مردی که با چراغ خاموش در استکهلم مشغول پولشویی معاملات نفتی چین با جمهوری اسلامی ایران بود

این گزارش توسط سازمان «پروژه‌ بررسی فساد و خلافکاری‌های سازمانیافته» (OCCRP) و با همکاری تلویزیون SVT سوئد تهیه شده و بخشی از یک کار تحقیقاتی است که Courthouse News Service و NBC News نیز در آن مشارکت داشته‌اند.

حاتم خاتون نعما به ظاهر یک کسب و کار کوچک صرّافی را از دفتری ساده در منطقه‌ی یِرفِلا در حومه‌ی شهر استکهلم اداره می‌کرد. اما درواقع این تاجر سوئدیِ ایرانی‌تبار مدیر شرکتی ناشناخته در هنگ‌کنگ با نام HMEA Co با مسئولیت محدود بود که از طریق شبکه‌ها‌ی متشکل از چندین شرکت و بنگاه صوری، از سنگاپور گرفته تا پاناما، مشغول پولشویی صدها میلیون دلار بود.

یکی از مشتریان اصلی عملیاتی که نعما آن را مدیریت می‌کرد، جمهوری اسلامی ایران بود. او بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ مبالغ هنگفتی از فروش نفت ایران به چین را که مهمترین مشتری تجاری و متحد ژئوپولیتیک رژیم ایران محسوب می‌شود جابجا کرده بود. در این جابجایی مالی، شبکه‌ی تحت مدیریت او به شرکت‌های انرژی چینی این امکان را می‌داد تا بتوانند پرداخت‌های خود در قبال خرید نفت از جمهوری اسلامی را به دلیل تحریم‌های اِعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا پنهان نگه دارند.

برای دور زدن تحریم‌های اقتصادیِ کمرشکن جهانی که هدف از اِعمال آنها جلوگیری از برنامه‌ی هسته‌ای ایران است، رژیم تهران به ترفندهای متعددی دست زده تا قادر به ادامه‌ی صادرات نفت خود باشد. تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به منابع مالی حاصل از صادرات نفت خود، بخش بزرگی از داد و ستدها و بازار ارز خارجی در رابطه با آن را به پنهانکاری کشانده که در نتیجه دارایی‌هایی را در مسیر اهداف شبکه‌های خلافکاری جهانی قرار داده است. از این جهت، رد و بدل شدن پول‌های غیرقانونی، برای آنهایی که حاضر به تن دادن به مخاطره شده‌اند، ثروت‌های کلانی رقم زده است.

رضا ضراب که تابعیت هر دو کشور ایران و ترکیه را دارد، پس از دستگیر شدن در میامی در سال ۲۰۱۶ به اتهام پولشویی و کلاهبرداری‌های بانکی برای ایران، به تمام اتهامات وارده در دادگاه اعتراف کرد. ضراب سال‌ها روابط نزدیکی را با افراد رده‌بالا در ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان داشت و دارایی‌های نجومی و سبک زندگی افسانه‌ای خود را در تمامی جهان به رُخ این و آن می‌کشید. در حالی که ضراب و همسرش که یک خواننده‌ی مشهور تُرک است در دنیای افسانه‌ای خود زندگی می‌کردند، اما هیچکس پی به وجود عنصری چون نعما که عملیات بی‌سر و صدای خود را از خانه‌ای ساده و خاکستری رنگ در حومه‌ی شهر استکهلم هدایت می‌کرد نبرده بود. گستره‌ی خدمات او به رژیم تهران همان میزان است که ضراب به جمهوری اسلامی می‌پرداخت.

برخلاف ضراب، نعما با هیچ اتهامی برای کمک به ملایان در دور زدن تحریم‌ها مواجه نیست. او هنوز آزادانه به زندگی مرموز خود ادامه می‌دهد.

شبکه‌های مخفی

سازمان «پروژه‌ بررسی فساد و خلافکاری‌های سازمانیافته» (OCCRP)، تلویزیون SVT، Courthouse News Service، NBC News و دیگر رسانه‌ها، ماه‌ها صرف کنکاش و موشکافی در پرونده‌هایی کرده‌اند که از سوی بازرسان آمریکایی در مورد فساد مالی ضراب زیر ذره‌بین گذاشته شده بود. تحقیقاتی که شامل رد و بدل‌های مالی و بانکی ضراب با «بانک خلق/ هالک» یکی از بانک‌های دولتی ترکیه و محمد هاکان آتیلا مدیر عامل پیشین این بانک که در جابجایی میلیاردها دلار برای جمهوری اسلامی ایران با ضراب همکاری کرده بود، می‌شدند. برای ما روشن نیست که آیا مقامات آمریکایی هیچ اطلاعی از شبکه‌ا‌ی که نعما آن را مدیریت می‌کرده داشتند یا نه. دادستان‌های مربوطه، از دادن پاسخ در این مورد خودداری کرده‌اند.

