بورس ایران که در هفته‌های گذشته روزهای متلاطمی را پشت سر گذاشته، در نخستین ساعات روز یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹ بیش از ۴۱ هزار واحد دیگر ریزش کرد. دولت روز گذشته قوانین تازه‌ای در رابطه با این بازار اعلام کرد که اثرات آن امروز نمایان شده است.
شاخص کل بورس تهران پس از رشد ۴ هزار واحدی روز گذشته دوباره روند نزولی در پیش گرفت و با افت بیش از ۴۱ هزار واحدی تا ساعت ۱۱ امروز به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی کاهش یافت. همچنین شاخص هم‌وزن نیز کاهش ۳۹۹۰ واحدی را تجربه کرد.
نمادهای فارس، فولاد، فملی، وغدیر، کگل، شبندر و شتران بیشترین تاثیر منفی را در این کاهش داشته‌اند. همچنین شاخص کل فرابورس هم با کاهش ۲۱۵ واحدی به کانال ۱۷ هزار واحدی عقبگرد کرد.
دولت در روز شنبه پنجم مهرماه دو تصمیم مهم درباره معاملات بازار بورس شامل «عدم امکان فروش سهام خریداری شده در یک روز» و «ممنوعیت معاملات الگوریتمی» را اعلام کرد. این تصمیم با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی از سوی فعالان بازار سرمایه روبرو شد.
علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران درباره «عدم امکان فروش سهام خریداری شده در یک روز» توضیح داده است: این تصمیم که تا زمان اطلاع بعدی ادامه خواهد داشت، خواسته فعالان بازار بود و نهاد ناظر بازار سرمایه، آن را مصوب کرد. اصولا چرا فعال حقیقی یا حقوقی که هنوز پولی پرداخت نکرده باید قادر به فروش سهامی باشد که در همان روز خریداری کرده است؟ از سوی دیگر زمانی که ناشرین یا بازارگردان‌ها، مسئولیت نقدشوندگی و اطمینان بخشی به بازار را به عهده می‌گیرند نباید با رفتار نوسان گیری روبرو شوند.»
صحرایی با بیان اینکه «نگاه سرمایه گذاران به بازار نباید یک روزه باشد» گفته که «از سوی دیگر هر تصمیمی دارای مزایا و معایبی بوده و موافقان و مخالفانی دارد، اما اصل مهم، رعایت انصاف و ایجاد تعادل و رویه‌های مناسب و اصولی است تا زمینه ایجاد بازاری عمیق، توسعه یافته و شفاف‌تر و نقدشونده‌تر از همیشه فراهم شود.»
مدیرعامل بورس تهران از ممنوع شدن معاملات الگوریتمی سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی هم دفاع کرده و گفته است: «این رویه توسط ماشین انجام می‌شد و با تبعات منفی برای بازار همراه بود؛ در این میان هرچند ممنوعیت معاملات الگوریتمی میزان نقدینگی را کاهش دهد، اما به نفع همگان خواهد بود.»
به نظر می‌رسد دولت که طی سال گذشته از هر ابزاری برای کشاندن مردم به بازار بورس استفاده کرد، حالا به دنبال اینست که بورس را تبدیل به بازاری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت کند تا از تلاطم‌های شدیدی مانند آنچه طی هفته‌های گذشته رخ دارد جلوگیری کند.
بسیاری از افرادی که طی ماه‌های گذشته سرمایه خود را به بازار بورس وارد کردند طی ریزش‌های هفته‌های گذشته با زیان‌های هنگفت روبرو شدند و بطور متوسط ۴۰ درصد از سرمایه خود را از دست دادند.
دولت با هراس از شکل گرفتن اعتراضات سرمایه‌گذاران، تصمیم گرفت با برداشت از صندوق توسعه ملی از بازار بورس حمایت کند. برخی کارشناسان با این اقدام دولت نیز مخالف هستند و آن را تورم‌زا ارزیابی می‌کنند.
میثم هاشم‌خانی اقتصاددان در این‌باره گفته است: «تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس بر رشد بازار دارای تاثیر کوتاه مدت است و پس از تخصیص منابع این صندوق به بورس، افرادی تعیین می‌شوند تا سهام یکسری از شرکت‌ها را خریداری کنند و اینکه چه زمانی این سهام‌ها را بخرند یا بفروشند، منجر می‌شود تا رانت اطلاعاتی شکل بگیرد در نتیجه این اقدام مثبت نیست و فساد و رانت ایجاد می‌کند.»
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی نیز معتقد است که «ماهیت صندوق توسعه ملی با هدف حمایت از بازار سرمایه مغایرت دارد، زیرا منابع این صندوق برای چنین امری در نظر گرفته نشده است. همچنین، زمانی که از صندوق توسعه ملی چنیی مبلغی خارج می‌شود، طبیعتا بانک مرکزی باید آن مبلغ را تبدیل به ریال کند و این فرایند تبدیل به ریال پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت موجب تورم می‌شود.»
ورود بانک‌ها به بورس نیز یکی دیگر از راهکارهای دولت برای حمایت از بازار سرمایه است که اقدامی تورم‌زا ارزیابی می‌شود. کامران ندری تحلیلگر اقتصادی این اقدام را از آنجا که موجب به خلق نقدینگی می‌شود برای بازار سرمایه مثبت می‌داند، اما از طرف دیگر چون عمده خرید و فروش بانک‌ها در این بازار با خلق پول صورت می‌گیرد، مشکلات پولی چون تورم برای اقتصاد ایجاد می‌کند.
علی کاشمری کارشناس اقتصاد مالی درباره ریزش‌های پی در پی بازار بورس گفته است که «جدید الورودها به بورس بی اعتماد شده اند و عدم اعتماد به بازار در سه مرحله نمایان شده است، مرحله بلاتکلیفی، مرحله ناامیدی و مرحله بی تفاوتی که در حال حاضر در مرحله بی تفاوتی هستیم.»
به عقیده این کارشناس اقتصاد مالی می‌بایست «به مرور بسیاری از سرمایه‌گذاران جدید الورود از بورس خارج شوند و این بازار مجدداً پس از دو تا سه ماه آینده به تعادل برسد مگر آنکه مجدداَ با اقدامات محیرالعقول از جانب برنامه‌ریزان اقتصادی مواجه شود.»
