چندصد تن از زندانیان سیاسی سابق و خانواده‌های اعدام شدگان توسط جمهوری اسلامی و همچنین فعالین حقوق بشر ایرانی و کشورهای دیگر در نامه‌ای سرگشاده به رئیس دانشگاه اُبرلین به حضور محمدجعفر محلاتی نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل به عنوان «مسئول مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا» در این مرکز آموزشی اعتراض کرده‌اند.
در این نامه از جمله آمده است که در طول زمان نمایندگی محلاتی در سازمان ملل «نقش وی مبهم‌گویی، انکار و دروغ گفتن به جامعه جهانی در مورد جنایات جمعی مرتکب شده توسط رژیم ایران بوده است.» در این نامه همچنین مستنداتی در رابطه با جنایات جمهوری اسلامی ارائه شده است.
۱/ IMPORTANT. PLEASE RT ⬇️
Today, on behalf of hundreds of victims, families & human rights experts, I wrote to @oberlincollege president @ctambar objecting to the employement of M.J. Mahallati, a man implicated in the coverup of the #1988massacre of political prisoners in Iran. pic.twitter.com/hAdFyug2eS
— Kaveh Shahrooz کاوه شهروز (@kshahrooz) October 8, 2020
متن کامل این نامه را که روزنامه «جروزالم پست» نیز ۹ اکتبر در گزارشی به آن پرداخته و همچنین اسامی امضاکنندگان را که در متن انگلیسی نامه آمده است در زیر می‌خوانید.
رئیس محترم کالج ابرلین، خانم دکتر امبر،
ما امضاکنندگان این نامه گروهی از زندانیان سیاسی سابق در ایران، خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده، فعالین حقوق بشر که برای عدالت و پاسخگویی مسئولین فعالیت می‌کنند و حقوقدانانی که به پرونده نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم ایران رسیدگی کرده‌اند و شهروندان نگران هستیم
امضاکنندگان این نامه به حضورتان می‌رسانند که اخیرا متوجه شده‌ایم که آقای محمد جعفر محلاتی مسئول مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا در کالج ابرلین شده است. این انتصاب ما را بسیار شگفت‌زده کرده است چرا که ما بر اساس اطلاعات ارائه شده در زیر معتقدیم که انتصاب وی برای این نقش با ارزش‌های دانشگاه ابرلین مغایرت اساسی دارد.
جنابعالی حتما آگاه هستید که آقای محلاتی بین سال‌های ۱۳۶۷ – ۱۳۶۸ سفیر و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل بوده است. در طول زمان نمایندگی ایشان در سازمان مل، ما معتقدیم شواهد آمده در زیر نشان می دهد که نقش وی مبهم‌گویی، انکار و دروغ گفتن به جامعه جهانی در مورد جنایات جمعی مرتکب شده توسط رژیم ایران بوده است.
گرچه ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران همواره با نقض فاحش حقوق بشر همراه بوده ولی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ که جملگی دوران محکومیت‌شان را سپری می‌کردند، اوج ظلم و جنایت این رژیم است. در طول سه ماه تابستان ۱۳۶۷ رژیم جمهوری اسلامی ایران تمامی زندانیان سیاسی سراسر کشور را بر پایه فتوای خمینی برای محاکمه مجدد به دادگاه‌های چند دقیقه‌ای کشاند. دادگاه‌هایی که عاری از هرگونه تشریفات قانونی مبتنی بر استاندارد‌های شناخته شده بین‌المللی بود. این دادگاه‌ها به ریاست کسانی بود که به «کمیته مرگ» شناخته شده‌اند. در این به اصطلاح دادگاه‌ها، زندانیان سیاسی‌ای که سال‌ها بود دوران محکومیت‌شان را بر مبنای احکام دادگاه‌های خود رژیم جمهوری اسلامی (که بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل ناعادلانه و فاقد هرگونه وجهه قانونی بودند) توام با شکنجه‌های وحشیانه سپری می‌کردند، با چند سوالی روبرو می‌شدند که اعضای کمیته مرگ از آنها درباره نظرات سیاسی و یا عقاید مذهبی‌شان می‌پرسیدند. بر مبنای پاسخ زندانیان به این چند سوال، به فرمان کمیته مرگ به دار آویخته می‌شدند. بنا بر گفته‌های آیت‌الله منتظری- نفر دوم در رده رهبری رژیم- بیش از ۳۸۰۰ زندانی سیاسی در طول تابستان ۱۳۶۷ توسط کمیته های مرگ به قتل رسیدند. گرچه بسیاری از منابع دیگر، تعداد زندانیان اعدامی در این دوران را خیلی بالاتر از ۳۸۰۰ نفر تخمین می‌زنند.
