقال گاز به آن کشور و محکومیت ایران به اعطای ۱.۵ سال گاز مجانی به ترکیه، راهبرد غلط در مدیریت قرارداد گازی با ترکمنستان و بالتبع آن ملغی شدن قراردادهای چند میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی مهندسی و تبدیل روابط حسنه دو کشور به روابط پرتنش، وجود مفاسد عجیب و غریب در اطرافیان ایشان و فرار برخی از  نزدیکان وی به خارج و محکومیت برخی از آنها در محاکم قضایی و پیگیری ایشان برای عدم اجرای احکام و دهها و صدها اقدام خسارت بار ایشان و اطرافیان ایشان حاصل حاکمیت وی بر مهم‌ترین وزارتخانه کشور آن هم در مهم‌ترین و حساس‌ترین زمان بوده است.

نمایندگان از نگارش این نامه صرفا نقد گذشته آقای زنگنه و تیم همراه ایشان نیست. هدف ما این است که به رؤسای قوای کشور این مهم را تذکر بدهیم که در این برهه حساس که دشمنان کشور در آرزوی فروپاشی اقتصادی کشور به نظاره نشسته‌اند و عوامل پیدا و پنهان خیانت نیز به عنوان ستون پنجم دشمن در داخل کشور همان اهداف را تعقیب می‌کنند و ضربات داخلی به کشور به مراتب بیشتر از ضربات دشمنان تابلودار موثر و کارا بوده است، لذا ادامه حضور ایشان در مسند وزارت نفت خلاف منافع و مصالح ملت و کشور است. ممکن است چون بیش از یک سال به پایان عمر دولت باقی نمانده است برخی، سیاست صبر و تحمل و نظارت را در خصوص زنگنه پیشنهاد نمایند، اما ما نمایندگان معتقدیم در زمانی که درگیر جنگی اقتصادی تمام عیار هستیم و صدها کارشناس و نیروی آمریکایی در سراسر دنیا به صورت روزانه و فعال منافع ملت و کشور ایران را زیر ضربات خود گرفته‌اند تحمل کسی که نه تنها هیچ انگیزه‌ای برای مقابله با تحریم‌های دشمن را نداشته است، بلکه افعال او در قطع روابط با شرکای سنتی ایران و ضربه زدن به روابط ایران با همسایگان و قطع دست شرکت‌ها و متخصصان داخل از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز این شائبه جدی را به وجود آورده است که ایشان با هر انگیزه‌ای به دنبال وادار کردن نظام و کشور به تن دادن به خواسته غربی‌ها و آمریکایی‌ها بوده است، لذا ادامه تحمل ایشان به هیچ وجه به صلاح کشور به نظر نمی‌رسد.»