پایگاه اطلاعرسانی معاون اول روحانی روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ اعلام کرد که طرح فروش اوراق سلف نفتی به دلیل برخی ناهماهنگیها از دستور کار خارج شد! این خبر ساعاتی بعد تکذیب و دفتر اسحاق جهانگیری در خبر کوتاه دیگری این خبر را تصحیح کرد و نوشت این طرح در دستور کار دولت است!
طرح فروش اوراق سلف نفت که به طرح «گشایش اقتصادی» معروف شده بود از سوی روحانی راهی برای ایجاد رونق در اقتصاد و گشایش مشکلات اقتصادی مردم قلمداد شده بود.
دفتر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در خبری به نقل از اسحاق جهانگیری نوشت که طرح فروش اوراق سلف نفتی که میتوانست تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگیها از دستور کار خارج شد.
در این خبر آمده بود که جهانگیری با قدردانی از تلاشها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، افزود: «با وجود صدور مجوزهای متعدد برای دستگاه هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به سرمایه گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس میشود.»
در ادامه خبر نیز آمده بود که معاون اول رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفته که متاسفانه این طرح که گفته میشد میتواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگیها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرحها و ایدههای مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود. بر اساس طرح دولت قرار بود ۲۰۰ میلیون بشکه نفت پیشفروش شود اما به دلیل مخالفت رئیس مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه بر سر نحوه اجرای این طرح توافق نشد.
ساعاتی بعد اما این خبر به صورت کاملا برعکس تنظیم و با تیتر «اصلاحیه خبر» منتشر شد. در این اصلاحیه آمده بود که «دکتر جهانگیری: طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار دولت خارج نشده است؛ دولت بر اجرای این طرح اصرار دارد!»
در ادامه متن «اصلاحیه» آمده که دفتر معاون اول رئیس جمهور سخنان دکتر جهانگیری را در خصوص طرح فروش اوراق سلف نفتی که امروز در جلسه شورای اقتصاد ایراد گردید، به شرح زیر اصلاح میکند: «معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: علیرغم طولانی شدن فرآیند بررسی این طرح و نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.»
فروش اوراق سلف یا همان پیشفروش نفت در بازار بورس ماه گذشته از سوی حسن روحانی مطرح شد و با انتقادها و مخالفتهای کارشناسان اقتصادی روبرو شد. جدا از اینکه ساز و کار فروش نفت تحریمی ایران در بازار بورس با تحویل دو ساله ابهامات زیادی داشت، کارشناسان معتقد بودند حتی در صورت رفع این ابهامات، این اقدامات آیندهفروشی نفت بعنوان یک ثروت ملی است و دولت حق ندارد دارایی نسلهای بعدی را از حالا پیش فروش کند.
تعدادی از نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز با این طرح مخالفت بودند و ایرادهایی درباره آن مطرح میکردند. این مخالفتها در حالی ادامه داشت که ابتدای شهریورماه جاری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود پس از حضور وزیر نفت در کمیسیون بودجه و ارائه توضیحات در مورد فروش سلف نفتی «از این موضوع رفع شبهه شد.»
اعلام خبر لغو طرح فروش اوراق سلف نفت در بورس به دلیل مخالفت رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی و اصلاح سریع آن با متنی کاملا متفاوت با خبر «لغو» یا نشان از ناهماهنگی شدید در کابینه دارد یا اینکه بیانگر اختلاف نظر میان رؤسای نظام بر سر این طرح مناقشهبرانگیز است!
«لغو طرح فروش اوراق سلف نفتی» – کیهان لندن
پس تکلیف ما چی میشه؟
من و یار (آینده ؛-) شریکی یه بشکه نفت خریده بودیم، – هر کدوم نیمبشکه – قصد داشتیم با یه قایق پارویی پارو بزنیم ببریم چین بفروشیم، برگشتنه هم بریم تایلند با پولش بازنشسته بشیم.
تکلیف بازنشستهگی ما چی میشه؟ سهم ما از نفت مملکت یه بشکه بود. حالا باید دستفروشی کنیم؟
– «نفت! نفت! نفتی-یه! آقا نفتی نشی!»