هم‌اینک، کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به خوبی مستند شده. سازمان عفو بین‌الملل آن را «اقدامی جنایتکارانه علیه بشریت که جنایتی ادامه‌دار است» نام نهاده و سازمان دیده‌بان حقوق بشر موافقت خود را با این ارزیابی اعلام داشته است. در سال ۲۰۱۲ گروهی داوطلب با سرمشق قرار دادن مدل معروف به دادگاه راسل (که در سال‌های ۱۹۶۰ میلادی برگزار شده است) دادگاهی به نام «ایران تریبونال» به ریاست برخی حقوقدانان شناخته شده بین‌المللی در حوزه حقوق بشر، بنا نهادند. وظیفه این دادگاه جمع‌آوری و ثبت مدارکی دال بر سنگدلی و قساوت محض رژیم جمهوری اسلامی علیه مخالفانش در دهه شصت بود. رای این دادگاه که مورد موافقت تمامی حقوقدانان قرار گرفت، همانا یکی دانستن جنایات جمهوری اسلامی با تعریف پذیرفته شده در مورد «جنایت علیه بشریت» بود که توسط دادگاه رسیدگی به جنایات بین‌المللی قوانین رم صادر و ثبت شده است. همچنین پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۶ میلادی قتل عام‌های انجام شده توسط جمهوری اسلامی را همانا جنایت علیه بشریت دانسته و آن را به رسمیت شناخت.
بنا بر گزارش مفصل سازمان عفو بین‌الملل، این سازمان از مرداد تا دی‌ماه سال ۱۳۶۷ حداقل شانزده اعلامیه صادر کرده و از فعالین‌اش خواسته که با اقدامی فوری به مقامات جمهوری اسلامی ایران نامه ارسال کرده و خواستار آن شوند که به کشتار غیرقانونی زندانیان سیاسی فورا پایان دهند.
اولین مورد از اقدامات فوری سازمان عفو بین‌الملل در۲۵ مرداد سال ۱۳۶۷، پس از اعدام گسترده طرفداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران صادر شد. و این درست ۱۱ روز قبل از قتل عام هزاران زندانی سیاسی وابسته به سازمان‌های چپ بود. در آن زمان، هزاران تلگرام، تلکس، و نامه از جانب فعالین سازمان عفو بین‌الملل به رئیس دادگاه عالی قضایی، وزیر دادگستری، و نمایندگان سیاسی و دیپلمات‌های رژیم جمهوری اسلامی در کشور‌هایشان فرستاد شد. سازمان عفو بین‌الملل و اعضایش با محکوم کردن این قتل عام‌ها، خواهان خاتمه اعدام‌ها در ایران شدند. در نتیجه با استناد به این اسناد، ما اعتقاد داریم که باور کردن اینکه رؤسای قوا، وزرای ارشد در ایران و قطعاً سفیر آن در سازمان ملل متحد، از وقوع چنین جنایتی و این همه قساوت و اعدام‌هایی که در سرتاسر ایران به وقوع پیوسته بود بی‌خبر باشند، غیرممکن است.
با کمال تاسف باید خاطرنشان کرد که سوابق تاریخی نشان می‌دهد نه تنها آقای محمد جعفر محلاتی از موقعیت منحصر به فرد خود در سازمان ملل برای جلب توجه افکار عمومی به این جنایات و همچنین درخواست از دولت ایران برای پایان دادن به این فعالیت های جنایتکارانه استفاده نکرده و به این قتل عام‌های وحشیانه اعتراضی نکرده است، بلکه متأسفانه آقای محلاتی با صدور بیانیه‌ها و سخنرانی‌هایی منکر این جنایات علیه بشریت شده و میزان اعدام‌ها و گزارش‌هایی که با نام اعدام‌شدگان همراه بوده را غیرواقعی خوانده است.
در این زمینه سازمان عفو بین‌الملل گزارش می‌دهد که: به عنوان مثال، در ۸ آذر ماه سال ۱۳۶۷، طی دیداری با نماینده ویژه سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران، محمد جعفر محلاتی نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل بطور کلی منکر وقوع قتل عام زندانیان سیاسی شده و ادعا کرد که بسیاری از کشته شدگان از اعضای گروه مجاهدین بوده‌اند که در پی حمله نظامی این گروه به خاک ایران کشته شده‌اند.
این ادعای محمد جعفر محلاتی کاملا بی‌اساس بوده و نادرستی آن بارها و بارها به اثبات رسیده است. بنا بر تمامی مدارک موجود زنان و مردان اعدام شده در تابستان ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی‌ای بودند که به خاطر مبارزات مسالمت‌آمیزشان سال‌ها بود که در زندان بسر می‌بردند و دوران محکومیت‌شان را طی می‌کردند. همانگونه که قبلا هم گفته شد، حتی برخی از آنان دوران محکومیت خود را مدت‌ها بود که به اتمام رسیده بود. بسیاری از اعدام شدگان متعلق به سازمان‌های سیاسی چپ بودند که هرگز در شورشی مسلحانه علیه دولت ایران شرکت نکرده بودند.