اما مدارک به دست آمده نشانگر درگیر بودن چندین شبکه‌ی مالی مخفی در این رابطه هستند که شامل شماری از مؤسسات مالی در هنگ‌کنگ با محور شرکت HMEA Co که متعلق به نعما است می‌شود.

در مدتی کمتر از یک ماه پس از صدور حکم اجرایی پرزیدنت باراک اوباما مبنی بر ممنوعیت مبادلات پولی مؤسسات مالی مرتبط با بانک‌های آمریکایی با جمهوری اسلامی ایران، نعما شرکت HMEA Co را در ماه مارس ۲۰۱۲ به ثبت رساند.

هدف از اِعمال فشارهای اقتصادی،‌ کشاندن رژیم ایران به پای میز مذاکره بود که سرانجامی موفقیت‌آمیز داشت. در ژوئیه ۲۰۱۵‌ ایالات متحده آمریکا، ایران، چین، روسیه، بریتانیا و اتحادیه اروپا به توافق موسوم به «برجام» رسیدند که طبق آن با پایان گرفتن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌های اقتصادی نیز برداشته می‌شدند. اما چین، در حالی که مذاکرات «برجام» در حال انجام بود، مشغول مبادلات مالی با دلار با جمهوری اسلامی از طریق شبکه‌های مخفی و شرکت‌های نیابتی خود بود.

شرکت HMEA Co با سرمایه‌ی اولیه ۱۰ هزار دلار هنگ‌کنگ (کمتر از ۱۳۰۰ دلار آمریکا) و بدون اعلان اهداف تجاری شروع به کار کرد و طبق مدارک به دست آمده توسط OCCRP داد و ستدهای مالی این شرکت بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ دست‌کم مبلغ ۴۵۰ میلیون دلار آمریکا بوده است.

پول‌های دست به دست شده از طریق این شرکت،‌ از طریق هفت بانک بین‌المللی، شامل دست‌کم ۱۰۰ میلیون دلار داد و ستد مربوط به نفت، و دست‌کم ۱۳۰ میلیون دلار معاملات مبهم می‌شد که با شبکه‌های خلافکار و تحریم‌شکن ارتباط داشتند.

آدرس پستی این شرکت در «لیپو سِنتِر» که یکی از آسمانخراش‌های معروف و معتبر در ناحیه‌ی کسب و کار مرکزی هنگ‌کنگ است قرار داشت و توسط شرکت Richful Deyong International Business (China) Ltd که خدمات کسب و کار ارائه می‌دهد راه‌اندازی شده بود. اما دست‌کم یکی از بانک‌های اصلی و مرتبط با معاملات شرکت نعما صورت حساب و بیلان مالی شرکت وی را مستقیم به آدرس شخصی او در استکهلم ارسال می‌کرد. راس اِس دِلستون یکی از دادستان‌های درگیر در این قضیه و کارشناس عملیات ضد پولشویی مستقر در واشنگتن اظهار کرده بود: «آنچه ما شاهد هستیم دارای هر دو ویژگی‌ مربوط به پولشویی و تحریم‌شکنی است. اما برای اطمینان، نیاز به مدارک بیشتر هست که آنهم مستلزم تحقیقات بیشتر توسط کانون‌های اِعمال قانون مانند پلیس در کشورهای گوناگون است و ماه‌ها یا شاید سال‌ها وقت لازم داشته باشد.» 

گریز از تحریم‌ها

تا سال ۲۰۱۲ اقتصاد ایران به دلیل اِعمال تحریم‌های چندین ساله از سوی ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد دچار بحران و رکود بود. تولید ناخالص ملی در همین سال به دلیل کاهش صادرات نفت که اصلی‌ترین منبع درآمد دولتی برای جمهوری اسلامی است با ۴/۷ درصد کاهش مواجه بود. ریال، واحد پول ایران، به شدت سقوط کرده و هیچگاه ترمیم پیدا نکرد. برای مقابله با تحریم‌ها و انتقال پول در عرصه‌ی بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران به شبکه‌های گوناگون زیرزمینی، از جمله گروه‌های مافیایی و مشکوک که مشغول به خلافکاری‌های سازمانیافته در عرصه‌ی جهانی هستند روی آورد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حتا دولت ایران اطلاعی از سرنوشت تمامی پول‌های خود ندارد!

