مجلس شورای اسلامی در حالی طرح تأمین کالاهای اساسی را به تصویب رسانده که منبع مورد نیاز برای این طرح از دید کارشناسان تورم‌زا بوده و مصداق برداشت از جیب مردم و گذاشتن در جیب دیگر آنهاست.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره این طرح گفته که «در این طرح از دولت خواسته می‌شود که ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه به جاهای مختلف اختصاص می‌دهد، برای طرح تأمین کالاهای اساسی تخصیص دهد. در سال ۹۵ نیز سبد کالایی در نظر گرفته شد برای کالاهایی از جمله گوشت، روغن، شکر و … که رقمی حدود ۵۰ هزار تومان به دست آمد که اکنون این رقم برای امسال ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.»
بر این اساس اگر بخواهیم به ۲۰ میلیون نفر از دهک‌های پایین جامعه از اول مهر سبد کالا پرداخت کنیم به ازای هر نفر باید ۱۲۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه بپردازیم و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز همین رقم در نظر گرفته می‌شود، اما نیمی از آن را دولت می‌پردازد و نیم دیگر را خودشان باید پرداخت کنند و مجموع این ارقام بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است.
محمدرضا عبداللهی کارشناس اقتصادی از جمله تحلیلگران اقتصادی است که نسبت به اجرای این طرح هشدار داده و آن را تورم‌زا خوانده است.
محمدرضا عبداللهی گفته است که ۳۰ هزار میلیارد تومانی که در طرح مجلس برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده به احتمال زیاد باید با استقراض از بانک مرکزی تامین شود که تورم را ۱۰ درصد افزایش می‌دهد.
به گفته این کارشناس اقتصادی «طراحان طرح تأمین کالاهای اساسی در مجلس معتقدند منابع طرح مذکور از دو محل بودجه تأمین شده و در مجموع به بودجه‌های جاری و عمرانی سال ۹۹ و منابع و جداول آن، چیزی اضافه یا کم نشده است. محل اول، تبصره ۱۴ است که تمام بحث یارانه‌های بودجه‌ای در آن محل دیده می‌شود و محل دوم، بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه است. منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه، درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت بنزین، خوراک پتروشیمی و … است که مصارف مشخصی نیز مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی، یارانه معیشتی، پرداخت مستمری کمیته امداد و… برای آن تعریف شده است. نمایندگان مجلس در قسمت مصارف این تبصره، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر اضافه کرده‌اند.»
این کارشناس افزوده است: «طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون در نظر گرفتن طرح جدید مجلس هم دچار کسری است و مصارفی که در قانون بودجه دیده شده است را هم نمی‌تواند پوشش دهد؛ بنابراین اگر ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شود، تمام این ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد بود و باید از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود.»
او در ادامه گفته که «در این طرح، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دیده شده است. بر اساس این بند از قانون بودجه، دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی به ویژه تأمین اجتماعی، ۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را به صندوق‌ها واگذار می‌کند تا از این طریق بدهی‌ها پرداخت شود.»
محمدرضا عبداللهی همچنین خبر داده که «امسال دولت تصمیم گرفت با در نظر گرفتن ۳۲ هزار میلیارد تومان از این منبع، حقوق بازنشستگان را افزایش داده و همسان سازی کند. این ۳۲ هزار میلیارد تومان از جنس دارایی فروخته نشده است و پول نقد نیست. بنابراین طراحان این طرح در شرایطی که در این بند قانون بودجه هیچ منبع نقدی وجود ندارد و تمام دارایی‌ها غیر نقد است، مصرف جدیدی را در نظر گرفته‌اند. سقف این تبصره ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که تمام این ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است، بنابراین این کار منجر به استقراض از بانک مرکزی و طبق آن افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی تورم می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی افزود که «همین پولی که صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان شد نیز به دلیل نقد نبودن واگذاری‌هایی که دولت به صندوق‌ها انجام داد، به نظر می‌رسد از بانک رفاه وام گرفته شده است!»
بر اساس این توضیحات مشخص می‌شود منابعی که مجلس شورای اسلامی برای این طرح در نظر گرفته نه تنها سبب افزایش تورم خواهد شد بلکه درواقع به نوعی از این جیب به آن جیب کردن پول ملت است و تازه مردم باید هزینه اثرات منفی آن بر اقتصاد را نیز متحمل شوند.