بر طبق مدارک ثبت شده در سازمان ملل، آقای محلاتی مدام دست به دروغگویی زده و ادعا می‌کرده که گفته‌های گروه های مخالف رژیم کاملا بی‌اساس بوده وسعی می‌کرده اطلاعاتی که توسط سازمان‌های سیاسی در مورد قتل عام زندانیان به نماینده مخصوص سازمان ملل در ایران ارائه داده‌اند را بی‌اعتبار کرده و ادعا می‌کرده که تمامی آنها تنها تبلیغاتی است سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران.
و در زمانی که سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای نگرانی شدید خود را در مورد اعدام‌های دستجمعی در ایران ابراز داشت آقای محمدجعفر محلاتی صدور این قطعنامه را «ناعادلانه» خواند و ادعا کرد که این قطعنامه تنها بر اساس اطلاعاتی جعلی است که یک سازمان تروریستی مستقر در عراق در اختیار سازمان ملل قرار داده است.
طبق اطلاعات موجود، آقای جفری رابرتسون، یکی از وکلای برجسته در زمینه حقوق بشر، اظهار می‌دارد که: متخصصین در مسئله جنایات علیه بشریت استدلال می‌کنند با توجه به در نظر گرفتن همدستی متخصصان و همه اعضای یک رژیم در جنایات علیه بشریت، دلیلی برای مستثنا کردن دیپلمات‌هایی که با کتمان حقیقت، نهادهای گوناگون سازمان ملل متحد را از انجام وظیفه بازداشتند؛ وجود ندارد. بازگویی حقایق در پاسخ به پرسش‌های نهادهای سازمان ملل از وظایف نمایندگان دولت‌های عضو این سازمان است. جعفر محلاتی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد بارها کشتار زندانیان را انکار کرد و مدعی شد که چنین اتهاماتی در جنگ تبلیغاتی دشمنان رژیم ساخته و پرداخته شده است. گفته می‌شود آقای محلاتی ساکن آمریکا است، یعنی جایی که ایشان به خاطر کمک به شکنجه و همچنین حمایت از شکنجه بنا بر قوانین مدنی می‌تواند محاکمه و مجازات شود.
با تاکید به حقایق بالا، برای امضاکنندگان این نامه بسیار عجیب و تکاندهنده بود وقتی که متوجه شدیم کالج ابرلین آقای محلاتی را به استخدام خود درآورده در حالی که این استخدام با بیانیه وظایف این کالج مبنی بر «تعهد دائم برای یک جامعه پایدار و عادلانه» همخوانی ندارد. ما امضاکنندگان این نامه عمیقا معتقدیم که منابع پیوند داده شده در بالا نقش آقای محلاتی در لاپوشانی جنایات جمهوری اسلامی و دروغ های آشکار او به جامعه بین‌المللی کاملا آشکار کرده و حضور او در ابرلین با ارزش‌های کالج ابرلین در تضاد است. بعلاوه، ما معتقدیم که حضور این شخص در ابرلین لکه ننگی است بر اعتبار کالج شما و ارزش‌های حقوق بشر.
بنابراین با توجه به دلایل بالا ما از شما تقاضا داریم که:
الف: بررسی همه‌جانبه در خصوص روند استخدامی و همچنین اهدای شغل دائمی به آقای محلاتی در کالج ابرلین صورت بگیرد و رسیدگی شود که آیا به نقش این شخص در دوران ماموریت‌اش به عنوان سفیر دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، بهایی داده شده؟ آیا مشاوره‌ای با سازمان‌های حقوق بشری در مورد عملکرد این شخص در زمان ماموریت و نقش او در نقض مداوم حقوق بشر در ایران صورت گرفته و یا بطور کل تمامی عملکردهای او نادیده گرفته شد.
ب: برکناری آقای محلاتی از شغل‌اش در کالج ابرلین
پ: کالج ابرلین طی نامه‌ای به خاطر استخدام و ارتقای مقام آقای محلاتی، شخصی که در مخفی کردن جنایات مرتکب شده علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی نقش بسزائی داشته، از تمامی قربانیان قتل عام تابستان ۱۳۶۷ و خانواده‌هایشان عذرخواهی کند.
ما از شما محترمانه تقاضا می‌کنیم که به موضوع مندرج در این نامه در اسرع وقت رسیدگی کرده و نتایج رسیدگی‌تان را به آقای کاوه شهروز و خانم لادن بازرگان ارسال دارید.
با احترام
رونوشت به:
اعضای هیئت امنای کالج ابرلین
رئیس اتحادیه دانشجویان کالج ابرلین
این اراذل و اوباش آخوندای کراواتی همه جا از طرف ج ا در سیستم آکادمیک امریکا نفوذ کردن
یکی از – ارزل و اوباش – اصطبل سیاسی جهموری شپیش نشان اسلامی –
همین ( جن بو داده – محمدجعفر محلاتی ) میباشد .
ایشان و مم جوات پینوکیو ظریف از ثمرات اسلام صیغه ای علم الهدیی میباشند – که در انواع ماله کشی و خزعبلات بافی و خدعه – دکترای بین المل دروغگویی اسلامی دارند .