علی دادپِی یکی از پروفسورهای رشته‌ی امور مالی در دانشگاه دالاس که مطالعاتی را در مورد روابط اقتصادی میان ایران و چین انجام می‌دهد اظهار کرده: «هیچ کارگزار یا نهاد دولتی مأموریت هماهنگ کردن گریز از این تحریم‌ها را بر عهده ندارد. عناصر و سازمان‌های مختلفی در این برنامه‌ریزی‌های مختلف و جدا از هم در کشورهای گوناگون دخیل هستند…»

هر دو کشور چین و ایران در حال به توافق رسیدن نهایی در مورد یک معامله‌ی اقتصادی و امنیتی چند میلیارد دلاری هستند که طبق برخی گزارش‌ها سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی بسیار کلانی را از سوی چین در برابر دریافت نفت ارزان از ایران در بر خواهد داشت. از جهات بسیاری، این توافق می‌تواند منتهی به یک پیمان رسمی برای اتحاد ژئوپولیتیک درازمدت میان ایران و چین شود.

چین در حال استفاده از انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. بزرگترین واردکننده‌ی نفت جهان، قادر بوده  بدون هیچ رقابتی از سوی هیچ کشور دیگری، نفت مورد نیاز خود را با قیمتی نازل از ایران خریداری کند و خلاء اقتصادی بازمانده از تحریم‌ها را پُر کند.

در چنین وضعیتی، خدماتی که از سوی شرکت‌هایی مانند HMEA Co ارائه می‌شود، ساز و کار لازم را برای موفقیت چنین تدابیری فراهم می‌کند.

پروفسور دادپِی می‌گوید: «در حالی که بسیاری از کشورهای جهان از معامله با ایران پرهیز می‌کنند، تاجرها و کسب و کارهای خصوصی در سراسر چین حاضر به ارائه‌ی خدمات خود در به حرکت درآوردن و انتقال پول در معاملات مربوط با ایران هستند. مقامات دولتی در بخش‌های مختلف، اغلب در این معاملات درگیر بوده و دست دارند. بعضی از آنها متهم به بهره‌برداری‌های شخصی از فرصت‌هایی هستند که هاله‌ای از ابهام در انتقال چنین پول‌هایی را در بر گرفته. اما شبکه‌های قاچاق، خودشان توسط شبکه‌های کوچک تجاری بنا می‌شوند که خدمات ارائه شده توسط آنها  توسط برخی بازیگران دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا پول معاملات انجام شده را از مرز خارج سازند.»

تنها در ماه ژوئیه ۲۰۱۳، شرکت HMEA Co دست‌کم ۱۰۰ میلیون دلار بین افراد و شرکت‌های ایرانی و چینی در معاملات نفتی انتقال داد. این شامل دریافت ۶۰ میلیون دلار فقط در یک روز از شرکت China Best International (HK) Ltd می‌شد؛ شرکتی که تنها ۴ماه از تأسیس آن در هنگ‌کنگ می‌گذشت و مدیرعامل وقت آن فردی چینی به نام «لیو کیانتینگ» بود. او اکنون رئیس کل اجرایی شرکت انتقال نفت «ژوشان جینرون» است. این شرکت اداره‌ی بارانداز مخازن نفتی با پروانه‌ی رسمی در استان ژیجیانگ در چین را در دست دارد. محموله‌های نگاهداری شده در این بارانداز نیاز به ترخیص گمرکی ندارند. طبق گزارشی از رویترز در سال گذشته،‌ شرکت «ژوشان جینرون» چندین محموله‌ی نفتی را تحویل گرفته بود که پیشتر و قبل از ورود به محدوده‌های دریایی چین از یک تانکر نفتکش به تانکر دیگری انتقال داده شده بود تا منشأ این محموله‌ها پنهان نگاهداشته شوند.

نگاهی دقیق‌تر، ارتباط این شرکت با بازیگران اصلی بیشتری را آشکار می‌کند. شرکت «ژوشان جینرون» یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌‌ی «هرون گروپ» بوده که مجتمعی است خصوصی و متشکل از چندین شرکت تحت ریاست فردی به نام «یو سونگبوه. مجله فوربز در سال ۲۰۱۴ نام او را در «لیست ثروتمندان چینی» با دارایی تخمینی ۳/۱ میلیارد دلار وارد کرد.

«لیو کیانتینگ» رئیس کل اجرایی شرکت انتقال نفت «ژوشان جینرون» یکی از سهامداران در چندین شرکتی است که از زیر‌مجموعه‌های مجتمع تجاری «هرون گروپ» هستند. افزون بر این، آدرس پستی شرکت China Best International (HK) Ltd که پیشتر گفتیم به شرکت نیما در یک روز ۶۰ میلیون دلار ارسال کرد، با شرکت زیرمجموعه‌ی «هرون گروپ هنگ‌کنگ» یکی است. با برملا شدن برخی حقایق، شرکت China Best International (HK) Ltd به شخص دیگری که ارتباطی با معاملات نفتی ندارد انتقال داده شد. «هرون گروپ» درخواست ما برای دادن توضیح در این مورد را بی‌پاسخ گذاشت.

