مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش نقدینگی و پایه پولی و همچنین اثر این روند بر قیمت کالا و خدمات از جمله مسکن پرداخته است.
در این گزارش تأکید شده که با تورم لجام‌گسیخته در ماههای گذشته افزایش قیمت‌ها به شدت بر کاهش رفاه اجتماعی تأثیر گذاشته است.
در این پژوهش که با عنوان «بررسی تحولات پولی و بی‌ثباتی در قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها در ماههای اخیر» توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده، آمده است: «نوسانات و بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازارهای مختلف، یکی از مهمترین نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال ۱۳۹۹ تورم سالانه روند صعودی گرفته و تورم ماهانه نیز در تیرماه ۱۳۹۹ به بالاترین سطح خود از آبان‌ماه ۱۳۹۷ تا کنون رسیده است. بازار دارایی‌ها (مسکن، سهام و…) نیز جهش قیمتی تجربه کرده‌اند و قیمت یک واحد آپارتمان در تهران از ابتدای سال تاکنون ۱.۵ برابر شده است.»
در ادامه این گزارش آمده که «بروز بی‌ثباتی در بازارهای کالا و خدمات و دارایی، علاوه بر پیامدهای منفی رفاهی و بالطبع اجتماعی غیرقابل اغماضی که در ابعاد مختلف برای کشور خواهد داشت، یکی از موانع مهم جهش تولید و تحقق شعار سال خواهد بود. لذا کاهش بی‌ثباتی‌های مذکور یک ضرورت انکارناپذیر است که باید اقداماتی در راستای آن مشخص و پیگیری کرد. در این راستا با عنایت به تحلیلی که در این گزارش صورت گرفت، پیشنهادهایی در افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای مهار بی‌ثباتی در بازار کالا و خدمات و دارایی‌ها ارائه خواهد شد. همانطور که پیشتر بحث شد، نرخ و نوسانات ارز به عنوان لنگر اسمی اقتصاد ایران و پس از آن حجم پول، بیشترین همگرایی را با نرخ تورم در کوتاه‌مدت دارند. بنابراین در افق کوتاه‌مدت، تثبیت اقتصاد کلان نیازمند کاهش نوسانات نرخ ارز و کنترل رشد پول (نسبت پول به نقدینگی) است. با توجه به توضیحی که در چرایی افزایش نرخ ارز آمد، کنترل نرخ و نوسانات ارز اولا، نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و ثانیا، افزایش قدرت مداخله بانک مرکزی است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی راهکارهایی برای برای جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را پیشنهاد داده که «افزایش نرخ بهره بانکی» و «پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی کشور» از جمله راهکارهای کوتاه مدت است.
در افق میان‌مدت راهکارهایی چون «کنترل نوسانات نرخ ارز به جای تلاش برای تغییر روند»، «احتیاط در مصارف ارزی و خودداری از تکرار اقداماتی نظیر ارز ۴۲۰۰» و «توقف برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه‌ای» پیشنهاد شده است.
«تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم»، «اصلاح ساختار بودجه»، «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور»، «تعریف چارچوب سیاست پولی و تغییر لنگر اسمی» و «افزایش اقتدار و اثربخشی نظارت بر بانک‌ها» راهکارهای بلندمدت برای مهار بحران در بازار پولی کشور در این گزارش هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ قیمت مسکن نیز رشد بالایی را تجربه کرده و رشد ماهیانه قیمت واحد مسکونی در ماههای اردیبهشت تا مرداد همواره بالاتر از ۱۰ درصد بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «افزایش نرخ و افزایش نوسانات نرخ ارز و افزایش حجم پول بیشترین همبستگی با نرخ تورم ماهانه را دارند و همواره افزایش‌های فوق‌الذکر، منجر به تخلیه آثار تورمی رشد نقدینگی می‌شود. به‌صورت دقیق‌تر، از آنجایی که رشد نقدینگی (تورم بالقوه) در ماههای اخیر بالاتر از سطح بلندمدت بوده و افزایش نرخ و نوسانات ارز و همچنین رشد پول نیز اتفاق افتاده است، این تورم بالقوه به تورم بالفعل تبدیل شده است. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای مصرفی وارداتی و همچنین قیمت مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی را افزایش می‌دهد (شوک عرضه) و به‌طور مستقیم نیز بر سطح عمومی قیمت‌ها مؤثر است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رشد نقدینگی و پایه پولی را نیز بررسی کرده که بیانگر رشد بیش از پیش هر دو شاخص است: «رشد فصلی نقدینگی نیز در بهار ۱۳۹۹ از رشد آن در سال‌های گذشته به طرز معناداری بیشتر بوده است. علاوه بر این رشد ۳۴ درصدی نقدینگی و ۳۹ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ همگی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار ۱۳۹۹ و ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ شاهد یک انبساط پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شتابی بیش از گذشته افزایش یافته است.»
این گزارش در ادامه با تأکید بر اینکه مشکلات رکود تورمی در کشور بیش از پیش شده، آورده است که در سال‌های اخیر با اجرای سیاست‌هایی نظیر تخصیص ارز ترجیحی به همه کالاها و خدمات یا سرکوب روند نرخ ارز با اتکا به درآمدهای نفتی و یا برداشت از صندوق توسعه ملی به‌منظور رفع نیازهای کوتاه‌مدت بودجه دولت بدون انجام اصلاحات لازم در بودجه، صیانت لازم از ذخایر ارزی کشور اتفاق نیفتاده است.
رها کردن اقدامات بی‌ثمر در سرکوب نرخ ارز، اولین پیشنهاد راهبردی در راستای صیانت از ذخایر ارزی است زیرا سرکوب نرخ ارز تنها با هدر رفت منابع ارزی محقق خواهد شد. علاوه بر این لازم است از تکرار سیاست‌های غلط گذشته مبنی بر اعطای یارانه به واردات و تضعیف تولید (به‌واسطه نرخ ترجیحی ارز) اکیداً خودداری شود.
