روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه اعلام شد که نازنین زاغری شهروند دوتابعیتی ایرانی- بریتانیایی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی احضار و کیفرخواست پرونده جدیدی به وی ابلاغ شده است. به گفته‌ی همسر نازنین زاغری، وی ۲۳ شهریورماه برای رسیدگی به اتهامات جدید به دادگاه می‌رود.
بر اساس آنچه خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه به نقل از یک «منبع آگاه» اعلام کرده، نازنین زاغری شهروند دوتابعیتی ایرانی- بریتانیایی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به همراه وکیل «تعیینی» [وکیل تسخیری] خود احضار و کیفرخواست پرونده جدیدی به وی ابلاغ شده است.
بنا بر این گزارش، نازنین زاغری در سال ۱۳۹۵ به اتهام «جاسوسی» بازداشت و از سوی قوه‌قضاییه به پنج سال زندان محکوم شد و اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند. وی این اتهام را همواره رد کرده است.
هنوز مشخص نیست، این پرونده جدید قضایی چه اتهام یا اتهاماتی را به زاغری وارد کرده است.
Update on latest charges: While we felt close to release these past few months, yesterday we can confirm that Nazanin was taken to the Revolutionary Court for a reopened second court case. Her trial will be on Sunday. 1/4
— Free Nazanin (@FreeNazanin) September 9, 2020
ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری با صدور بیانیه‌ای تشکیل پرونده جدید و وارد آوردن اتهامات جدید به همسرش را تأیید کرد و نوشت که این دادگاه روز یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
رتکلیف این اقدام قوه‌قضاییه را «غیرقانونی» و تأییدی بر اینکه نازنین زاغری «گروگان» رژیم ایران است، خواند و گفت که از نازنین به عنوان اهرم فشاری بر پس گرفتن بدهی از انگلیس استفاده می‌شود.
پرونده قضایی جدید در حالی برای زاغری تشکیل می‌شود که ۱۵ شهریورماه بن والاس وزیر دفاع انگلیس در نامه‌ای خطاب به وکیل خانواده زاغری- رتکلیف نوشته بود که بریتانیا در حال بررسی روش‌های قانونی بازپرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی است که بریتانیا از دوران پهلوی‌ها به ایران بدهکار است.
این نامه که برخی آن را به تأیید رسمی بدهی انگلستان به ایران تعبیر کرده‌اند و به نظر می‌رسید باعث آزادی نازنین زاغری شود، اکنون با تشکیل پرونده‌ی تازه، ابهامات جدیدی در وضعیت وی پدید آورده. از آنجا که مقامات جمهوری اسلامی ارتباط بدهی بریتانیا به ایران با گروگانگیری نازنین زاغری را رد می‌کنند، چه بسا این اتهامات تازه برای این باشد که به گمان مقامات رژیم ایران به افکار عمومی «اثبات» شود که این پرونده ربطی به آن بدهی ندارد!
https://kayhan.london/1399/06/17/%d8%b3%d8%ae%d9%86%da%af%d9%88%db%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%84%d9%91%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7
این در حالیتس که به تازگی وکلای زاغری در نامه‌ای به وزیر دفاع بریتانیا اعلام کردند که تأخیر در پرداخت این پول «دارای انگیزه‌های سیاسی است» و مدعی شدند بریتانیا نگران دلخوری دونالد ترامپ از لندن است! با وجود این، مقامات جمهوری اسلامی هرگونه ارتباط پرونده زاغری و این بدهی را رد کرده‌اند.
ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملّی مجلس شورای اسلامی در واکنش به طرح این موضوع از سوی بریتانیا گفته است که بدهی دولت انگلیس به ایران به موضوع نازنین زاغری شهروند دوتابعیتی که در بازداشت جمهوری اسلامی بسر می‌برد ربطی ندارد.
بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس به ایران مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و دولت وقت ایران در دوران شاه فقید است که در قالب این قرارداد، یک هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک و خودرو‌های زرهی قرار بود به ایران تحویل شود.
این قرارداد که گفته می‌شود کشور در حال ورشکستگی انگلیس را دوباره سرپا کرد، پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران لغو شد. ایران در دوران پهلوی همه وجه قرارداد را پرداخت کرده بود ولی با انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی این فرصت را نیافت تا همه ادوات خریداری شده را دریافت کند.
نازنین زاغری- رتکلیف شهروند دوتابعیتی ایرانی- انگلیسی در پی شیوع ویروس کُرونا در زندان‌های ایران، سه‌شنبه ۲۷ اسفندماه بطور موقت و به مدت دو هفته از زندان آزاد شد. وی در طول آزادی‌اش با استفاده از پابند الکترونیک تحت نظر و کنترل قرار داشت.