در سوی دیگر این بزنگاه پولیِ آغشته به نفت، شرکت HMEA Co در ماه ژوئیه ۲۰۱۳ مجموعه‌ای از پرداخت‌های پولی به ارزش دست‌کم ۴۶ میلیون دلار به حساب بانکی شرکت International Oil and Design Construction Labuan Ltd واریز کرد. این شرکت در لابوآن، که یکی از جزایر مالزی است به ثبت رسیده است. فعل و انفعالات تجاریِ سطح بالا در این جزیره، با مخفی‌کاری‌های شدیداً کنترل شده صورت می‌گیرند؛ چرا که این منطقه یکی از جزیره‌های فراساحلی (Offshore) مالزی محسوب شده و بی دلیل نیست که محموله‌های نفتی ایران که به مقصد بازارهای آسیایی بنادر ایران را ترک می‌کنند، برای پرهیز از شناسایی، در این جزیره بار خود را تحویل می‌دهند.

این شرکت زیرمجموعه‌ای است تحت اختیار شرکت دیگری با نام Oil Design and Construction Corp که یکی از شرکت‌های نفت و گاز متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. دو تن از مدیران عامل این شرکت نفتی، مازیار مدرس صادقی و مجید ملک هستند که چهار روز پس از تأسیس شرکت HMEA Co توسط نعما، شرکت زیرمجموعه‌ای دیگری را در مارس ۲۰۱۲ در هنگ‌کنگ تأسیس کردند. هر دو مدیران عامل این شرکت ارتباطات بسیار نزدیکی با مبادلات نفتی و گازی دولت ایران داشته و شرکای یکدیگر محسوب می‌شوند. بخش روابط عمومی این شرکت، درخواست ما برای توضیحات بیشتر در مورد اهداف این شرکت را بی‌پاسخ گذاشت.

چندین شرکت انرژی و ترابری چینی نیز مانند دیگر شرکت‌های مالزیایی که در نهایت و به گونه‌ای با منافع نفتی و گازی دولت ایران مرتبط می‌شدند، از طریق شرکت HMEA Co انتقالات پولی انجام داده‌اند.

محلّل تجاری سوئدی

با وجود نقش‌آفرینی شرکت HMEA Co در به وجود آوردن تمهیدات جهانی برای جابجایی مقادیر کلان پول اما سهامدار اجراییِ سوئدی آن، حاتم خاتون نعما هیچگونه توجهی را نسبت به خود خارج از مرزهای سوئد و لیتوانی‌ جلب نمی‌کرد.

سوابق پیشین نشان می‌دهد که او در بغداد متولد شده و در یک خانه‌ی کوچک در منطقه‌ی یِرفِلا در شمال شهر استکهلم که در واقع به اسکان جمعیت مهاجران شهرت دارد زندگی می‌کرد. در ضمن، او صاحب آپارتمانی در مرکز دوبی نیز بوده و تابعیت عراق را نیز دارد.

در طول ۲۰ سال گذشته نعما به گرداندن بیش از دوازده کسب و کار کوچک در سوئد، ایران، هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی، لیتوانی و استونی مشغول بوده و اغلب با خویشاوندان نزدیک خود که در استکهلم زندگی می‌کنند کار کرده است.

اولین شرکتی که نعما در سوئد تأسیس کرد، در سال ۲۰۰۰ با نام H.M Import and Export Handelsbolag بود. اهداف تجاری این شرکت، تبدیل ارز و عرضه‌ی خدمات صرّافی به مشتریان گوناگون بود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم یکی از مشتریان این شرکت بود. در سال ۲۰۰۶، او شرکت H.M International Travel AB را به عنوان یکی از سهامداران آن تأسیس کرد که یکی از نمایندگی‌های اصلی فروش بلیت‌های شرکت هواپیمایی دولتیِ ایران‌ایر در سوئد نیز بوده است.

در سال ۲۰۰۵ مقامات امور مالیاتی سوئد نسبت به برخی از بی‌نظمی‌های حسابداری در بیلان داد و ستدهای H.M. Import and Export مشکوک شدند. اما عملکرد نعما وی را تا اواخر سال ۲۰۱۲ از هرگونه تعقیب قانونی جدی توسط مقامات مصون نگه داشت. در این زمان، تحقیقاتی به دلیل خلافکاری شریک کسب و کاری وی، مردی به نام فرانک کاوئر آلمانی آغاز شد و نعما نیز در نتیجه به‌دام افتاد. فرانک کاوئر درخواست ما برای گرفتن اطلاعات بیشتر را بی‌پاسخ گذاشت.

