نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با بررسی طرحی با یک فوریت موافقت کردند که بر اساس آن افشاگران فساد در ازای افشاگری خود پول دریافت می‌کنند. همچنین در صورتی که افشاگر، شریک جرم در پرونده فساد اقتصادی هم باشد مشمول معافیت یا تخفیف مجازات خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹ با بررسی طرح «طرح حمایت مالی از افشاگران فساد» به صورت یک فوریت موافقت کردند و این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
این طرح برای افشاگران فساد اقتصادی حمایت «مالی» و همچنین «معافیت از مجازات» برای شریک در فساد اقتصادی در صورت افشاگری فساد در نظر گرفته است.
روح‌الله نجابت نماینده مردم شیراز به عنوان یکی از مبتکران این طرح گفته که «قوه قضاییه کارهای مثبتی برای مبارزه با فساد انجام داده است و سامانه‌ای را سازمان بازرسی کل کشور تهیه کرده است، اما واقعیت این است که با سامانه‌ها و دستورالعمل‌ها نمی‌توان جلوی فساد را گرفت. ما در این طرح مشوق‌هایی را برای افشاگران فساد در نظر گرفته‌ایم تا حمایت مالی از افرادی که فساد را افشا کند، صورت گیرد. هر فردی که در هر کجایی از تخلفی مطلع شود با اعلام آن از تشویق مالی برخوردار می‌شود.»
این طرح به امضای ۶۶ نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده و در صورت بررسی در صحن علنی و تصویب برای تأیید و قانونی شدن به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
امضاکنندگان بر اساس این طرح خواهان الحاق یک تبصره به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی هستند. در تبصره پیشنهادی این نمایندگان آمده است: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکاء جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضاییه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت.»
در ادامه آمده که «چنانچه دو یاچند نفر جرم مذکور را اطلاع دهند مبلغ مذکور میان آنها تقسیم خواهد شد. رئیس قوه قضائیه موظف است جمع مبلغ حمایتی از افشاگران فساد را سالیانه در بودجه عمومی پیشنهاد دهد. سازمان برنامه و بودجه موظف است مبلغ مذکور را حداکثر تا خرداد ماه سال بعد جهت پرداخت تخصیص دهد. چنانچه فرد مذکور خود از معاونین یا شرکاء جرم مذکور باشد از مجازات معاف خواهد بود.»
محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که از امضاکنندگان این طرح نبوده اما از موافقان آن است، گفته که «طرح مربوط به افشای فساد معنای دیگری از نهی منکر است اما به صورت رسمی، قانونی و گسترده که باید با رعایت تمامی جوانب انجام شود و راه‌های سوء استفاده را برای اشخاص ببندد.»
محمد حسین فرهنگی افزوده که «اصرار ما برای تصویب طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد به صورت یک فوریت برای این بود که طرح عجولانه بررسی نشود و به صورت کارشناسی و در زمان کافی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.»
به گفته سخنگوی مجلس شورای اسلامی «طرح اولیه ایرادات بسیاری داشت و حتی خود مجرمان را هم در بحث افشای فساد ذی نفع کرده بود و به نحوی که آنها با افشای فساد شرکای خود درصد قابل توجهی از پول بهره مند می‌شدند و این موضوع صحیح نبود و بعدا اعلام شد، باید تنها درصدی از جزای نقدی به صورت مالی در اختیار غیر از آنها قرار بگیرد.»
مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی، پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ در نامه‌نگاری میان صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه و علی خامنه‌ای در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت. آملی لاریجانی در نامه به خامنه‌ای خواستار مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی شده بود. درست در همان زمان اکبر طبری معاون اجرایی آملی لاریجانی با راه‌اندازی شبکه‌ای در قوه قضاییه مشغول رشوه‌گیری کلان، دخالت در پرونده‌های فسادهای اقتصادی، فراری دادن متهمان فساد کلان اقتصادی و پولشویی بود.
طبری در حالی یک سال و نیم بعد بازداشت و محاکمه و محکوم شد که مشخص نیست صادق آملی لاریجانی چقدر در تخلفات وی نقش داشته است.
در پروندهای فساد اقتصادی که تا کنون مورد بررسی قرار گرفته، متهمان یا مانند شبنم نعمت‌زاده و حسین فریدون عضو درجه یک خانواده مقامات ارشد جمهوری اسلامی یا مانند اکبر طبری از مدیران ارشد نظام و یا دارای رانت و رابطه با افراد ارشد و جریان‌های سیاسی درون نظام جمهوری اسلامی هستند. همه فسادهای صورت گرفته از کانال رانت و با همراهی بانک‌ها یا وزارتخانه‌ها یا نهادهای حکومتی مانند قوه قضاییه پیش رفته است.
در چنین شرایطی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی برای مردم ایران نمایش مبارزه با فساد به راه انداخته‌اند تا با پیگرد و محاکمه‌ی افرادی که نقش اصلی را در چرخه‌ی فساد نظام بازی نمی‌کنند، پایگاه به شدت ضربه‌خورده‌ی آن را ترمیم کرده و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند!
باید از بیت رهـبرى شروع کرد تا سپاه پاسداران ش
افرادا فاسد و راهـزن چون مولایشان ??
افشاگری:
انقلابمان را دزدیدند؛
وطنمان را فروختند؛
ناموسمان را حراج کردند؛
و اینک، میخواهند اجزای بدنمان را، برای ارز خارجی، صادر کنند.
برای فرستادن پول جایزه، «این هم نشان ما: یک سو خلیج فارس / سوی دگر خزر» – شفیعی کدکنی