در شرایطی که حقوق کارگران در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش ۲۶ درصدی داشته، مقامات معتقدند این نرخ افزایش از نرخ تورم بالاتر است و آن را «منصفانه» می‌دانند. در مقابل کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری معتقدند حقوق دریافتی کارگران هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد و باید افزایش پیدا کند.
حقوق کارگران پس از افزایش ردیف حقوقی «حق مسکن» کارگران از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان، در صورتی که یک کارگر متأهل بوده و همه مزایای مزدی را دریافت کند به ۳ میلیون تومان در ماه هم نمی‌رسد. این در حالیست که طی روزهای گذشته اعلام شد خط فقر در ایران برای یک خانواده سه تا چهار نفره به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
در این میان نرخ تورم بر مواد خوراکی سایه افکنده و در حالی که خانوارها سال جاری میلادی را با افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی نرخ اجاره خانه پشت سر گذاشتند حالا با افزایش نرخ مواد خوراکی روبرو هستند. کره طی یک ماه ۹۰ درصد افزایش قیمت داشت و قیمت هر شانه تخم‌مرغ از ۱۹۰۰۰ تومان به حدود ۴۰۰۰۰ تومان رسیده است.
مرتضی سامتی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان از افزایش صد درصدی تورم خبر داده و با اشاره به کسر بودجه دولت گفته: «کسری بودجه امسال دولت حداقل ۵۰ درصد خواهد بود که راهی جز انتشار پول و ایجاد بدهی ندارد که طبیعتاً تأثیر خود را بر قیمت‌ها خواهد گذاشت.
این استاد دانشگاه افزوده است که «مطمئناً با ادامه این شرایط قیمت‌ها بیش از این افزایش خواهد داشت و اجتناب‌ناپذیر است به ویژه برای اقلام خوراکی که پیش‌بینی می‌شود به طور متوسط صد در صد افزایش قیمت را داشته باشیم البته این افزایش برای پایان سال پیش‌بینی شده بود که متأسفانه در نیمه نخست سال اتفاق افتاده است.»
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران با واقعیت‌های اقتصادی کشور چندان همخوانی نداشته و کمتر باشد.
در همین رابطه احسان سلطانی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است که مرکز آمار ایران از آنجا که یک نهاد رسمی و زیرمجموعه دولت است، بجای محاسبه دقیق افزایش قیمت کالاها و خدمات، «عددسازی» می‌کند.
احسان سلطانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا توضیح داده که «مراکز آمار دستورات دولت را اجرایی می‌کند و درواقع، آنچیزی که آنها می‌خواهند را اعلام می‌کنند! اگر کمی دقت کنیم، عددسازی آماری را به عینه می‌بینیم. مثلاً مرکز آمار ایران اعلام کرده نرخ تورم دخانیات در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال قبل، زیر ۳۰ درصد است! هرکسی که به هر نحوی با دخانیات سروکار داشته باشد، می‌داند که از مرداد سال قبل تا مرداد امسال، قیمت دخانیات حدود ۱۲۰ یا ۱۳۰ درصد بالا رفته است چراکه قیمت دخانیات به دلار وابسته است یا در این گزارش نوشته شده افزایش قیمت لوازم خانگی و پوشاک در این بازه یکساله حدود ۳۰-۳۵ درصد بوده است درحالی‌که هرکسی می‌داند از سال گذشته تا امسال لوازم خانگی حداقل ۱۵۰ درصد گران شده است. من نمی‌دانم مرکز آمار این داده‌های آماری را از کجا می‌آورد؟! این آمارها اصلاً واقعیت ندارد، حتی به واقعیت نزدیک هم نیست! یا مثلاً گفته‌اند تورم مخابرات زیر ده درصد است! همه ما می‌دانیم که هزینه اصلی مخابرات از دستگاه تلفن همراه است که قیمت آن ۲.۵ برابر شده است؛ تعرفه موبایل هم حداقل ۳۰ درصد بالا رفته است.»