شرکت ساختمانی کاوئر در استونی، با نام «تِنرِنت او یو» که پروژه‌هایی را در سوئد نیز داشت، اما در این کشور رسماً به ثبت نرسیده بود، مشکوک به ایجاد طرحی در مورد فرار مالیاتی توسط شرکت‌های ساختمانی سوئدی بود. به عنوان بخشی از این طرح، شرکت HMEA Co و دیگر شرکت‌های متعلق به نعما صورت‌حساب‌هایی جعلی داشتند که برای پولشویی از طریق بانک‌های هنگ‌کنگ از آنها استفاده می‌شد.

مقامات سوئدی که در نوامبر ۲۰۱۳ حکم تفتیش خانه‌ی نعما را گرفته بودند، به بیلان‌های بانکی دست پیدا کردند که نشانگر ارتباط او با جمهوری اسلامی ایران بود. چنین کشفی برای مقامات سوئدی تازگی داشت. نغما به جرم خلافکاری‌های جدی در حسابداری از سوی دادگاه به ۱۰ ماه زندان محکوم شد. مقاماتِ جُرم‌های مالی در سوئد درخواست ما برای توضیحات بیشتر را بی‌پاسخ گذاشتند.

در حالی که تحقیقات در سوئد فقط در رابطه با فرار مالیاتی بود، مقامات در لیتوانی تور گسترده‌تری را برای نعما پهن کرده بودند. در مه ۲۰۱۳ پیش از آنکه مقامات سوئدی به تفتیش خانه‌ی نعما بپردازند، وی شرکتی را با نام UAB Hameja در ویلنیوس پایتخت لیتوانی راه‌اندازی کرد. چند ماه بعد بازرسان لیتوانی خبردار شدند که نقل و انتقالات مالی مشکوکی در رابطه با محموله‌های جعلی پسته صورت پذیرفته است.

خط لوله‌ی پسته

چند هفته پس از تأسیس شرکت UAB Hameja، نعما حساب بانکی این شرکت را با بانک «سیااولیو» در لیتوانی باز کرد. طی ۲ ماه این شرکت مبلغ ۴۸/۱ میلیون دلار که ۱ میلیون دلار از آن از شرکتی فرانسوی به نام CAP Industries که در کار تجارت میوه و خشکبار است، دریافت کرد. ماهیت و میزانِ پول این داد و ستد، آژیر هشدار در بخش پیگیری‌های قانونی بانک را به صدا درآورد.

زمانی که نعما از سوی بازرسان مربوط به خلاف‌های مالی در لیتوانی مورد پرسش قرار گرفت، صورت‌حساب‌هایی را ارائه کرد که طبق آنها یک شناور تجاری به نام «یونی گلوب» محموله‌ی پسته را از هنگ‌کنگ به لو هاور در فرانسه تحویل داده بود. او همچنین صورت‌حساب‌هایی را ارائه کرد که نشان می‌دادند CAP Industries بیش از ۵۷ تُن پسته از شرکتی به نام EKA Group Co Ltd خریداری کرده! این شرکت در هنگ‌کنگ ثبت شده و بخشی از شبکه‌ی HMEA Co را تشکیل می‌دهد. این صورت‌حساب‌ها همچنین نشان می‌دادند که مزایای مالی نهایی در این معامله متعلق به شرکت UAB Hameja در لیتوانی بوده است. او ادعا کرده بود که رسید پولی بابت تحویل پسته‌ها، درواقع یک «وام» به شرکت او در لیتوانی بود.

اما مقامات لیتوانی زرنگتر از آن بودند که حاتم خاتون نعما پنداشته بود. آنها نشان دادند که شناور تجاری «یونی گلوب» در هیچیک از باراندازهای هنگ‌کنگ یا فرانسه لنگر نیانداخته و تمام مدارک او جعلی بوده‌اند. در عین حال، مقامات فرانسوی پرسش‌هایی را با برونو جیرود رئیس شرکت CAP Industries مطرح کردند. او ادعا کرده بود که به رابط‌هایی اطمینان کرده بود تا از ایران که تحت تحریم قرار دارد پسته خریداری کند. جیرود همچنین ادعا کرده بود که بار پسته‌ها را پس از خرید، دوباره به تاجرهای میوه در هنگ‌کنگ فروخته است. او تصدیق کرد که مدارک نعما به احتمال بسیار قوی جعلی بوده‌اند.

در یک مصاحبه‌ تلفنی با خبرنگار تلویزیون SVT، جیرود ابراز کرده بود: «ما پسته خرید و فروش می‌کردیم، اما از آنجا که داد و ستد پولی با ایران ممنوع بود، یکی از شرکای تجاری به ما گفته بود که پول پسته‌ها را در عوض به این شرکتی که در لیتوانی کار می‌کند واریز کنیم. حال این پول پس از لیتوانی از کجا سر در خواهد آورد، من نمی‌دانم، اما ما دیگر تن به چنین معاملاتی نخواهیم داد…»

مقامات لیتوانی نعما را که هنوز فراری است، مجرم شناخته و محکوم کردند. جیرود و شرکت او CAP Industries به هیچگونه خلافی متهم نشدند.

