دبیر کانون انبوه‌سازان در واکنش به آمارهای ارائه شده از سوی حسن روحانی، درباره ساختن ۴.۵ میلیون مسکن طی هفت سال گذشته، به تندی واکنش نشان داده است.
حسن روحانی رئیس دولت یازدهم و دوازدهم به تازگی مدعی شده که در طی ۷ سال، مجموعاً ۴.۵ میلیون مسکن توسط دولت در کل کشور ساخته شده. ساخت مسکن توسط دولت به معنای ساختن خانه‌هایی زیر طرح‌های حمایتی مانند «مسکن مهر» و با قیمت اندک و هدف قرار دادن اقشار ضعیف جامعه است.
ساخت این تعداد مسکن مورد ادعای روحانی، توسط دولت در شرایطی درست به نظر نمی‌رسد که حتی با توجه به آمارهای ساخت و ساز و در نظر گرفتن رکود سایه انداخته بر بازار مسکن، تولید این تعداد واحد مسکونی توسط بخش خصوصی نیز با ابهاماتی همراه است.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در واکنش به آمارهای ارائه شده از سوی حسن روحانی گفته است: «این اظهارات رئیس جمهور مبنی بر تولید ۴.۵ میلیون مسکن را نه رد می‌کنم و نه تایید. اما سئوال ما این است که در ۷ سال مورد اشاره رئیس جمهور باید بر اساس طرح جامع، ۷ میلیون پروانه ساختمانی صادر می‌شد. حالا اگر ۴.۵ میلیون مسکن مورد اشاره درست باشد این میزان تولید نه توسط دولت بلکه توسط بخش خصوصی که سالهاست از هر جهت مورد آزار و اذیت است صورت گرفته است.»
فرشید پورحاجت با اشاره به گزارش سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در آن بر کمبود ۴.۵ میلیون مسکن تأکید شده بود، گفته است: «مسکن به عنوان موتور محرکه و پیشران اقتصاد کشور می‌تواند به اقتصاد و اشتغال کشور کمک کند. مسکن می‌تواند در مبارزه با تحریم‌ها به خوبی عمل کند اما متاسفانه علیرغم اینکه بار اصلی تولید مسکن بر دوش بخش خصوصی است می‌بینیم که در ۱۰ سال گذشته تمام فشارها بر این بخش بوده است.»
رئیس انجمن انبوه‌سازان همچنین گفته که «ایجاد قوانین ناصواب و گلوگاه‌های بی مورد برای تولید مسکن، باعث شد تا بخش خصوصی تخریب و آسیب ببیند. ماحصل این تخریب را سال گذشته در رشد قیمت مسکن و کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن شاهد هستیم. می‌توانیم سهم اقتصاد کشور را به تولید مسکن اختصاص دهیم و از افزایش بیش از حد قیمت مسکن جلوگیری کنیم. پس این بخش هم می‌تواند در اقتصاد کلان کمک حال باشد و هم در ایجاد فرصت شغلی به خوبی عمل کند.»
او افزوده است: «به هر روی بخش تولید مسکن و شرایط ساخت و ساز بسیار سخت شده است و مسکن را به تنگنا برده‌اند. پس هر چقدر بتوانیم به سمت برنامه‌ریزی مناسب و سیاست‌ورزی مناسب پیش برویم می‌توانیم در هر دو بخش یعنی هم بخش مسکن و هم اقتصاد کلان موفق عمل کنیم.»
مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران نیز خردادماه سال جاری از کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی پروانه ساخت خبر داده و نوشته که علت اصلی این موضوع، افزایش شدید قیمت تمام‌شده ساختمان است، درواقع سازندگان انگیزه‌ای ندارند که با سودهای اندک و حتی در برخی موارد ضرر و زیان، پروژه‌های جدید ساختمانی را شروع کنند.
مجید فراهانی با اشاره به آمار ساخت و ساز گفته که «اگرچه بر اساس طرح جامع مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود، اما بررسی آمار پروانه‌های ساختمانی صادرشده طی سال‌های اخیر نشان میدهد این رقم به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد رسیده است. کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور به خوبی در آمار مربوط به وضعیت ساخت و ساز در پایتخت هم مشاهده می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسمی شهرداری تهران، تعداد پروانه‌های ساختمانی در پایتخت طی سال‌های اخیر به حدود یک سوم سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲-در زمان رونق بازار مسکن- رسیده است. تأثیر اُفت صدور پروانه‌های ساختمانی در نبود تعادل میان عرضه و تقاضا جهش قیمت مسکن و کاهش حجم اشتغال است.»