به گفته احسان سلطانی «محاسبات باید بر مبنای علمی صورت بگیرد؛ از سال پیش تا امروز دلار آمریکا حدود ۱۴۰ یا ۱۵۰ درصد گران شده؛ از طرف دیگر، ارز دولتی برای کالاهای اساسی مانند خوراک دام و کود و کره و روغن و غیره، حذف شده است، بنابراین ارز برای واردات اینها از ۴۲۰۰ تومان به بالای ۲۰ هزار تومان رسیده است؛ دلارهم که از یازده هزار تومان به بالای ۲۵ هزار تومان رسیده؛ در بخش خدمات هم به شدت هزینه‌ها افزایش یافته، از کرایه خانه گرفته تا هزینه‌های تاکسی و سلمانی و بیمه و غیره؛ در نتیجه نرخ تورم مردادماه در خوشبینانه‌ترین حالت بالای ۵۰ درصد است، یعنی تورم کالاها که نصف سبد تورم را تشکیل می‌دهد حداقل ۸۰ درصد است و نرخ تورم خدمات هم حداقل ۴۰ درصد است که میانگین اینها ۶۰ درصد است؛ بنابراین نرخ تورم کلی سالانه در مردادماه امسال حداقل ۶۰ درصد است.»
این اقتصاددان ادامه داده که «چهار عامل تورم‌سازِ اساسی، نرخ تورم از تابستان ۹۸ تا امروز را افزایش داده است؛ یک- افزایش ۱۴۰-۱۵۰ درصدی نرخ ارز، دو- حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، سه- افزایش نرخ تورم بخش خدمات و چهار، سه برابر شدن قیمت بنزین در سال قبل. این چهارتا عامل دست به دست هم داده‌اند و نرخ تورم را به شدت افزایش داده‌اند؛ علم اقتصاد هم به وضوح می‌گوید برآیند و حاصل این چهار عامل، چیزی جز تورم نیست اما اینکه چرا مرکز آمار، نمی‌پذیرد که نرخ تورم بالای ۶۰ درصد است، کاملاً روشن است؛ مرکز آمار ایران، نهادی است که رئیس آن را دولت تعیین می‌کند، بالاخره هرچه دولت می‌گوید و می‌خواهد آنها به عنوان نرخ تورم اعلام می‌کنند؛ انتظار دیگری از آنها نمی‌رود.»
احسان سلطانی همچنین با توجه به افزایش نرخ دلار به بیش از ۲۷ هزار تومان پیش‌بینی کرده که در نیمه دوم سال، نرخ تورم بالای ۶۰ یا ۷۰ درصد خواهد رفت.
این پژوهشگر اقتصادی اعلام نرخ تورم ۲۰ تا ۲۴ درصدی از سوی دولت برای سال آینده را «غیرممکن» خوانده و گفته که در زمینه اقتصاد فقط حرف‌های غیرواقعی زده‌اند و وعده داده‌اند! بانک مرکزی تنها کاری که در این دو سال نکرده، این است که ارزش پول ملی را حفظ کند فقط اعداد و ارقام غیرواقعی اعلام می‌کند.
احسان سلطانی به وضعیت کارگران به ویژه حداقلی‌‍بگیران اشاره کرده و گفته که «زندگی حداقل‌بگیران بسیار سخت است؛ نمی‌توانند با دستمزدی که می‌گیرند زندگی کنند اما باز کارگران رسمی، یک حقوقی آخر هر ماه می‌گیرند، نیروی کار غیررسمی که از همین دستمزد ناکافی هم محرومند! من آدمی می‌شناسم که در یک مرکز یک استان (نه در شهرستان دورافتاده) با ماهی ۸۰۰ هزار تومان حاضر است برود سر کار اما کار پیدا نمی‌شود! من کارگران غیررسمیِ بسیاری را می‌شناسم که نه بیمه دارند و نه قرارداد شغلی و دستمزدشان ماهی یک میلیون و ۵۰۰ یا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است یعنی فقط ۶۰ یا ۷۰ دلار در هر ماه درآمد دارند! اوضاع معیشت نیروی کار خراب است؛ حالا کارگران رسمی که همان حداقل وزارت کار را هر ماه می‌گیرند، باز وضع‌شان به مراتب بهتر است؛ غیررسمی‌ها نان خالی هم نمی‌توانند بخورند!»