در دسامبر ۲۰۱۵ حاتم خاتون نعما به پولشویی، حسابداری جعلی، مدیریت کسب و کار غیر‌قانونی و استفاده از مدارک جعلی متهم شد. وی پس از پایان دوره‌ی زندان در سوئد در سال ۲۰۱۸ به مقامات لیتوانی تحویل داده شد. نعما در لیتوانی ادعای برائت کرده و با پرداخت وثیقه آزاد شد اما هیچگاه به لیتوانی برای بازپرسی‌های بیشتر بازنگشت. دادستانی کل لیتوانی به درخواست ما برای توضیحات بیشتر پاسخی نداد.

شرکت HMEA Co در سال ۲۰۱۷ به فعالیت‌های خود پایان داده و بسته شد اما سوابق ثبت شرکت‌ها در هنگ‌کنگ نشان می‌دهد که نعما در سال ۲۰۱۸ به مقام مدیر عاملی شرکت دیگری در «لیپو سِنتِر» به نام Electra Trade Co Ltd  منصوب شد. این شرکت در سال ۲۰۱۷ و توسط شخصی با تابعیت امارات متحده عربی که به احتمال بسیار زیاد از منشأ ایرانی دارد، ثبت و تأسیس شد.

نعما هیچگاه برای محاکمه به لیتوانی بازنگشت و در سال ۲۰۱۹ مجوز دستگیری او توسط اتحادیه اروپا نیز صادر شد. محل اقامت او نامشخص و هرگونه تلاش برای دستیابی به او از طریق خانواده‌اش بی‌نتیجه بوده است.

رئیس کیست؟

افزون بر ارتباطاتی که نعما از طریق محل کسب و کار خود با تهران دارد، او داشتن روابطی نزدیک با یکی از تاجرهای ایرانی را که دارای چندین کسب و کار است نیز اذعان کرده. دِلستون کارشناس عملیات ضدپولشویی می‌گوید: «عملیاتی که با صدها میلیون دلار درگیر باشد، از عهده‌ی تنها یک نفر برنمی‌آید. بنابراین نیاز به افراد زیادی با قابلیت‌های زیاد و مهارت‌های بالای تکنیکی در این نوع فعالیت‌ها هست.»

در یکی از دادگاه‌های سوئد حاتم خاتون نعما اظهار کرده بود که «صاحب حقیقی» شرکت HMEA Co دوست و همکار او احسان آذرنکو، ۳۹ ساله، و فردی ایرانی است که تابعیت دومینیکا در جزایر کارائیب را نیز دارد. مشخصه‌ی این فرد در شبکه‌ی «لینکد این» (LinkedIn) نشان می‌دهد که او در ایران بوده و صاحب اصلی شرکت HMEA Co است.

احسان آذرنکو یکی از سهامداران شرکت Red Lantern در تهران است که از سال ۲۰۰۸ به خدمات تجاری و بانکی مشغول بوده. همانطور که نعما شیفتگی خاصی در استفاده از حروف «HM» در نامگذاری شرکت‌های خود دارد، آذرنکو نیز شیفته‌ی استفاده از «Lantern» در نامگذاری شرکت‌های خود است.

در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ آذرنکو شرکت Red Lantern Co Ltd را در هنگ‌کنگ و در «لیپو سِنتِر» و با استفاده از همان شرکت خدماتیِ Richful Deyong به ثبت رساند. یعنی همان روزی که شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی به اِعمال سختگیری‌های شدید به شرکت‌های مالی و حمل و نقل ایرانی داد. سهامداران این شرکت، شهرزاد اعرابی یک ایرانی مقیم چین و ژانگ شیااوپنگ یک فرد چینی‌تبار هستند. مدارک ثبت رسمی شرکت آذرنکو، آدرس هر سه سهامدار را در یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال پکن و در همسایگی با «بنیاد مدیریت سینوپِک» که یکی از مراکز کارآموزی برای کار در بزرگترین پالایشگاه نفتی دولتی در چین است نشان می‌دهد. درخواست ما برای ارائه‌ی توضیحات بیشتر از سوی اعرابی و Richful Deyong بدون پاسخ ماند.

سوابق مالی نشان می‌دهد که شرکت Red Lantern پیش از آنکه شرکت HMEA Co تأسیس شده باشد، داد و ستدهایی را با چند شرکت ناشناخته‌ی نفتی داشته است.

