بر اساس تحلیل یونسکو، در پایان یک فرآیند آموزشی موفق و اثرگذار، دانش‌آموز باید به چهار ویژگی رفتاری پایدار، آراسته شده باشد:
نیاز به همواره آموختن،
توانایی به کارگیری آموخته‌ها،
زندگی کردن و
اجتماعی زیستن.
پس برنامه‌های آموزشی باید به گونه‌ای طراحی گردد که «حال» دانش‌آموزان مانند سفته‌ای برای آینده مبهم یا ساختن انسان‌های قالبی به گروگان گرفته نشود، تا هویت‌ها و قابلیت‌های یکایک افراد، امکان شکوفایی پیدا کنند و مهارت‌های مشارکت، شکیبایی، مسئولیت اجتماعی، رواداری و احترام به قواعد زندگی جمعی در شخصیت آنها به خصیصه‌های رفتاری بدل شوند.
اگر سازه اندیشگانی آموزش و پرورش در بستر نگرشی جهان شمول و تحلیلی انسان‌محور، بنا نشده و از انگاره‌های سیاسی و قدرت‌طلبانه، مصون نباشد، فرآورده‌های آن، انسان‌هایی هنجارستیز و غیرمدنی خواهد بود که انتقاد را با اندیشه انتقام و تحلیل منافع‌محور، تشویش اذهان عمومی و ضدیت با منافع ملی، تعبیر می‌کند؛ معلم اندیشه‌ساز را به بند انحصار می‌کشد و تربیت را به سمت تاریکزار تبعید سوق می‌دهد.
سال‌های بسیار است که آموزش و پرورش در گلوگاه چرک‌آلود سیاست و گذرگاه انتفاعی سهام‌خواهی گیر کرده است و دستاوردی جز تولید تفکر تنازع برای بقا ندارد. در این سیر سیاه سیاست‌زده، معلمان بجای آنکه پیشاهنگان مدنیت و توسعه‌خواهی و کنترل‌گران بحران‌های اجتماعی باشند، خود در باتلاقی از بحران‌های مالی، شغلی، امنیتی و بی‌مهارتی دست و پا می‌زنند. بطور کلی، روند آموزش و چرخه پرورش در این نهاد قربانی مانند کارکرد کارخانه معیوبی طراحی شده تا در یک قالب مشخص و غیرمنعطف، دائما خشت بزند.
در گرماگرم شیوع بیماری کرونا، درماندگی آموزش و پرورش در مواجهه خلاقانه و اثرگذار با بحران‌های گوناگون، بیش از پیش نمایان شده است. در حالی که اکثریت معلمان به دلیل خلاء آموزش‌های اصولی و دانش‌محور، از تخلق [خو گرفتن] به مهارت‌های مدرن محروم و از ابتدایی‌ترین امکانات تکنیکال بی‌بهره هستند، یا مجبور به فعالیت فرمایشی در کلاس‌هایی می‌شوند که به دلیل فقدان زیرساخت‌های بهداشتی، تولیدی مرگ هستند و یا در اوج محرومیت از دستاوردها و مهارت‌های دانش‌بنیان، به آموزش تئاترگونه در فضای مجازی واداشته می‌شوند تا آموزش و پرورش نیز از قافله کلاه‌گذاری بر سر حقیقت و تهیه آمارهای مارصفت که بر قلب دانایی و مدنیت، نیش می‌زنند، عقب نمانده باشد. این شرایط در حالی است که بخش بزرگی از جامعه دانش‌آموزی کشور نیز از داشتن سخت‌افزارهای حداقلی در این زمینه، بی‌بهره و با آن کاملا بیگانه‌اند.
بدون تردید نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی می‌توانند اثرگذارترین عامل در زمینه خروج آموزش و پرورش از دامنه تنگ اندیشه‌های سنتی و حرکت به سمت آموزش‌های مدرن و روزآمد باشند که متاسفانه این امکان نیز در دستگاه فکری مسئولان، میوه ممنوعه تلقی می‌شود؛ به گونه‌ای که علی‌رغم صراحت اصل ۲۶ قانون اساسی، مجلس و شورای نگهبان سال‌هاست که با تعلیق قانون فعالیت‌های مدنی و تبعید حق کنشگری صنفی، عملاً فرهنگیان را برخلاف مفاد اصل نهم قانون اساسی از حق مسلم و قانونی خود، محروم و زمینه برخوردهای قهری و غیراصولی با کنشگران صنفی را فراهم نموده‌اند. در ژرفنای تاریک همین خلاء قانونی است که تعدادی از معلمان دغدغه‌مند و متعهد با زنجیری از پوسته تفسیری قوانین، گرفتار اخراج، تبعید و حبس‌های طولانی‌مدت آنهم در زندان‌های غیربهداشتی شده‌اند و حتی از مرخصی‌های متعارفی که جانیان و اختلاسگران نیز از آن بهره‌مندند، محروم می‌باشند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن تبریک روز جهانی معلم به همه فرهنگیان کشور و دغدغه‌مندان دلسوخته این عرصه، فارغ از هرگونه تعلق سیاسی، جناحی یا وطن‌ستیزانه، اعلام می‌دارد تفکر کنونی حاکم بر سیاست‌گذاری‌های آموزشی، نگرش اعورانه [کج و کوله، نامتناسب] در تخصیص بودجه به این نهاد، دخالت نهادهای موازی در تصمیم‌سازی‌های آموزشی، پولی‌سازی آموزش، محتوای غیرعلمی کتب درسی و مدیریت‌های عقیم در تولید فرآورده‌های اندیشگانی، هر روز بیش از پیش، کارخانه بزرگ تعلیم و تربیت را در تولید شهروندان متعهد و مسئولیت‌پذیر، ناتوان‌تر می‌کند و به سمت ناباروری تربیتی سوق می‌دهد. بنابراین به همه دستگاه‌های مسئول و تصمیم‌ساز، هشدار می‌دهد که مسئولیت مدنی و قانونی تمام بحران‌هایی که در اثر این کج‌اندیشگی‌ها بر حال و آینده جامعه، تحمیل شده و می‌شود، با آنهاست.
شورای هماهنگی از دستگاه قضایی کشور می‌خواهد که با رجوع به رسالت خود در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و آزادی معلمان زندانی، بستر جامعه را برای احیای حقوق عمومی و گسترش آزادی‌های مشروع، مهیا نماید.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
مهرماه ۱۳۹۹