به گفته این عضو شورای شهر تهران، «اکنون وضع ساخت و ساز به گونه‌ای است که مسکن آماده ارزان‌تر از ساخت یک واحد مسکونی برای سازنده تمام می‌شود. بر اساس آمار طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ شاهد کمبود عرضه و تکمیل واحدهای مسکونی بودیم.»
طبق گزارش‌های رسمی، صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران، کاهشی است.
وبسایت «اخبار ساختمان» نیز در گزارشی به کاهش ساخت و ساز مسکن طی سال‌های گذشته اشاره کرده و این آمار را نگران‌کننده خوانده است: «در چند سال اخیر قیمت مسکن تا حدی افزایش داشته که توان متقاضیان مصرفی کم شده و این موضوع تأثیر خود را بر میزان ساخت‌وساز و نرخ اشتغال این حوزه گذاشته است. گرانی قیمت میلگرد و آهن، میزان ساخت‌وساز را به‌شدت کاهش میدهد و این یعنی رکود تورمی در حوزه مسکن که در این شرایط اقتصادی اصلاً به صلاح نیست. در حال حاضر ساخت‌وساز به حدود یک سوم تقاضای قبل رسیده است که این آمار بسیار نگران‌کننده است.»
در این گزارش تأکید شده که «در سال ۹۸ هزینه تمام‌شده ساخت خانه ارزان‌تر از خردادماه امسال بود، حتی هزینه ساخت مسکن تا اردیبهشت‌ماه امسال نیز مقرون به صرفه بود؛ اما از اواخر اردیبهشت‌ماه تا کنون به‌یکباره قیمت میلگرد و تیرآهن و دیگر مصالح ساختمانی افزایش یافت و باعث افزایش سرسام‌آور قیمت ساخت خانه شد.»
بر اساس این گزارش قیمت آهن و دیگر مصالح ساختمانی سهم ۵۰ تا ۶۰ درصدی در قیمت نهایی ساخت و ساز دارند و فعالان بازار مسکن معتقدند فقط رشد ۱۸۵ درصدی قیمت فولاد می‌تواند به افزایش حدود یک میلیون و صدهزار تومانی هزینه‌های تولید مسکن در هر مترمربع منجر شود.
مافیای مسکن سرمایه پرستان ج.ا. ولایی، دروغ میگیود، میلیون خانه خالی احتکار رکده اند، دولت خاین و مزدور ج.ا. ولایی در حالی اجازه نمیدهد مردم در حاشیه شهرها از امکانات رفاهی حتی اسفالت استفاده کنند، با انبوه سازان و بساز و بفروش لاس منفعت میزند/
اختلاف قیمت حاشیه شهر با مرکز شهرهای بزرگ وحشتناک است، چرا بایست قیمت خانه مرکز شهر تا حاشیه شهر تا ۳۰ برابر باشد؟
جز اینکه دولت مزدور ج.ا. بیشترین امکانات رفاهی و امنیتی و تفریحی به مناطق عیان نشین میدهد/
ج.ا. ولایی حامی مستضعفان نیست، ج.ا. ولایی حکومت عیان و اشراف و سرمایه دارن فاسد ولایی است/
سالهاست طرح مالیات از خانه های خالی معطل کردند/
سخن از ساخت مسکن میگویند، شورای نگهبان و مجلس مزطدورش طرحها پاس کاری میکنند، در حالی بیشتر مصرف مردم مسکن خالی وجود دارد و اما احتکار کرده مافیا وابسته به ولایت جاهلی ظالم/
فقط خوب بلند از طریق بورس و مالیات بر مصرف جیب مردم عادی خالی کنند/ گفته شد نروید بورس سهام بخرید، اما مردم ساده طمعاع گول شیادان ولایی خوردند/ ایران خودرو گفته شده ارزش کذایی اش دهها برابر است و حتی از رنو فرانسه !
آنچه آشکارست، ج.ا. ولایی، نابودگر ایران بوده و یزودی جهان خواهدشد