طبق مدارک موجود در دفتر ثبت شرکت‌ها در چین، بنیانگذاران شرکت Red Lantern یک شرکت زیرمجموعه‌ را نیز در مارس ۲۰۱۱ در منطقه‌ی آزاد ژانگجیاگانگ که منطقه‌ای شناخته شده برای واردات فرآورده‌های پتروشیمی است تأسیس کردند. آذرنکو سهامدار مختار این شرکت بود. طبق پرونده‌های به ثبت رسیده توسط مقامات سوئدی در دادگاه نعما، تابعیت سوئدی او تشکیل شرکت HMEA Co را به عنوان شرکت نیابتی برای آذرنکو راحت‌تر می‌کرد. آدرس پست الکترونیک HMEA که با حساب gmail راه‌اندازی شده بود، رابطه‌ی میان این دو تن را با داشتن نام «Ehsan Hatam» در آدرس این حساب لو می‌دهد. پول نقد بطور دائم میان دو شرکت مبادله می‌شد. اسناد بانکی نشان می‌دهند که دو ماه پیش از تأسیس شرکت HMEA Co، شرکت H.M. Import and Export متعلق به نعما، ۴۳۹ هزار یورو (۵۶۶ هزار دلار) به شرکت Red Lantern متعلق به آذرنکو پرداخت کرده بود.

هر دو شرکت Red Lantern در اوت ۲۰۱۴ منحل شدند اما ۴ ماه بعد آذرنکو شرکت ۱۰۰۱ Group Limited را در «لیپو سِنتِر» به راه انداخت، و در سال ۲۰۱۷ شرکت صرّافی Qeshm Partners 1001 Exchange در نزدیکی بندرعباس مهمترین بندر تجاری ایران توسط وی تأسیس شد.

آذرنکو هم مانند نعما شخص راحتی برای گرفتن تماس نیست. هر دو تن آدرس مسکونی در دوبی دارند، اما محل اقامت کنونی آنها مشخص نیست.

روابط در دنیای تبهکاران

در روندی که نشانگر دسترسی خلافکاران مالی بین‌المللی به مناطقی فراتر از ایران و چین در جهان است، شرکت HMEA Co معاملات متعددی را با دفاتر اصلی بسیاری از شرکت‌ها، از سوئیس گرفته تا دوبی، به انجام رساند. این شرکت‌ها متعاقبا به دلیل نقض تحریم‌ها توسط آمریکا جریمه شده و وارد لیست سیاه شدند. HMEA همچنین پول‌هایی را به شرکت‌های چینی و هندی پرداخت کرده بود که متهم به جاسوسی اقتصادی و دزدی اسرار تجاری بودند.

منشاء حقیقی پول‌هایی که از طریق شرکت‌های مستقر در آسیا با HMEA رد و بدل می‌شد ناشناخته است، اما آنچه شناسایی شده آنست که این شبکه‌های مالی، ارتباطات قوی و مستندی را با عملیات پولشویی در سطح جهان و دور زدن تحریم‌ها داشته‌اند.

HMEA دست‌کم ۱۳۰ میلیون دلار از شبکه‌ای که شرکت‌های تجاری آنها در هنگ‌کنگ، سنگاپور، و جزایر ویرجین بریتانیا بود دریافت کرد. این شرکت‌های ناشناخته، مشخصاً انتقال پول‌ها را از طریق حساب‌های بانکی خود در چین، تایلند و سنگاپور انجام داده و از شبکه‌ای متشکل از سهامدارانی سود جستند که عمدتاً در ییووسیتی که یکی از شهرهای شرقی چین است و با تولیدات سبک شناخته می‌شود، به کسب و کار می‌پردازند.

همچنین این شبکه‌ها صدها میلیون دلار برای منافع گوناگون در اینجا و آنجا جابجا کرده‌اند که شامل شرکت‌هایی می‌شوند که با پولشویخانه‌ی آذربایجانی و دیگر ساز و کارهای پولشویی مشارکت داشته‌اند که OCCRP آنها را برملا کرده است. آنها یا از جانب شرکت‌هایی کار می‌کردند که اداره‌ی کنترل دارایی‌های خارجی (Office of Foreign Asset Control – OFAC) در آمریکا آنها را تحت تحریم قرار داده و یا از جانب شرکت‌هایی عمل می‌کردند که پیشتر اقرار کرده بودند که با رضا ضراب در پولشویی همکاری داشته‌اند.

پولشویخانه‌ی آذربایجانی، جریان پولشویی پیچیده‌ای بود که از طریق شرکت‌های به ثبت رسیده‌ی صوری در بریتانیا عمل می‌کرد و بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، ۲.۹ میلیارد دلار جابجا کرد.

بسیاری از کسب و کارها با مقامات بلندپایه‌ی دولتی و اعضای خانواده‌ی رئیس جمهوری آذربایجان رابطه داشتند و مقداری از پول‌ها به حساب مقامات پارلمانی اتحادیه اروپا که در راه منافع آذربایجان کار می‌کردند واریز شد.

