دولت روحانی در اقدامی نگران‌کننده بخشی از سهام پالایشگاه شازند را در قالب رد دیون به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) واگذار کرده است.
دولت در ازای بخشی از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی، ۱۷ درصد سهام شرکت پالایش نفت «امام خمینی» شازند را به شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) در قالب «رد دیون» واگذار کرده است.
این اقدام دولت با واکنش‌هایی از سوی کارکنان این پالایشگاه و نماینده پیشین شازند در مجلس شورای اسلامی روبرو شده است.
تعدادی از کارکنان پالایشگاه شازند در نامه‌ای سرگشاده به قربانعلی دری نجف‌آبادی امام جمعه اراک و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این واگذاری هشدار داده‌اند.
کارکنان پالایشگاه در این نامه نوشتند: «در طی سنوات اخیر موضوع خصوصی‌سازی این پالایشگاه عظیم، بارها و بارها به محل بحث و مناقشه میان مسئولان و تصمیم‌گیران ارشد کشور و صنعت نفت تبدیل شده و در هر نوبت شاهد تصمیمات ضد و نقیض و نگران کننده بوده به طوری که این موضوع موجی از نگرانی و اضطراب را در میان بخش‌های مختلف این شرکت به وجود آورده و پس از آن این فرآیند متوقف گردیده است.»
در ادامه این نامه آمده که «دولت تصمیم به واگذاری بخشی از سهام این شرکت در قالب رد دیون نموده و متاسفانه این روزها تلاش زیاد و گسترده‌ای می‌شود تا قطعات پازل این رویداد نگران کننده تکمیل گردد. از این رو بار دیگر نگرانی‌ها میان دست اندرکاران بخش‌های مختلف این شرکت در رده‌های مختلف سازمانی تشدید شده است. از آنجا که خصوصی سازی رویدادی است که گذشته و آینده شغلی‌مان را به هم پیوند می‌زند نگرانیم و هر گونه اهمال یا بی‌توجهی سهوی یا خدایی ناکرده عمدی می‌تواند آینده‌ای مبهم و سراب گونه برای این شرکت و شاغلان آن ترسیم سازد.»
علی ابراهیمی نماینده سابق مردم شازند در مجلس شورای اسلامی نیز گفته که «پالایشگاه امام خمینی شازند از جمله پالایشگاه‌های استراتژیک کشور است که در دوران تحریم نقش در خور توجهی در تأمین سوخت، انرژی و خوراک برخی واحدهای پتروشیمی داشته است. این پالایشگاه به نسبت پالایشگاه‌های دیگر کشور، نو و مدرن است و واگذاری آن، آن هم در قالب رد دیون و بدهی دولت به تأمین اجتماعی، اتفاقی فوق‌العاده نگران‌کننده است.»
نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزوده است: «به دنبال واگذاری‌های ناموفق به اسم خصوصی‌سازی و پراکنده‌سازی واحدهای صنعتی و گسستن زنجیره ارزش شرکت‌های پالایشی در دولت‌های پیشین و نیز دولت کنونی، این پرسش ایجاد می‌شود که سپردن تصمیم‌گیری‌های مهم به اشخاص غیرخبره چه تبعات سهمگینی می‌تواند بر اقتصاد و امنیت کشور داشته باشد؟ درحالیکه این اموال، بیت‌المال است و دولت حق ندارد آن را به تاراج بگذارد.»
شهاب‌الدین متاجی کارشناس حوزه نفت و گاز نیز در گفتگو با روزنامه شرق درباره اهمیت این پالایشگاه گفته است: «پالایشگاه شازند اراک در میان پالایشگاه‌های نفت خام، از نظر توسعه‌یافتگی، مهمترین پالایشگاه کشور است. در این پالایشگاه با ظرفیت ۲۵۰ هزار بشکه در روز، برای اولین‌بار در کشور طرح تبدیل نفت‌کوره به محصولات سبک‌تر و ارزشمندتر اجرا شده است. این پالایشگاه تأمین‌کننده بخش بزرگی از بنزین و نفت‌گاز یورو ۴ و یورو ۵ برای کشور است. این پالایشگاه تقریباً همه واحدهای فرایندی را در خود جای داده است.»
این کارشناس حوزه نفت و گاز با بیان اینکه «مواردی وجود دارد که خصوصی‌سازی پیشرفتی در صنعت ایجاد نکرده» افزوده است «در صورتی که اهداف معمول خصوصی‌سازی مانند جذب سرمایه مردمی، بالابردن بهره‌وری، توسعه صنعت، افزایش درآمد و کاهش تصدی‌گری دولت مد‌نظر باشد، مشکلی نخواهد بود، اما مواردی مانند پرداخت دیون در آن چارچوب نمی‌گنجد، مگر اینکه مدیران با نگاه به اهداف خصوصی‌سازی انتخاب شوند.»
علی آقازاده استاندار استان مرکزی نیز گفته که مابقی سهام پالایشگاه شازند نیز قرار است در روند خصوصی‌سازی واگذار شود. استاندار استان مرکزی در گفتگو با شرق گفته که «۱۷ درصد سهام پالایشگاه امام خمینی شازند اراک به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است. باقی سهام این پالایشگاه نیز پیرو برنامه سازمان خصوصی‌سازی و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر است حتماً واگذار شود. بنابراین واگذاری آن قانون است و سازمان خصوصی‌سازی نیز موظف است این کار را انجام دهد.»
