افزایش تورم سبب افزایش هزینه تولید شده و به دلیل رکود گسترده در بازار و نبود هیچ حمایتی از سوی دولت، بحران در واحدهای تولیدی افزایش یافته است. در این میان کارگاههای تولیدی کوچک مشکلات بیشتری را تحمل کرده و آمار ورشکستگی در این واحدها به اوج رسیده است.
افزایش تورم در داخل کشور و افزایش نرخ ارز هم هزینه تهیه مواد اولیه و تکنولوژی و هم هزینههایی مانند انرژی و دستمزد و حمل و نقل را افزایش داده است. در حالی که بازار با رکود روبروست و تقاضا برای محصولات تولیدی کاهش یافته، افزایش این هزینهها سبب تحمیل فشارهای بیشتری بر تولیدکنندگان شده است.
از سوی دیگر موضوع حمایت از تولید، بیشتر شامل واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی میشود و در این میان واحدهای تولیدی کوچک و کارگاهها از کمکهای دولت محروم میمانند.
اولویت دولت در حمایت از واحدهای بزرگتر با تعداد کارگر بیشتر در حالیست که بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی ایران خرد و متوسط به شمار میروند و مدیران آنها خواستار حمایت دولت از این واحدها هستند.
در همین رابطه مالک یک کسب و کار کوچک با سه نیروی کار به خبرگزاری ایلنا گفته است: «قیمت مواد اولیه روز به روز افزایش پیدا میکند. برای مثال قیمت یونولیت فشرده نسبت به سال گذشته تقریبا سه برابر شده است. شاید صاحب کارخانهای که از یونولیت استفاده میکند بتواند به صورت عمده با قیمتی مناسبتر مواد اولیهاش را تهیه کند یا چون انبار دارد وقتی میبیند قیمتها دارند بالا میروند، مواد اولیهاش را ذخیره میکند، اما ما که امکانات ویژهای نداریم با افت مدام درآمد روبهرو هستیم. وام یا حتی معافیتهای مثل معافیتهای بیمهای یا مالیاتی کافی نیست لذا لازم است دولت تهیه مواد اولیه را برعهده بگیرد و بر توزیع آن هم نظارت کند. زیرا کاهش درآمد تولیدکنندگان خرد در وهله اول باعث میشود کارگران محدود کارگاههای کوچک اخراج شوند.»
کاظم فرجاللهی کارشناس روابط کار و فعال کارگری نیز گفته است: «اینکه رابطه مستقیمی بین کاهش تولید و افزایش بیکاری وجود دارد بر هیچکس پوشیده نیست. وقتی تولید کم باشد، کارگاهها خطوط مختلف تولید را تعطیل میکنند و کارگران بیشتری اخراج میشوند.»
این کارشناس روابط کار افزوده «نکته دیگری که وجود دارد ارتباط بین کاهش قدرت خرید و کاهش تولید است. گرانی لجام گسیختهای وجود دارد که ما آن را در بخشهای مختلف میبینیم. بطور قطع بخشی از این گرانی ناشی از سختی تهیه مواد اولیه تولیدات است. یک تولیدکننده نه تنها باید مواد اولیه را گران بخرد که در مورد برخی موارد به سختی میتواند آنها را تهیه کند، چون ما بطور کامل تحریم هستیم. این چنین تولیدکننده محصولش را گرانتر میفروشد، شهروندان خریدشان را کاهش میدهند و تولیدکنندگان هم مجبورند تولیدشان را کم کنند.»
به گفته کاظم فرجالهی «متعاقب شیوع کرونا دهها هزار شغل از دست رفتهاند و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها با این بحران هماهنگ شده و بیم آن میرود که دهها هزار شغل دیگر نیز از بین برود. شاید دولت با حمایتهایش تاکنون توانسته جلوی تعطیلی واحدهای بزرگ را بگیرد، اما واحدهای کوچک و متوسط دارند زیر بار فشارهای اقتصادی له میشوند. این واحدها یا کارشان به تعطیلی میکشد یا کارگران شان را تعدیل میکنند. حمایتهای دولتی باید معطوف به صاحبان این کسبوکارها هم باشد.»
برای نمونه ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفته است که «در حال حاضر تقریبا تمام فروشندههای پوشاک، فروش زمستانه خود را آغاز کردهاند، اما فروش نسبتا کمتری را نسبت به سال گذشته تجربه میکنند.»
ابوالقاسم شیرازی گفته که «مسلما با وجود نوسان نرخ ارز، قیمت تمام مواد اولیه تولید نیز افزایش پیدا کرده بطوری که میانگین تمام مواد اولیه از ابتدای سال تاکنون ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.»
سهیل نوردرخشانی مدیر مالی گروه خودروسازی سایپا نیزگفته است که «بررسی قیمت مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو نشان میدهد این شاخص بر اثر تغییرات قیمت ارز و نهادهها، بیش از ۱۲۷ درصد افزایش داشتهاند.»
حسن حسنی سفیدآبی فراهانی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی (آشپزخانه) در همین ارتباط گفته که «بسیاری از مواد اولیه که در داخل کشور موجود است گران شده است بطور مثال قیمت ورق آهن، مس و غیره که در داخل تولید میشود را دولت تعیین میکند. ورق برنج در سال گذشته ۸۵ هزار تومان بود اما امسال به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.»