HMEA دست‌کم ۴۵ میلیون دلار به شرکت‌های ناشناخته‌ای در ترکیه و امارات متحده عربی انتقال داد که تحت کنترل رضا ضراب و همدستان او بوده و با شرکت‌هایی که ضراب در دوبی پولشویی می‌کرد همکاری می‌کردند. دو نمونه از آنها، یکی Atlantis Capital General Trading است که بیش از یک میلیارد دلار به بانک‌های ایران انتقال داد، و دیگری Hanedan General Trading بود که ۲۵۰ میلیون دلار از طریق حساب‌های بانکی در آمریکا جابجا کرد.

ردّ پای تهران

طبق اسناد دادگاه‌های سوئد، نعما تصدیق کرده بود که به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم خدمات مبادلات ارزی ارائه می‌کرد، و اینکه شرکت Viewnet Enterprise AB که یک شرکت ایمنی و امنیتی سوئدی است، از سوی وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران در تهران، مأمور نصب دوربین‌های مراقبت شده بود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم و یا شرکت Viewnet به درخواست ما برای توضیحات بیشتر پاسخی ندادند.

رابطه‌ی دولت جمهوری اسلامی ایران با شرکت HMEA Co بر ما روشن نیست. اما زمان تأسیس این شرکت به اضافه‌ی میزان نقل و انتقالات مالی توسط آن، حاکی از آن هستند که تأسیس HMEA بخشی از یک تلاش هماهنگ شده در واکنش به تحریم‌های رو به افزایش از سوی ایالات متحده آمریکا بوده است.

اسناد داد و ستدهای بانکی نشان می‌دهند که جدا از شرکت HMEA Co، شرکت‌های نفتی ایران و چین از چندین شبکه‌ی دیگر مخفی بهره جسته‌اند تا در طول این دوران قادر باشند پول نفت را به دست جمهوری اسلامی ایران برسانند.

پس از آنکه دولت اوباما طی مراحل متعددی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را در سال ۲۰۱۶ به تعلیق درآورد، بعضی از شبکه‌های مالی مخفی ایران غیرفعال شدند. اما نجات از تحریم‌ها دوام طولانی نداشت. دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و تحریم‌ها را دوباره زنده و حتا تحریم‌های سخت‌تری را علیه معاملات نفتی با جمهوری اسلامی ایران اِعمال کرد.

سال پیش، ایالات متحده آمریکا یکی از شرکت‌های نفتی دولتی چین و رئیس کل آن را به خاطر خرید نفت ایران در لیست سیاه خود قرار داد. دو شرکت حمل و نقل دریایی چینی نیز تحت تحریم قرار گرفتند.

در ماه فوریه امسال، شبکه‌ی شرکت‌های مستقر در «لیپو سِنتِر» شامل شرکت Red Lantern در تهران که از طریق این تحقیقات برملا شدند، همگی منحل اعلام شدند.

اما این به معنی از بین رفتن این شبکه‌ها نیست.

جِسی لیو یکی از دادستان‌های پیشین ایالات متحده آمریکا که در محاکمه‌ی بانک Standard Chartered به دلیل نقض تحریم‌ها شرکت داشت می‌گوید: «با نگاهی معمولی غیرممکن است بتوان تشخیص داد که آیا در سال‌های اخیر معاملات تحریم‌شکنانه از طریق سامانه‌های بانکی در سراسر جهان افزایش یا کاهش یافته. از یکسو، بانک‌ها هرچه لازم باشد را انجام می‌دهند تا مشتریان خود را شناسایی و از مقررات پیروی کرده باشند. از سوی دیگر، طرح‌های تحریم‌شکنانه با رشد هرچه بیشتر ارزهای مجازی، که بانک‌های بزرگتری هرچه بیشتر هر روزه به آنها روی می‌آورند، کماکان پیچیده‌تر می‌شود.»

از آنجا که در حال حاضر روابط تهران با جهان غرب در حال تیره‌ شدن هرچه بیشتر است، طرح‌های تحریم‌شکنانه نیز‌ توسط رژیم تهران، مانند تکیه‌اش بر چین، بی‌تردید افزایش خواهد یافت.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، که یک دیده‌بان بین‌المللی برای مقابله با پولشویی است، امسال ایران را متهم به عدم تقابل با «مخاطرات تأمین مالی تروریست‌ها» کرده و با اِعمال مجدد طرح پیشگیرانه‌، این کشور را در لیست سیاه خود قرار داد.

*منبع: وبسایت courthousenews برای عکس‌های بیشتر لطفا به منبع مراجعه کنید.
*ترجمه و تنظیم: داریوش افشار/ کیهان لندن