در شرایطی که دولت وظیفه برنامهریزی و مدیریت اقتصاد کشور را به عهده دارد، اکنون معاون اول حسن روحانی پس از هفت سال روی کار بودن دولت تدبیروامید میگوید برای کاهش قیمتها دعا کنید!
اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی روز چهارشنبه هفتم آبان ۱۳۹۹ در حاشیه جلسه هیأت دولت به سوال یک خبرنگار که از او پرسیده بود: «گفته میشود قیمتها کاهش پیدا میکند؟» پاسخ داد: «دعا کنید!»
عملکرد اقتصادی دولت روحانی از ابتدای تشکیل دولت تدبیروامید تا کنون نمره ردّ گرفته. دولت روحانی نه تنها نتوانست وعدههای اقتصادی رئیس دولت را عملی کند بلکه از یکسو رانت و فساد را گستردهتر و از سوی دیگر وضعیت شاخصهای اقتصادی را بحرانیتر کرد.
مجلس شورای اسلامی به تازگی طرحی برای ارائه یارانه غذا به مردم تصویب کرده که بر اساس آن قرار است به ۶۰ میلیون از جمعیت ایران ماهانه ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تومان برای تأمین مواد غذایی ضروری پرداخت شود.
این در حالیست که حسن روحانی روز سهشنبه ششم آبان ۱۳۹۹ در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت: «دولت، تأمین معیشت مردم و جبران تورم را وظیفه خود میداند و از همه پیشنهادات سایر قوا، فعالان و متخصصین اقتصادی در حل معضلات مردم استقبال میکند. باید مراقبت کرد ارائه برخی طرحها که منابع آن دیده نشده باشد، نمیتواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی و یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی گردد. لذا ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آن، لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست.»
علی ربیعی (عباد) نیز اعلام کرده که دولت با این طرح یارانهای مخالف است. علت این مخالفت ظاهرا تورمزا بودن آن عنوان شده اما برخی معتقدند دولت چون منابع مالی برای اجرای این طرح ندارد با آن مخالفت کرده است. از سوی دیگر در سالهای گذشته خود دولت روحانی طرحهای تورمزای زیادی را به اجرا درآورده است.
در همین رابطه وبسایت نود اقتصادی میزان تورم در دولتهای محمود احمدینژاد و حسن روحانی را با هم مقایسه کرده است. در این بررسی مشخص شده که «بالاترین تورم نقطه به نقطه مناطق شهری کشور در دو دهه اخیر در دولت روحانی ثبت شده است.»
در اردیبهشت سال گذشته تورم نقطه به نقطه مناطق شهری کشور به ۵۱ درصد رسید که ۱۰ درصد از بالاترین نرخ تورم دولت احمدینژاد (۴۱درصد در خرداد ۱۳۹۲) بالاتر است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در مهرماه امسال به ۲۶۰.۳ واحد رسید که نسبت به پایان سال گذشته ۳۰.۵ درصد افزایش داشته است.
افزایش ۳۰.۵ درصدی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور به این معناست که خانوارهای شهرنشین کشور بطور میانگین ۳۰.۵ درصد بیشتر از انتهای سال ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
این میزان رشد تورم در هفت ماه نخست امسال در ۴ دهه اخیر در کشور بیسابقه است و سال ۹۹ را باید متورمترین سال تاریخ اقتصاد ایران نامید.
از ابتدای دولت روحانی تا خرداد امسال ۲۸۷ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی در کشور افزوده شده و از ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان به ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به عبارت دیگر پایه پولی در دولت روحانی ۴ برابر شده یعنی ۷۵ درصد پایه پولی در دولت روحانی ایجاد شده است.
همه این آمارها نشان از فلاکتی است که جمهوری اسلامی و دولتاش بر سر اقتصاد ایران آوردهاند. دولت در آخرین ماههای دوره فعالیتاش نه تنها اقدام مؤثری برای حل معضل گرانی نکرده بلکه با این پاسخ «دعا کنید» نشان میدهد که دولتمردان نظام قرار هم نیست برای حل این معضل به خود زحمت فکر کردن یا برنامهریزی بدهند و مسئولیت «دعا»ی مورد اعتقاد خود را هم به دوش مردم انداختهاند!
مردم اما به شدت از افزایش قیمتها ناراضی هستند؛ به ویژه اینکه افزایش قیمتها مواد غذایی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده و برای بسیاری از خانوارهای ایرانی تأمین حداقل خوراک در روز به مشکلی حلنشدنی تبدیل شده است.
ولکن، اقتصاد مال خر است – آیتالله خمینی