با وجود ادامه کاهش درآمدهای دولت و افزایش رکود و هزینهها به دلیل شیوع کُرونا مقامات حکومت وضعیت کسری بودجه را مثبت ارزیابی میکنند. در همین حال اقتصاددانان نسبت به اثرات کسری بودجه شدید دولت هشدار میدهند.

با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان کسری بودجه امسال و نحوه تأمین مالی آن را مسئله اصلی و پر هزینه اقتصاد ایران میدانند اما اظهار نظر مسئولان در روزهای اخیر بطور سازماندهی شده، روندی مثبت از کسری بودجه را به نمایش میگذارد.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت مجوز انتشار اوراق بدهی و فروش داراییها به میزان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را دریافت کرده، گفته است: «انتظار داریم که درآمدهای دولت حتی بیش از میزان هزینهها باشد!»
این اظهار نظر عجیب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به معنای اینست که او انتظار دارد نه تنها دولت کسری بودجه نداشته باشد بلکه درآمدها نیز بیش از هزینهها شود!
مقامات دولتی نیز اظهار نظرهایی مشابهی دارند؛ فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی حتی مدعی شده که کسری بودجه شش ماهه نخست امسال جبران شده است: «در شش ماهه اول کسری بودجه از محل فروش اوراق و واگذاری سهام شرکتهای دولتی جبران شده است. تلاش دولت بر این است جبران کسری بودجه به نحوی باشد که منتهی به افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم نشود.»
این ادعا از سوی وزیر اقتصاد در حالی مطرح شده که آمارهای ارائه شده از سوی دولت نشان میدهد که از ابتدای سال تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده و میزان فروش اوراق بدهی در ماه گذشته فقط ۱۷۵۰ میلیارد تومان بوده است.
این در حالیست که برآوردها رقمی معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت را مطرح میکنند که جبران سهم شش ماهه نخست سال با رقم فروش اوراق بدهی همخوانی ندارد و به نظر میرسد دولت طی دخالتهای پی در پی در بازار بورس و ارز تنها توانسته باشد حدود نیمی از کسری بودجه را جبران کند.
در همین حال امیر کرمانی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی نسبت به رقم کسری بودجه و راه دولت برای جبران آن هشدار داده و نوشته است که در شرایط تنگنای ارزی و مالی تحمیل هزینههای جدید، رخداد غیر قابل انتظاری را در اقتصاد ایران در پی خواهد داشت.
این اقتصاددان نوشته که «در سال ۹۸، در حدود ۹ میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم، کرونا نبود، صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه متوقف نشده بود، حقوق کارمندان دولت افزایش بیش از تورم نداشت، هنوز بار جدیدی بر نظام ورشکستهی بازنشستگی کشور تحمیل نشده بود، مجلس هر روز در پی طرحی جدید برای افزایش کسری بودجه و افزایش نقدینگی نبود، بورس هنوز نقش عامل جذب شوک نقدینگی را بازی میکرد، نرخ رشد نقدینگی هنوز در حدود ماهی دو درصد بود. با همهی اینها در نهایت بودجهی سال ۹۸ با استقراض مستقیم ۷۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی (با عنوان برداشت ۵ میلیارد یورو از منابع صندوق آنهم به نرخ نیمایی) بسته شد.«
در ادامه این یادداشت با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی از ابتدای سال ۹۹ رقمی حدود یک میلیارد دلار بوده، حقوق کارمندان و کارگران افزایش یافته، کُرونا رکود عمیقی در اقتصاد ایران بوجود آورده و تحریمها نیز ادامه دارد، آمده است: «آنوقت در چنین شرایطی یک نمایندهی مجلس میگوید “که دولت یک ریال کسری بودجه ندارد و نشانهاش هم آنکه کاری (طرح یکسانسازی حقوق بازنشستگان) را که دولت در تمام سالهای گذشته (به دلیل بار مالیاش) حاضر نشده بود انجام دهد تصمیم گرفته که از مهرماه اجرا کند، میداند.»
امیر کرمانی معتقد است دولت با «چاپ پول» است که کسری بودجه ندارد و تأکید کرده که «در این شرایط قطعا مسابقهی افزایش کسری بودجه در کشور راه میافتد. مسابقهای که در آن هر اشتباه قبلی عامل توجیه اشتباه بعدی میشود و پله پله کشور را به ورطهی واگرایی پولی میرساند.»
این اقتصاددان هشدار داده که «در روزهای پیش رو اگر سریعترین تصمیمات برای افزایش ظرفیت صندوقهای درآمد ثابت برای جذب اوراق و واقعی کردن نرخ اوراق اتخاذ نشود، بازنگری اساسی در تیم اقتصادی دولت و هزینههای امسال دولت و روش تامین کسری آن ایجاد نشود، بانک مرکزی با ابزارهای مختلف از جمله نرخ ذخیرهی قانونی نرخ رشد نقدینگی را به زیر دو درصد در ماه نرساند، مجلس از طرح هرگونه طرحی که منجر به افزایش کسری بودجه و یا افزایش نقدینگی می شود پرهیز نکند، میتوان مطمئن بود که ترکیب کسری بودجه و رشد افسارگسیختهی نقدینگی اتفاقی را در اقتصاد ایران رقم میزند که تا به حال در طی پنجاه سال گذشته آن را ندیدهایم.»